تعرض مستثمر إحدى المدارس الخاصة في مدينة العين لموقف حرج مع بداية العام الدراسي، حيث أغلق صاحب الترخيص أبواب المدرسة بالسلاسل الحديدية بحجة أن المستثمر لا يملك عقداً مصدقاً.
وقال المستثمر ان لديه عقد الايجار المصدق باسم المدرسة من البلدية بالاضافة إلى عقد مع المستثمر لمدة 5 سنوات اعتباراً من العام الماضي مقابل 160 ألف درهم للرخصة و190 الف درهم أجرة الفيلا وباشرت المدرسة عملها العام الماضي.
حيث وجهت إدارة المنطقة بعض الملاحظات لاستيفاء الشروط اللازمة وأجرت المدرسة الصيانة اللازمة للمرافق وتخصيص حديقة لطلاب الروضة وتوفير 4 حافلات للنقل وتعيين مدير مؤهل.كما وفر مع بداية العام الحالي الكتب اللازمة واللباس الخاص بزي المدرسة الموحد حيث يوجد في المدرسة قرابة 400 طالب.
وأكدت موزه الغفلي رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة العين، ان قرار إغلاق المدرسة دون إعلام الإدارة بوقت كافٍ يعتبر تعسفياً ويسبب خسائر مادية كبيرة للمدرسة التي تجاوبت مع كل الملاحظات التي طلبت منها.
وأشارت إلى ان هناك جهوداً تبذل لتقريب وجهات النظر بين المالك للرخصة والمستثمر لتجاوز اية خلافات تعيق سير العملية التربوية وخدمة الطلاب لاسيما وان الوقت غير كاف هذا العام امام الطلبة وأولياء الأمور وكذلك ادارة المدرسة لإيجاد البدائل.
أولياء الأمور في حيرة من أمر المدرسة، ويريدون ان يعرفوا من هو المسؤول امام وزارة التربية المستثمر أم مالك الترخيص وما هي صيغة العلاقة الناضجة بين الطرفين بخصوص جوانب العملية التربوية والتعليمية، هل هي مسؤولية المستثمر ام مالك الرخصة.
. وهل يحق للمالك إغلاق المدرسة متى شاء دون سابق انذار.. تلك اسئلة طرحت نفسها ونحن نواجه تحديات التعليم العام وعلى وجه الخصوص التعليم الخاص ما رافقه ويرافقه في كل يوم من قصص وحكايات.