رفض صاحب إحدى شركات المقاولات بدبي صباح أمس دفع 3 ملايين و970 ألف درهم لتجديد بطاقات عماله البالغ عددهم 410 عمال حسب قرار الغرامات الجديد الذي تم تطبيقه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بداية الشهر الجاري، وفضل عدم تجديد البطاقات لعماله متوقعاً إعادة النظر من الوزارة بشأن الغرامات الجديدة.
وقال صاحب المنشأة الذي فضل عدم ذكر اسمه ليس من عادتي المخالفة وعدم تجديد بطاقات عمالي وهؤلاء العمال منهم 231 عاملاً لم تتجاوز مدة انتهاء بطاقاتهم سنة. وأشار إلى أنه حسب الغرامات المقررة فإنه يجب عليه دفع 5 آلاف درهم غرامة عن كل عامل إضافة إلى دفع 2500 درهم عن كل عامل رسوم جديدة.
وبذلك يصل إجمالي المبلغ الواجب دفعه عن هذه المجموعة من العمال إلى مليون و732 ألفاً و500 درهم. أما الذين تجاوزت مدة انتهاء بطاقاتهم سنة فقد بلغ عددهم 179 عاملا ويجب على صاحب المنشأة دفع 12 ألفاً و500 درهم عن كل عامل بمبلغ إجمالي يصل إلى مليونين و237 ألف و500 درهم.
وأضاف حتى في حال قيامي بدفع الرسوم حسب الغرامات القديمة فسيصل المبلغ إلى 794 ألف درهم وهو مبلغ كبير وبصراحة لم ألق أي تفهم من قبل المعنيين في الوزارة ولم أشعر أن عندهم رغبة في حل مشكلة مثل هذه المنشآت المعروفة بالتزامها تجاه الوزارة.
ودعا صاحب المنشأة الوزارة إلى إصدار عفو عن المنشآت المخالفة وتطبيق قرارات الرسوم الجديدة بعد العفو وإعطاء مهلة سنة لتصحيح أوضاع جميع المنشآت على أن توقف الوزارة التعامل مع المؤسسة التي لا تقوم بتصحيح أوضاعها .
وبدا واضحا صباح أمس خلو مكاتب الطباعة من المراجعين الذين يجب عليهم تصحيح أوضاع عمالهم ودفع ما عليهم من غرامات. ورفض أحد مندوبي الشركات الخاصة دفع 105 آلاف درهم عن ثلاثة عمال مخالفين لم تصدر لهم المنشأة بطاقات عمل منذ سبع سنوات.
وفضل المخالفة على الخسارة المالية واكتفى بالتحسر على أنه لم يقم بتصحيح أوضاع عماله قبل نهاية أغسطس الماضي، حيث كان سيدفع في هذه الحالة 42 ألف درهم حسب قرار الغرامات القديم.
وأشار مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه من الواضح عزوف المنشآت عن دفع الغرامات خلال اليومين الماضيين أيام تطبيق قرار الغرامات الجديدة وهذا يدل على عدم اكتراث المنشآت المخالفة بتحذيرات الوزارة ويدعوها لإعادة النظر في قرار الغرامات الذي وسع الشرخ بينها وبين المنشآت المخالفة.
كتب محمد زاهر: