قامت إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدبي بزيارة 7200 منشأة تقريبا من بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي لمنح تصاريح عمل و للتأكد من مدى استحقاق المنشآت للعمالة التي تقوم بطلبها.
وقال سليمان عبد الله مدير إدارة التفتيش العمالي ان الوزارة اعتمدت نظاما جديدا لإنهاء معاملات تأشيرات العمل بإدارة التفتيش لإنهاء الازدحام الذي كانت تشهده الإدارة في الفترة الماضية.
وأضاف نقوم حاليا باستلام المعاملات من المراجعين يدويا بدل وضعها في الخانات كما كان يجري سابقا، ويقوم الموظف بالتأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة ساعة استلامها من المراجعين إضافة إلى قيام الإدارة بأرشفة التقارير الكترونيا للمنشآت التي تم التفتيش عليها سابقا.
وأكد سليمان أنه تم انجاز 70% من المعاملات المتراكمة عبر الأشهر الماضية وقال نحن بصدد تحديد مدة أقصاها ثلاثة أيام للتفتيش على المنشآت المتقدمة لاستخراج تأشيرات عمل جماعية أو فردية للتأكد من توافر الشروط والقوانين المعمول بها في الوزارة ومدى التزام المنشأة بها و حاجتها للعمالة المطلوبة وتناسبها مع حجم المنشأة واستحقاقها للعمالة التي تقوم بطلبها، والذي يترتب عليه الموافقة لمنح التأشيرات أو عدمها.
وأكد سليمان سعي الوزارة إلى تقليص مدة الموعد وإيفاء الشركات بحاجتها من العمالة بأسرع وقت ممكن في حال التأكد من تحقيق الأحكام واللوائح والقوانين المعمول بها في الوزارة، وألمح إلى أن هناك بعض المقترحات والإجراءات المبسطة التي سيتم تنفيذها لتيسير معاملات الجمهور بشكل أيسر والتي تحقق للوزارة والمراجعين أهدافهم.
وأشار مدير إدارة التفتيش إلى نقص كبير في عدد المفتشين بالوزارة التي تقوم بالتفتيش على جميع منشآت إمارة دبي وأن إدارة التفتيش بحاجة إلى المزيد من المفتشين للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
وأضاف نقوم حاليا بالموافقة على منح بعض الشركات والمنشآت الكبيرة والمعروفة بالتزامها تجاه قرارات الوزارة التأشيرات دون القيام بالتفتيش عليها بشرط استيفائها للشروط وتقديمها للمستندات المطلوبة وهي:
كشف بعدد المكفولين، إثبات عدد المكفولين، عقد إيجار المنشأة، عقد ايجار سكن العمال، كشف حساب البنك لآخر ستة أشهر، مستندات توضح نشاط المنشأة، كشف بالمشاريع وعقود المشاريع من قطاع المقاولات والصيانة والمنشآت الصناعية، كشف المركبات والمعدات وصور الملكيات وصور فوتوغرافية للمنشأة ومرافقها ولوحة المنشأة، الرسم «الكروكي» التوضيحي لمكان المنشأة، للتمكن من متابعة المنشأة والتفتيش عليها، فواتير الكهرباء والهاتف لآخر ستة أشهر وصور عامة لسكن العمال.
كتب محمد زاهر: