دعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» إلى تفعيل التعاون وتكاتف جهود كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية معها من أجل وضع خطط للإحلال الكامل لوظائف المواقع التنفيذية والإدارية والكتابية وملكية الأعمال في أنشطة اقتصادية مختارة كوكالات استقدام العمالة ووكالات السفر والسياحة ووكالات العقارات ومتابعة تنفيذ ذلك.
وشددت كذلك على ضرورة تعاون الغرف ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية لوضع أسس إنشاء مجلس لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة مع تشكيل وتفعيل مجالس التوطين المحلية على مستوى كل إمارة لدعم جهود الهيئة في تطبيق ومتابعة عملية التوطين على مستوى الإمارات.
مشيرة إلى ان إمارة عجمان شرعت في تطبيق رؤية الهيئة للتوطين على المستوى المحلي وهناك تنسيق مع الجهات المختصة في أبوظبي لنفس الغرض مع تطوير أسس قيام مجلس وطني للتدريب ومنظمة للإنتاجية.
وطالبت في تقرير حديث أصدرته مؤخراً بالعمل على معالجة مشاكل عدم توفر معلومات وبيانات دقيقة وحديثة عن الاقتصاد وسوق العمل والمرتبطة بغياب التنسيق المؤسسي بين الجهات بإنتاج معلومات وإحصاءات لاقتصاد وسوق العمل في الدولة وأشارت إلى ضرورة العمل أيضاً على معالجة الآثار السلبية لغياب ثقافة وأخلاقيات العمل في الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية والنظرة السلبية للمجتمع نحو عمل المرأة والعمل اليدوي.
وأكدت أهمية معالجة آثار الفجوة الكبيرة بين كثافة ونوعية التدريب والتأهيل الذي ستتطلبه المرحلة المقبلة وقدرات الجهات التدريبية القائمة حالياً في الدولة وأشارت إلى ان الهدف الأساسي للهيئة هو تعزيز مشاركة مواطني الدولة في إجمالي القوى العاملة وخاصة القطاع الخاص ويعتمد تحقيق ذلك على قيام الهيئة تنمية مهارات المواطنين والسعي لإيجاد فرص عمل لهم.
وقالت ان الهيئة تواجهها العديد من التحديات أبرزها التزايد الكبير في أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الهيئة وارتفاع معدل رفض الطلبات من قبل أصحاب الأعمال لأشخاص تم تقييمهم من قبل تنمية، الأمر الذي يدل على ضآلة عدد الوظائف المناسبة المقدمة من أصحاب الأعمال للمواطنين مع تراكم اعداد المواطنين الباحثين عن العمل.
وتدني الأجور المعروضة وارتفاع نسبة الإناث الباحثات عن العمل وعدم وجود فرص عمل مناسبة لهن إضافة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها الهيئة نظراً لقصور الموارد المالية.