أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 19 لسنة 2005 في شأن الملكية العقارية الذي منح المواطن حق تملك عقارات المنح الحكومية وتداولها بيعاً وشراءً، كما أجاز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق التملك في المناطق الاستثمارية ولغيرهم حق تملك الطبقات دون الأرض.
ونص القانون على أن كل عقار منحته الحكومة إلى مواطن قبل صدور القانون أو بعده يصير مملوكاً له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية.
وحسب القانون الذي ألغى المرسوم الأميري لسنة 1966 فإن حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتباريين المملوكة لهم بالكامل، ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية.
ووفقاً للقانون فإن غير المواطنين لهم حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كل الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى «99 سنة» أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى «50 سنة» قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وجاء في القانون أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشئ لذلك الحق ولقاء تعويض عادل. وطبقاً للقانون.
وبحسب القانون تكون الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الدائرة ملكاً خالصاً للحكومة ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم ويجوز للمواطنين التقدم لشرائها وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي.
وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم.وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن من شأن القانون تعزيز النشاط الذي بدأ يشهده القطاع العقاري في أبوظبي.
وأشاروا في استطلاع أجرته «البيان» إلى أن السماح بتملك غير الموطنين للطبقات دون الأرض سيساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات على الإمارة.