وجهت محكمة عسكرية اسرائيلية إلى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب الأسير حسام خضر تهماً مخففة بعدما قدمت النيابة العسكرية الاسرائيلية لائحة اتهام معدلة ضده لعدم تمكنها من اثبات تهم نسبتها للنائب الفلسطيني لتبرير مواصلة اعتقاله. وتضمنت بنود الاتهام المعدلة «ارتكاب مخالفات من خلال تقديم خدمات لصالح تنظيم غير مسموح به ومنح أدوات لارتكاب جريمة وعدم منع مخالفات».
وقال المحامي رياض الأنيس الذي يدافع عن النائب خضر لموقع «عرب 48» ان لائحة الاتهام المعدلة تنسب للنائب خضر في التهمة الاولى تسليم مبلغ 700 دينار أردني (حوالي 900 دولار) لفلسطيني يدعى أمير سوالمة. وتبين في وقت لاحق ان سوالمة اشترى أعيرة نارية استخدمها في عمليات اطلاق نار ضد الجيش الاسرائيلي. كذلك نسبت النيابة العسكرية للنائب خضر في التهمة الثانية عدم تبليغه عن نية سوالمة باستخدام المبلغ لتنفيذ عملية ضد القوات الاسرائيلية.
ونقل موقع هآرتس الالكتروني عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها انه بعدما واجهت النيابة العسكرية صعوبات في اثبات قسم من الاتهامات ضد النائب خضر تم اعداد لائحة الاتهام المعدلة. وقالت «هآرتس» ان النيابة العسكرية الاسرائيلية تراجعت عن ادعائها بوجود علاقة بين قيام خضر بنقل أموال زعم جهاز الشاباك ان خضر ساهم في احضارها من ايران وحزب الله وبين عمليات عينية.
القدس ـ «البيان»