أكد العميد سعيد بن بليلة مدير عام الجنسية والإقامة في دبي أنه تم تعديل قانون الجنسية الخاص بحصول الأجنبية المتزوجة من مواطن على جنسية دولة الإمارات لتصبح الفترة 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات كما كان سابقاً.
وأشار إلى ان هذا التعديل جاء بهدف الحد من نسبة زواج المواطنين من أجنبيات. في ظل زيادة العنوسة في الدولة. ووجود أدلة على انتشار الزواج الصوري بغرض حصول الأجنبية على جنسية الدولة. ومن شأن هذا التعديل الحد من الزواج الصوري وتصعيب عملية الحصول على جنسية الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة افتتاح مكتب جديد لإدارة الجنسية والإقامة في منطقة أبو هيل.
وكشف العميد سعيد أن الاتفاقية التي تم توقيعها من وزارة الداخلية ووزارة العمل تساهم في تنظيم الأمور الخاصة بالجنسية ووزارة العمل مثل القوانين المتعلقة بالكفالة وغيرها، مؤكدا على أن بعض الكفلاء يسيئون استخدام ختم الحرمان، وأن إدارة الجنسية تحاول التخفيف من استخدام هذا الحق ليحصل كل شخص على حقه.
وان باب الكفالة الذي تم فتحه مؤخرا سيقلل من وضع ختم الحرمان وعدم استقدام عمالة زائدة للدولة، منوها إلى أن قرار تدوير العمالة أمر مهم وحيوي للقضاء على مسألة العمالة الزائدة عن سوق العمل، وان 70% من شركات قطاع التشييد والبناء ستستفيد منها بصورة كبيرة، وطالب العميد سعيد من الكفلاء بعدم اللجوء إلى التعسف في إجراءات نقل الكفالة وتطبيق ختم الحرمان في حق المكفول لضمان حقه في العمل.
وأوضح بن بليلة أنه لا يوجد قانون في العالم ينص على أن العقار يكفل حق الإقامة الدائمة للمالك، حتى في الدول الأجنبية لو كان الشخص مالكا لعقار لابد أن تكون عنده تأشيرة للدخول وإقامة تتجدد، والإقامة الدائمة هي مجرد وعود تطلقها الشركات لغرض الاستثمار وأن الإقامة حسب القانون تجدد كل ثلاث سنوات.
وأشار بن بليلة إلى أن مركز إيواء الخدم تم إنشاؤه لغرض إنساني يحفظ حق الخدم، ويساهم في حل المشكلات التي تحدث بين الأسر والخدم، ومحاولة إيجاد كفيل جديد للخدم، خاصة وأن نسبة هروب الخدم من المنازل تبلغ حوالي 10-15%. وأوضح مدير عام الجنسية والإقامة في دبي أن الإدارة تنجز يومياً ما لا يقل 300 ألف عملية، منها 50 ألف تأشيرة و 250 ألفاً لمعاملات مختلفة.
وكان العميد سعيد بن بليلة أفتتح أمس مكتباً جديداً تابعاً للإدارة في منطقة أبوهيل، وأطلع على مختلف الأقسام والإدارات والخدمات التي يقدمها للجمهور، وتندرج هذه الخطوة ضمن الخطة الإستراتيجية التي تعتمدها الإدارة لإنشاء شبكة من المكاتب التابعة لها تغطي أنحاء دبي كافة لتوفير خدمات مراجعة جوازات السفر وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة للمتعاملين بدون الحاجة إلى تكبد مشقة التوجه للمقر الرئيسي في منطقة بر دبي.
ويوفر الفرع الجديد جميع خدمات الإدارة التي يقدمها المركز الرئيسي، بما فيها مراجعة الجوازات وإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة خلال فترة الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، ويعتبر مكتب أبو هيل الثالث بعد المركز الرئيسي ومكتب منطقة حتا.
وقال العميد بن بليلة «نضع نصب أعيننا دائماً ضرورة المبادرة بتطوير قنوات بديلة لتزويد الجمهور بخدماتنا، وضمان راحتهم وتخفيف الضغط المتزايد على المقر الرئيسي.
وتكتسب هذه الإستراتيجية أهمية إضافية في ضوء الزيادة المطردة في تعداد سكان دبي والنمو السريع الذي تحققه الإمارة على الأصعدة كافة، ويسرنا افتتاح مكتبنا الجديد في أبو هيل الذي سيخدم عملاءنا المقيمين في هذه المنطقة والمناطق المجاورة».
وأشار العميد بن بليلة إلى أنه تم اختيار الملازم حمد المري مديراً للمكتب الجديد، ويعتبر من الكفاءات الشابة التي تمتلك من المهارة والخبرة العملية الكافية لتأهيله لقيادة فريق عمل المكتب، وتتبنى الإدارة نهجاً يقوم على إتاحة المجال للكوادر المواطنة الشابة من مختلف التخصصات للمساهمة الفعالة والإيجابية في جهود التنمية الشاملة في دبي والمساعدة في دفع عجلة نمو الدولة».
وأضاف بن بليلة «أنه تم افتتاح مكتب آخر في منطقة حتا الشهر الماضي، لينضم إلى شبكة المكاتب المتواجدة في المنطقة الحرة بجبل علي ومطار دبي الدولي، كما نعتزم إنشاء سلسلة من المكاتب التي تغطي مختلف أنحاء دبي، حيث يفتتح قريباً مكتب في مركز بن سوقات وآخر في «دناتا».
وعلاوة على ذلك، نعمل جنبا إلى جنب مع مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة، وبالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات في الإدارة على تطوير البنى التحتية التكنولوجية المعتمدة لدينا، فضلا عن ربط المكاتب التابعة لنا كافة إلكترونياً مع المركز الرئيسي للإدارة، مما يساهم في تسريع الإجراءات والانتهاء من إتمام المعاملات في أقصر وقت ممكن».
وقال العقيد عبدالله بن حسن مساعد مدير إدارة الجنسية والإقامة للشؤون الإدارية والمالية: ان قسم الشؤون الإدارية يتولى مسؤولية الإشراف على المكاتب الجديدة، الأمر الذي يكفل تزويد المتعاملين مع الإدارة بخدمات تتمتع بمستوى الجودة الذي يؤمنه المركز الرئيسي، ويتميز فريق عمل المكتب الجديد بدرجة تأهيل وتدريب عالية المستوى».
وأضاف بن حسن «أن الإدارة توفر حزمة من الخدمات النوعية الفعالة والمتمثلة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رائد في نظام الاقتصاد الرقمي الحديث، ولن تؤتي هذه الجهود ثمارها إلا من خلال تعزيز مفهوم الشراكة بين الدوائر الحكومية من جانب، ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور من جهة أخرى، ودعا المقيمين في المنطقة إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المكتب الجديد».