أقرت اللجنة العليا للحج أمس ضرورة توفير طبيب وممرض لكل حملة حتى وان قل عدد حجاجها عن المئة حاج وألغت شرط اصطحاب سيارة الإسعاف للحملات الجوية وأعلنت ان عدد الحجاج المحدد لموسم الحج المقبل مواطنين ووافدين سيكون 15 ألف حاج.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي ترأسه الدكتور محمد جمعه بن سالم وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لقطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس اللجنة العليا للحج بحضور أعضاء اللجنة في ديوان الوزارة بأبوظبي.
وأوضح ان اللجنة ناقشت في الاجتماع برامج الخدمات التي سيؤديها المقاولون ومدى ملاءمتها والأسعار التي ستطرح لغايات تأدية فريضة الحج للموسم المقبل 2005ـ 2006 (1426ه).
وذكر وكيل الأوقاف ان اللجنة طالبت المقاولين بتقديم برامج مكتوبة توضح فيها نوعية الخدمات الشاملة للسكن و التغذية والمواصلات للقيام بدراستها ومقارنتها مع الأسعار المعروضة والأخرى التي طرحت من قبل ومدى الالتزام.
وأكد على إلحاق هذه البرامج بالعقود المبرمة بين المقاولين والحجاج وبين المقاولين والوزارة للرجوع لها حالما اقتضت الضرورة.
ودعا لإطلاع المقاولين على ترتيبات موسم الحج المقبل والأنظمة التي يجب ان تتبع وفقا لتعليمات وزارة الحج في المملكة العربية والسعودية ولعقد اجتماع الاثنين المقبل مع المقاولين للوقوف على استعداداتهم ومطالبهم لترتيبات الموسم.
وأكد نائب رئيس اللجنة العليا للحج على أهمية تطوير مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وخاصة حجاج الدولة مواطنين ووافدين والخروج بموسم حج آمن.
وأشار إلى تكليف مدير الحج والعمرة بالوزارة للتنسيق مع مؤسسة الإمارات للمواصلات للكشف عن حافلات الحملات التي ستقوم بنقل الحجاج برا للوقوف على مدى صلاحيتها للسفر البري.
وأوضح ان اللجنة العليا للحج سمحت في هذا العام للمقاولين اصطحاب وعاظ من خارج الوزارة شريطة تقديم أوراقهم الثبوتية قبل الموسم بنحو الشهرين لإجراء الاختبارات اللازمة لهم ومنحهم التصاريح الخاصة بذلك. وذكر ان اللجنة ناقشت وسائل توفير الأمن لأعضاء البعثة ومخيمها وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ولتوفير سيارة إسعاف للحملات البرية.
حضر الاجتماع مصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية وحمد المعلا مدير إدارة الحج والعمرة بالوكالة والدكتور إبراهيم القاضي مدير إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة وعدد من المسؤولين في الوزارات المختصة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: