أنهت دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية يوم الأول من أمس خدمات 6 من المفتشين في قسم التفتيش الذي يتولى الإشراف على البنايات التابعة للدائرة في إمارة أبوظبي في الوقت الذي أكدت فيه مصادر تأثر أداء قسم المتابعة والتحصيل الذي يعتمد بصورة كبيرة في عمله على المفتشين من خلال تبليغ شعارات الإنذار للمستأجرين.
وإجراءات قطع الكهرباء عن المستأجرين المتأخرين عن سداد الإيجار بعد انتهاء المهلة الزمنية المقررة إضافة إلى الإشراف على شقق العزاب والتزام المستأجرين ببنود عقد الإيجار لمنع التأجير من الباطن.
وأكدت مصادر في الدائرة تقليص عدد الموظفين في قسم التفتيش، حيث لم يبق في القسم إلا المدير و نائبه واثنان من المفتشين الذين سيقومون بمتابعة أمور التحصيل والإشراف على 80% من بنايات أبوظبي.
إضافة إلى الإشراف على الحراس الجدد الذين تم تعينهم من قبل شركة خاصة ومن المفترض أن يتولى قسم التفتيش متابعة أداء هذه الشركة ورفع تقارير أوليه حول عملها ورفع الشكاوى المتعلقة بهؤلاء الحراس من المستأجرين.
وأكد الدكتور جوعان الظاهري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية أن هؤلاء المفتشين بلغوا بإنهاء خدماتهم منذ فترة وأن الهدف من تقليص قسم التفتيش هو اتجاه الدائرة إلى الخصخصة في مختلف قطاعاتها لتخفيف الأعباء عن الدائرة التي لا تستطيع أن تقوم بالأعمال المتعلقة بالمباني وإدارتها جميعها.
حيث ستتولى الشركة التي تنفذ أعمال الحراسة التفتيش على البنايات تحت إشراف قسم التفتيش في الدائرة مشيرا إلى أن الدائرة تسعى إلى تحقيق أفضل الخدمات للمستأجرين والملاك وبأقل تكلفة.
وقال في تصريح لـ (البيان): إن الدائرة في هذا الإطار بدأت إجراءات خصخصة قطاع الصيانة حيث يتم حاليا دراسة العروض المقدمة من شركات خاصة للإشراف على صيانة البنايات التابعة للدائرة وان الدائرة تسعى إلى اختيار الشركة ذات الكفاءة العالية والخبرة في أمور الصيانة مشيرا إلى أن ذلك سيخفف العبء على الدائرة وان الشركة الجديدة ستقدم صيانة أفضل وبشكل أسرع.
وكانت الدائرة بدأت بخصخصة قطاع الحراس من خلال التعاقد مع شركة خاصة وأعلنت أنها ستقوم بالتعاون مع شركة استشارية عالمية ستعمل على إعادة هيكلة أقسام الدائرة لتقديم خدمات أفضل للمستأجرين والملاك.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: