وافقت الشركة المنفذة لمشروع كاميرات المراقبة الالكترونية بإمارة رأس الخيمة على سحب الأجهزة الحالية من مواقعها بهدف استبدالها بأخرى متطورة.

وقال العقيد خلفان بن نايع الخاطري مدير إدارة العمليات في شرطة رأس الخيمة: من خلال الفترة التجريبية لعمل كاميرات المراقبة ميدانياً تبين بأن اداءها خاصة في مجال ضبط السيارات المتخطية للإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطعات الطرق لم يكن مقنعاً.

ومشروع المراقبة الالكترونية هو جهد عصري بدأ تنفيذه مؤخراً في رأس الخيمة ضمن فترة تجريبية بدافع إشاعة الإمان في ربوع المجتمع.والمشروع الذي يقوم على رصد كل الحالات التي يشتم منها رائحة الاضرار بسلامة المواطنين والمقيمين اشتمل على تركيب 27 كاميرا مراقبة في أماكن ذات أهمية خاصة.

وقال الخاطري: تلك الكاميرات المستخدمة في المشروع تتمتع بمواصفات متطورة في الرصد كونها مجهزة للالتقاط على مسافات بعيدة والدوران بزوايا مختلفة يتيح لها فرصة تغطية جميع المواقع التي تقع ضمن مهامها.

وأشار الخاطري إلى أن الكاميرات جرى توزيعها وفق أسس روعي فيها تغطية الأماكن التي تصنف أمنياً بالحيوية مثل الأسواق، تقاطعات الطرق الجسر، المطار، الميناء ورأس الدارة.

ورغم أن أداء الكاميرات المنصوبة على أسطح البنايات وفوق الأعمدة لم يكن مقنعاً في مجال ضبط مخالفات تخطي الإشارة الضوئية الحمراء بيد أنها نجحت في دفع جهود الكشف عن بعض الحوادث المرورية، وبحسب مدير إدارة العمليات فإن الكاميرات بما سجلت من حوادث مرورية كانت تقف كشاهد حاسم للكشف عن ملابسات تلك الحوادث.

وقال الخاطري: مثال على ذلك هو ما حدث ذات مرة من حادث مروري فوق جسر رأس الخيمة، فعندما اشتد الخلاف حول ملابساته لجأت الأطراف للكاميرا القريبة من مكان الحادث التي أظهرت صوراً قلبت التخطيط رأساً على عقب.

وقبل مدة تعهدت الشركة المنفذة لمشروع المراقبة الالكترونية بإدخال إصلاحات جذرية على أداء المشروع وذلك بتغيير الكاميرات الحالية بأخرى أكثر تطوراً ودقة في الرصد والتصوير.

ووفقاً للخطة المستقبلية للمشروع فإن النية تتجه لتعميم الكاميرات على العديد من الأماكن المهمة بحيث تصبح رأس الخيمة خاضعة للمراقبة الشاملة مستقبلا.

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي