انتهت النيابة العامة بدبي من التحقيق مع عشرة متهمين في قضية اختلاس مليونين ومئة ألف درهم من أحد مكاتب الصرافة في دبي، وذلك في غضون خمسة أيام من تحويل القضية من الشرطة.
وعقد عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي مؤتمراً صحافياً حضره خليفة ديماس المحامي العام ومحمد رستم رئيس نيابة ديرة الأولى، ومحمد علي خلف وكيل النيابة أ.
وقال الحميدان إنه بناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بشأن الإسراع في البت في القضايا المهمة والجنايات الكبرى تم تشكيل أربعة فرق عمل مهمتها التحقيق في إنهاء القضايا .
وخاصة المهمة منها في أسرع وقت ممكن لرفع الدعوى إلى المحكمة، الأمر الذي ساهم في إنهاء القضية في فترة زمنية وجيزة مع الاحتفاظ بجودة ودقة التحقيقات. وتم إلقاء القبض على المتهم العاشر الذي كان على علم بأمر الأموال المتحصلة من هذه السرقة، وستوجه إليه العقوبة نفسها لعلمه بجريمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الأمن.
ورداً على سؤال «البيان» عن المتهمتين قال محمد على خلف وكيل النيابةأ إن المتهمة الأولى عرفت أعضاء العصابة بعضهم لبعض، حيث جرى تقسيم المبالغ على أفراد العصابة في منزلها. أما المتهمة الأخرى أدينت بتهمة حيازة أموال في ظروف عدم مشروعيتها، فتسلمت مبالغ طائلة بعد حدوث الجريمة.
وتكمن أهمية القضية في عدد المتهمين المتورطين فيها، وأشاد الحميدان بدور شرطة دبي والعميد خميس المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القبض على العصابة بصورة سريعة.
كتبت نادية إبراهيم: