أوقف مسؤول في وزارة التربية والتعليم قرار مديري إحدى الإدارات في قطاع التعليم الخاص بالتحفظ على أحد القرارات الصادرة من المسؤولين خلال الفترة الماضية، بشأن السماح لإحدى المدارس الخاصة بالعمل وفق نظام مخالف للوائح والقوانين، واعتبار هذا التحفظ كأنه لم يكن.
وكشفت الوثائق عن قيام أحد المسؤولين في الوزارة بالموافقة على طلب إحدى المدارس الخاصة بتطبيق نظام مخالف للعملية التعليمية المطبق في الدولة بعدما رفضت الإدارة المعنية الموافقة على هذا الطلب، إلا أن المسؤولين لم ينظروا إلى هذا الرفض القانوني، وقرروا السماح للمدرسة بتطبيق نظام جديد لا يراعي مصالح الطلاب .
وغير معمول به في الدولة، ما دفع الإدارة المعنية للتحفظ على القرار وإعلام منطقة دبي التعليمية بأنها لم توافق على اعتماد أي شهادات دراسية خاصة بهذه المدرسة، إلا أن المسؤولين في الوزارة قرروا تحدي الإدارة ومخالفة القوانين .
وعدم النظر إلى الحيثيات القانونية التي استندت إليها الإدارة في رفضها لطلب المدرسة وقرروا توجيه كتاب رسمي إلى منطقة دبي التعليمية يُطالبها بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلب المدرسة والسماح لها بتطبيق النظام المطلوب.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تقدم فيه عدد من أولياء الأمور بشكوى إلى الوزارة والمدرسة يشكون فيها من النظام المعمول به في المدرسة وعدم إمكانية نقل أبنائهم إلى أية مدرسة أخرى مما يؤدي إلى ضياع سنة دراسية عليهم، وبالرغم من ذلك وافقت المنطقة على كتاب الوزارة لتشاركها في الخطأ دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
كتب رمضان العباسي: