تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأبوظبي أمس ثلاث شكاوى عمالية جماعية من 44 عاملا من الجنسية الهندية ضد الشركات التي يعملون فيها وتضم الشكوى الأولى 8 عمال هنود ضد شركتهم التي تعمل في مجال الألمنيوم والزجاج.
والشكوى الثانية تضم 21 عاملا ضد شركة المقاولات التي يعملون فيها وأخيرا تضم الشكوى الثالثة 15 عاملا يعملون بشركة تغليف.
وقال مصدر بإدارة علاقات العمل: إن ديوان الوزارة في أبوظبي شهد أمس السبت ازدحاما شديدا واقبالا من جانب عمال بعض الشركات لتقديم شكاوى ضد كفلائهم، وكانت اغلبها شكاوى فردية اضافة إلى الشكاوى الثلاث الجماعية. وأشار إلى ان هذا الازدحام هو نتيجة لإجازة الإسراء والمعراج يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف ان قسم المنازعات العمالية سينظر في الشكاوى الثلاث اليوم الأحد حيث قام القسم بإرسال استدعاءات للكفلاء أو من ينوب عنهم للمثول امام الوزارة للنظر والبت في ما جاء في تلك الشكاوى ومحاولة التوصل إلى حلول ودية لها .
واذا لم يتحقق ذلك ولم يرض احد الطرفين فان الوزارة ستحيل الشكاوى إلى المحكمة بعد مرور أسبوعين على تقديمها إلى إدارة علاقات العمل.
وأوضح ان العمال البالغ عددهم 44 عاملا تختلف مطالبهم بالنسبة لتأخر الرواتب والتي تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر اضافة إلى بدل ساعات العمل الإضافي والتي تتفاوت من شركة لأخرى أيضا، وبدل الإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة اضافة إلى ان بعض العمال يريدون الإلغاء والتسفير بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم.
وأشار إلى ان مطالب العمال تتضمن كذلك الحصول على مقابل ما قاموا بدفعه كتكاليف لاستخراج البطاقة الصحية وبطاقة العمل والإقامة بعد ان علموا انها من مسؤولية الكفيل، وإنهم غير مطالبين بها، موضحا ان الوزارة ستنظر في هذا الأمر كذلك وستعمل على إعادة هذه المبالغ اذا ما اثبت العمال انهم قاموا بالفعل بتحمل تلك التكاليف لان ذلك مخالف للقانون وتسعى الوزارة دائما إلى توعية العمال بعدم الإيضاح للشركات اذا ما طلبت منها ذلك.
أبوظبي ـ «البيان»: