اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة اليوم الاحد ان محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مع سبعة من كبار قادة النظام البعثي السابق ستبدأ في التاسع عشر من اكتوبر بتهمة المشاركة في قتل 143 شخصا في قرية الدجيل.وقال كبة في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان موعد اجراء الجلسة الاولى من المحاكمة هو في التاسع عشر من اكتوبر المقبل.
واضاف ان المتهمين المحالين هم : صدام حسين، وبرزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعواد حمد البندر نائب رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعبد الله كاظم الرويد، ومزهر عبدالله الرويد، وعلي دايح علي، ومحمد عزام العلي" وهم مسؤولون سابقون في حزب البعث في منطقة الدجيل.
واكد ان هولاء تمت احالتهم وفق المادة 12 من الفقرة الاولى من قانون المحكمة الجنائية المختصة.واوضح انالتهم الموجهة اليهم هي اعدام 143 مواطنا عراقيا وحجز 399 عائلة اخرى وهدم الدور وتجريف الاراضي.واشار الى ان كل هذا على خلفية اطلاق نار استهدف موكبه صدام حسين في منطقة الدجيل (60 كلم شمال بغداد) في عام 1982.
على صعيد متصل اعلنت عائلة صدام حسين انها اعادت تنظيم عملية الدفاع عن الرئيس العراقي السابق واوكلت فريقا جديدا من المحامين باشراف العراقي خليل الدليمي، بحسب ما جاء في بيان لهيئة الاسناد المركزية تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه.
وافاد مصدر رسمي عراقي ان ابنة صدام حسين، رغد، باعتبارها رئيسة هيئة الاسناد دعت الى اجتماع للهيئة في عمان تقرر بنتيجته القيام بتشكيل هيئة قانونية تضم عددا من المحامين الدوليين لتعرض على السيد الرئيس ليقوم بتوكيلهم بالاضافة الى السيد خليل الدليمي.
ولا يوضح البيان هوية اعضاء الفريق الجديد، الا ان المحامي الاردني عصام غزاوي اشار الى ان لائحة الاسماء ستقدم الى صدام حسين ليوافق عليها. كما اعلنت رغد صدام حسين نيتها البدء بحملة اعلامية قبل المحاكمة التي يفترض ان تبدأ في 19 اكتوبر، بحسب ما ذكر مصدر عراقي رسمي.
وجاء في البيان ان اللقاء التداولي عقد على مدى ثلاثة ايام وبناء على ما تم من نقاش وضعت خطة عمل مستقبلي.
واورد البيان الخطة المؤلفة من اربع نقاط، بينها تشكيل اللجنة القانونية. ونصت ايضا على القيام بتشكيل لجنة اعلامية سياسية مهمتها اطلاع الراي العام العربي والدولي على آخر مستجدات القضية والتواصل مع المنظمات العربية والدولية وهيئات المجتمع المدني في العالم.
كما اشار البيان الى قرار بالعمل الجدي على ايجاد مصادر مالية لدعم عملية الدفاع وتغطية كلفة اعمال هيئة الاسناد المركزية.