أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم «1» لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على ما يلي:
يستبدل بنصوص المواد 2 و26 و80 فقرة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 2: تنشأ لجنة للاشراف على قطاع الاتصالات تسمى اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات وتشكل من أربعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة يمثلون كلا من وزارة شؤون الرئاسة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي ومجلس الوزراء ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي وتصرف لهم مكافآت عن عضويتهم في اللجنة وتتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها المقررة وفقاً لهذا المرسوم بقانون.
المادة 26: يعهد إلى وزارة المواصلات اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة كمساهم في مؤسسة الاتصالات ويكون لهذه الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك.
المادة 80 فقرة 3/5:
المادة 25: يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً سبعة يمثلون الحكومة من بينهم رئيس المجلس ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاث سنوات. ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وقالت مصادر معنية إنه بموجب المرسوم تمت زيادة عدد أعضاء اللجنة العليا المشرفة على قطاع الاتصالات من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، الأمر الذي يعني حل اللجنة العليا الحالية، وتشكيل لجنة جديدة.
وأوضحت أن المرسوم تضمن أيضاً حل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات ليصار بعد ذلك إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يضم 11 عضواً بدلاً من 10 أعضاء، منهم 7 أعضاء ممثلين للحكومة و4 أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص، مما يعني زيادة عدد أعضاء الحكومة في المجلس، مشيرة إلى أنه جرى كذلك نقل مسؤولية تمثيل الحكومة في مؤسسة الاتصالات إلى وزارة المواصلات بدلاً من وزارة المالية.
وبموجب المرسوم فإن تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات سيكون بمرسوم رئاسي بدلاً من تعيينهم من قبل اللجنة العليا التي كانت تتولى هذه المهمة في القانون المعمول به حالياً.وتوقعت المصادر أنه وبناءً على المرسوم أن يتولى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير المواصلات رئاسة مجلس إدارة مؤسسة اتصالات، وذلك وفقاً لما هو متعارف عليه، حيث يتولى وزير الوزارة التي تمثل مساهمة الحكومة في المؤسسة رئاسة مجلسها.
يشار إلى أن أعضاء اللجنة العليا التي كانت تتولى الإشراف على قطاع الاتصالات كانت تضم 3 أعضاء هم: معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الشؤون المالية، وأحمد بن بيات من ديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي، وأحمد الحميري من وزارة شؤون الرئاسة.
أبوظبي ـ «البيان» و«وام»