قرر الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في مقر هيئة البيئة ـ أبوظبي لبحث سبل مراقبة ومكافحة أنفلونزا الطيور تشكيل ثلاث لجان تضم لجنة لمراقبة الطيور المهاجرة ولجنة للكشف على مزارع الدواجن التجارية .
والخاصة في الإمارة ولجنة للتثقيف والتوعية حول مرض أنفلونزا الطيور لدمج خطط العمل المقدمة من الجهات المشاركة عن الإجراءات والمهام التي سيتم تنفيذها بجدول زمني محدد للتحكم ومنع تسرب مرض أنفلونزا الطيور إلى الدولة.
وستقدم اللجان الثلاث خطط العمل المشتركة قبل نهاية الأسبوع الحالي ليتم مناقشتها واعتمادها في الاجتماع الموسع المقبل الذي سيعقد يوم السبت المقبل لرفع خطة العمل والطوارئ لمراقبة ومكافحة أنفلونزا الطيور إلى الجهات العليا.
وقدمت وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الاجتماع تقريرا عن احتياجات المختبر البيطري الذي سيتم إقامته للكشف عن فيروس أنفلونزا الطيور في الطيور المستوردة والطيور الموجودة في المزارع التجارية .
والخاصة والإجراءات التي تتبعها الوزارة ووسائل مراقبة منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية وكيفية عمل مراكز الحجر البيطري في هذه المنافذ لمراقبة الحيوانات ومنتجاتها فضلا عن الإجراءات التي سيتم اتباعها لتفعيل سبل الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول أنفلونزا الطيور.
واستعرض الاجتماع، الذي ترأسه ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة وحضره ممثلون عن وزارة الزارعة والثروة السمكية، ودائرة البلديات والزارعة، والهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي.
ومستشفى أبوظبي لأبحاث الصقور بالخزنة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وعدد من المسؤولين بهيئة البيئة -أبوظبي، التقارير والمقترحات التي قدمتها الجهات المعنية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.
و قدمت هيئة البيئة - أبوظبي خطة عمل لرصد ومراقبة أنفلونزا الطيور تضمنت الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتم تطبيقها في إمارة أبوظبي وتعميمها على المستوى الاتحادي لمنع تسرب أنفلونزا الطيور إلى الدولة. وشملت الخطة الإجراءات الرقابية وخطة الطوارئ المقترح تنفيذها في حال حدوث حالات لتفشي المرض.
كما شملت إقامة مركز للأمراض المعدية في إمارة أبوظبي ليعمل كمركز متخصص لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالمكافحة والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية بما فيها أنفلونزا الطيور وفقا للمواصفات العالمية.
وأكدت الخطة على أهمية تنفيذ برنامج المراقبة على المستوى الاتحادي، باعتبار ان أي إجراءات رقابية يتم اتخاذها وأية خطة طوارئ يتم تنفيذها لن تكون مجدية إذا لم يتم فرض إجراءات رقابية صارمة في الإمارات الأخرى لمنع انتقال الأمراض المعدية إلى إمارة أبوظبي.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: