دعا مصدر مسؤول في بلدية دبي أصحاب الأراضي المتأثرة بارتداد السكيك مراجعة إدارة التخطيط والمساحة للوقوف على الحالات التي لديهم، وعرض المتضرر منها على لجنة تثمين الأراضي لتقييم حجم التعويضات المقدرة لكل حالة.
وأعرب عن توقعاته حصر جميع الأراضي المتأثرة بحلول أكتوبر المقبل، مع قيام جميع الملاك بتسجيل طلبات التعويض في البلدية. ويقوم قسم التعويضات بإدارة التخطيط والمساحة بقبول الأوراق الثبوتية كملكية الأرض وخارطة المبنى الجديدة لتسهيل عملية التعويض على أصحاب الممتلكات، وبدورها تقوم الجهات المعنية في الإدارة المالية بالنظر في صرف التعويضات.
ويستند هذا التعويض إلى الشكاوى التي وردت للبلدية من قبل أصحاب الأراضي المتأثرة عندما قامت الأولى بدراسة لوضع شبكة ممرات المشاة في منطقة الأعمال المركزية، فلوحظ أن هناك عدداً من البنايات والمنشآت القديمة تعرقل حركة المشاة ما يؤدي إلى تأثر أصحاب الأراضي ببعض المشروعات التي تقوم بها البلدية كارتداد السكيك.
وصرح المصدر لـ «البيان» أن البلدية تنظر لمصلحة الناس باعتبارهم ملاك الأراضي، وبدورها تسعى تعويضهم حتى لا يتسبب ذلك في التعدي على حقوقهم ، فلا تجبرهم على هدم بيوتهم بغية تطوير مشاريعها المتمثلة في إقامة سكة على سبيل المثال، إنما يأتي القرار من أصحاب تلك الأراضي بترميم مساكنهم من تلقاء أنفسهم، الأمر الذي يتطلب تجديد خارطة الأرض من البلدية، ومن ثم التأكد إذا ما كانت الأراضي متأثرة أم لا.
هذا بخلاف المشاريع العاجلة التي نقوم من خلالها بإعلام أصحاب الأراضي أن هناك متطلبات تقتضي هدم منازلهم أو إخلاءها وأغلبها يتركز على مشاريع الطرق، وهذه الحالات تعد استثنائية.
ويذكر أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي أصدر أمرا بشأن تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بارتداد السكيك في منطقة الأعمال المركزية.
ينص على تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بارتداد السكيك نتيجة مشاريع التخطيط التي قامت بها بلدية دبي في تلك المنطقة. ويراعى صرف التعويض أن يكون نقدا وأن يقتصر على أصحاب الأراضي الذين تأثرت أراضيهم بنسبة 20% من مساحتها الإجمالية، وألا يشمل التعويض إلا ما زاد على هذه النسبة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعوض بها البلدية أصحاب الأملاك، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العام الماضي دفعة تعويضات نقدية بقيمة 17 مليوناً و 956 ألف درهم، لـ 42 مواطنا تأثرت أملاكهم بمشاريع التخطيط المختلفة.
كتبت نادية إبراهيم: