أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي في دبي بفتح فروع جديدة لكاتب العدل التابع لمحاكم دبي في كل من الطوار والبرشاء تخفيفاً على الجمهور وتسهيلاً لهم واختصار الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات بعيداً عن المركزية.

واطلع سموه خلال زيارته التفقدية لدائرة محاكم دبي على الاجراءات والخطوات التنفيذية المتبعة في أقسام ومكاتب الدائرة بشأن انجاز وتسهيل معاملات اصحاب العلاقة من الجمهور واستمع في هذا الصدد من نائب مدير المحاكم القاضي محمد يوسف إلى ما تم تنفيذه من أوامر سموه السابقة بشأن تغيير شكل قفص الاتهام في المحكمة واستبداله بمنصة حضارية (ستاند) لحقوق المتهم فيه حرصاً واحتراماً لكرامته الانسانية وحقوقه كإنسان كرمه الله بخلقه.

وفي السياق ذاته أنجزت محاكم دبي افتتاح فرع للمحكمة الجزائية للجنح البسيطة في مركز شرطة المرقبات وهي الآن تمارس واجبها منذ اسبوعين تنفيذاً لأوامر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يحرص على وقت ومصالح الناس وتوفير كل أسباب الاستقرار والاحترام والتسهيلات لهم في شتي مناحي الحياة.

وأبدى سموه ارتياحه للإجراءات المتبعة والخطط التنفيذية في النيابة العامة والتي تصب في خدمة الجمهور والتسهيل على المراجعين في انجاز معاملاتهم وقضاياهم بالسرعة القصوى.

واطلع سموه في هذا الاطار على ما تقدمه النيابة العامة في دبي من خدمات للجمهور والتسهيل عليهم من خلال استحداث وظيفة (الموظف الشامل) الذي يؤدي عمل ثلاثة موظفين أو أكثر كونه مؤهلاً لإنجاز المعاملة في يوم واحد أو ساعة واحدة عوضاً عن انجازها في ثلاثة أيام أو يومين من قبل أكثر من موظف.

وتجول سموه يرافقه اللواء مصبح راشد الفتان مدير مكتب سمو ولي عهد دبي وزير الدفاع ومحمد عبدالله القرقاوي أمين عام المجلس التنفيذي في دبي في مختلف أقسام النيابة واستمع من عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي إلى خطط النيابة التطويرية الآنية والمستقبلية بحيث تكون نموذجية في إنجاز المعاملات حفاظاً على وقت الناس الذي يعتبره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من ذهب .

ويصفه بأنه كالسيف إن لم تقطعه قطعك وجال سموه ومرافقوه في أقسام الكفالات والعملاء والمراجعين واطلع على احتياجات مبنى النيابة من التصاميم الداخلية التي تفي بالغرض وتواكب التوسع وتطوير الخدمات والتسهيلات التي تقدمها وذلك تنفيذاً لأوامر سموه وتوجيهاته بشأن معاملة المراجعين بكل احترام وشفافية ويسر.

ووعد سموه بتوفير كل اسباب الدعم المادي والمعنوي لمحاكم دبي ونيابتها العامة من أجل تطوير العمل والخدمات فيهما حفاظاً على مصلحة الوطن وسمعته وتحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قوة ونزاهة القانون تجسيداً لمقولة العدل سيد الأحكام والقانون سيد الجميع.