أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بصفته رئيس مجلس تنفيذي دبي قراراً لسنة 2005 بشأن إنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي تضمن 9 مواد وجاء فيه:
نحن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبهدف تفعيل عمل المجلس وقيامه بالدور المناط به على الوجه الأمثل قررنا ما يلي: تنشأ في المجلس التنفيذي لإمارة دبي اللجان القطاعية التالية:
لجنة الأمن والعدل ولجنة الاقتصاد والتجارة ولجنة البنية التحتية والبيئة ولجنة التنمية الاجتماعية.
لجنة الأمن والعدل
وتشكل «لجنة الأمن والعدل» على النحو التالي: القائد العام لشرطة دبي ـ رئيساً، ومدير دائرة المحاكم ومدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية والنائب العام لإمارة دبي ومدير إدارة الدفاع المدني ومدير إدارة الجنسية والهجرة أعضاء بالإضافة إلى أحمد بن هزيم منسقاً للجنة.
لجنة الاقتصاد والتجارة
أما «لجنة الاقتصاد والتجارة» فتشكل على النحو التالي:
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري ومدير هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير ومدير مركز دبي المالي العالمي ومدير سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام ومدير المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي ومدير عام سوق دبي المالي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أعضاء بالإضافة إلى عهود الرومي منسقة للجنة.
لجنة البنية التحتية والبيئة
ونص القرار كذلك على أن تشكل «لجنة البنية التحتية والبيئة» على النحو الآتي: مدير عام بلدية دبي رئيساً ومدير عام هيئة كهرباء ومياه دبي ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك ونائب القائد العام لشرطة دبي ومدير إدارة الدفاع المدني في دبي ورئيس اللجنة الدائمة العليا للمرور أعضاء إلى جانب المهندس ناصر بوشهاب منسقاً للجنة.
لجنة التنمية الاجتماعية
وجاء في القرار بأن تُشكل «لجنة التنمية الاجتماعية» على النحو التالي: مدير ديوان سمو الحاكم رئيساً، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية ورئيس المجلس الثقافي في دبي وأمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وممثل عن شرطة دبي وممثل عن جمعية النهضة النسائية أعضاء ومحمد مراد عبد الله منسقاً للجنة.
مهام اللجان
وحددت المادة السادسة من القرار مهام اللجان آنفة الذكر ضمن القطاع المعني بكل لجنة والتي تتلخص بإعداد الخطط لكل قطاع من القطاعات التي تشكل بمجملها خطة دبي الاستراتيجية ومراجعتها بشكل دوري واقتراح مبادرات وسياسات لتطوير المجالات التي تندرج تحت اختصاصات كل لجنة ومراجعة وتقييم السياسات والمبادرات المتعلقة بالقطاع بما في ذلك دراسة التشريعات المؤثرة في القطاع والتي تتقدم بها الجهات المعنية.
ورفع توصيات بذلك إلى المجلس التنفيذي وتنسيق عمل الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وضمان الانسجام فيما بينها وأخيراً التأكد من تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة حسب ما هو ضروري ويجوز لهذه اللجان أن تقترح على المجلس التنفيذي تشكيل لجان فرعية لمعالجة موضوعات ومسائل محددة ضمن مجالات العمل المعنية.
ودعت المادة السابعة اللجان القطاعية المشكلة بموجب هذا القرار إلى عقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل شهر على أن يعقد الاجتماع الأول خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار الذي نصت مادته الثامنة على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في سبيل تمكين اللجان القطاعية من أداء الدور المناط بها، القيام بالمهام التالية وهي: المساعدة في إعداد التوصيات المناسبة بشأن السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني والتي تقدمها الدوائر والمؤسسات المعنية بذلك القطاع.
وكذلك المساعدة في تطوير وإعداد الخطط القطاعية وإعداد جداول اجتماعات اللجان وتأمين ضبط الوثائق ورقابة جودة الأوراق المرفوعة للمجلس التنفيذي.ومن مهام الأمانة العامة أيضاً تأمين التنسيق اللازم بين اللجان القطاعية والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية وتدوين وتعميم وأرشفة وحفظ التوصيات والقرارات التي تتخذها هذه اللجان وتقرر أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في الرابع عشر من يوليو الجاري.
كتب وليد العارضة