بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتبارا من أمس تطبيق قرار الرسوم والغرامات الجديد بعد انتهاء المهلة التي سبق وحددتها بعد صدور القرار والتي بلغت نحو أكثر من شهر لتنهي بذلك الجدل الدائر في أوساط المراجعين والذين سبق وطالبوا بتمديد المهلة حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاع منشآتهم.

وقال مصدر مسؤول ان الرسوم الجديدة بدأ سريانها اعتبارا من السبت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي الصادر الشهر قبل الماضي.

حيث بدأت الوزارة أمس تحصيل الرسوم الجديدة على جميع الخدمات والأنشطة التي تضمنها القرار مثل فتح بطاقة المنشأة وطلبات إصدار تصاريح العمل لفئات العمالة والمنشآت كافة وفقا للتصنيف الجديد الذي تطبقه الوزارة.

وأضاف ان الوزارة انتهت من إدخال الرسوم الجديدة، وفقا للقرار، في أنظمة الحاسب الآلي بها وخاصة المعاملات الجديدة والتي بدأ نظام العمل وفقا لها في حين ان الرسوم والغرامات المستحقة على تجديد بطاقات العمل لم يتم العمل بها بعد.

كما ان الوزارة أوقفت قبول أية معاملات تتعلق بتجديد البطاقات وتم إيقاف ذلك في مكاتب الطباعة لحين الانتهاء من التنسيق مع وزارة المالية لإعداد الكود الخاص بعملية التحصيل والذي يتوقع ان يتم انجازه سريعا.

وأضاف ان المنشآت التي لم تقم خلال فترة المهلة بتصحيح أوضاعها ستكون مطالبة اعتبارا من الآن بالتعامل مع الوزارة وفقا للرسوم والغرامات الجديدة والتي تزيد كثيرا عن الرسوم السابقة وكان من الأجدى لها ان تستغل فرصة المهلة التي وصلت لنحو 40 يوما من اجل تصحيح أوضاعها وليس الانتظار لما بعد انتهاء المهلة ومن ثم التقدم للوزارة كما فعلت العديد من المنشآت أمس.

وأشار إلي ان الوزارة كانت تهدف من المهلة إلى تحقيق الفائدة للمنشآت المخالفة التي تراكمت عليها المخالفات ووصلت لمبالغ كبيرة والتخفيف عن كاهلها قبل تطبيق القرار الجديد للرسوم والغرامات خاصة وان الوزارة وجدت ان هناك آلاف العمال المخالفين .

والذين اقترب عددهم من 400 ألف عامل بطاقات عملهم منتهية منذ سنوات وعلى الرغم من ذلك فان اقل من نصفهم هم من استفادوا من المهلة وقاموا بالتجديد وفقا للرسوم القديمة والتي تصل في حدها الأقصى إلى ألفي درهم مهما كانت سنوات المخالفة.

ولكن في ظل الوضع الجديد فان المنشآت ستدفع 5 آلاف في حال ما إذا كانت البطاقة لم تجدد لأكثر من عام وهذا يظهر الفرق الكبير في التكاليف التي سوف تتحملها المنشآت وفقا للرسوم والغرامات الجديدة.

وأوضح ان قرار الرسوم تدرج في عملية تحديد قيمة الرسوم وفقا لتطبيق المنشآت والفئة التي تتبعها حيث انه تضمن رسوماً في حالة التأخير عن استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد عن ستين يوما وتقل عن ستة أشهر تتراوح بين ألف وألفي وثلاثة آلاف درهم للفئات أ، ب، ج على التوالي وإذا زادت مدة التأخر عن ستة أشهر واقل من عام تتراوح الرسوم بين 3، 4، 5 آلاف بينما تبلغ رسوم التأخير إذا لم تجدد البطاقة لأكثر من عام 5 آلاف درهم.

بينما تضمن القرار فرض رسوم تأخير بقيمة 3 آلاف درهم، 5 آلاف درهم وعشرة آلاف درهم في حالة تأخر أي منشأة عن إزالة مخالفاتها لقانون العمل لأكثر من 30 يوما.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: