ناقشت لجنة تحكيم علمية تضم نخبة من أساتذة القانون في أكاديمية شرطة دبي، رسالة الماجستير للطالب حمد بن سعيد المعمري بعنوان (فض المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري العماني)، بحضور الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة، والمقدم الدكتور حسن الريس مدير إدارة الدراسات العليا في الأكاديمية، وعدد من الضباط، حيث حصل على تقدير جيد.

وقدم الطالب حمد المعمري في رسالته أمام لجنة متخصصة، في قاعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمبنى معهد العلوم الأمنية والإدارية في الأكاديمية، دراسة وصفية تحليلية عن فض المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري العماني. وأوصى الطالب المعمري في رسالته، بضرورة العمل على إنشاء محكمة إدارية عليا في السلطنة.

تتولى الرقابة على الأحكام القضائية التي تصدر من محكمة القضاء الإداري، وضرورة فصل واستقلال أعمال محكمة القضاء الإداري فصلاً تاماً عن أية أعمال أو تبعية أو إشراف من جانب السلطة التنفيذية، وتفعيل نص المادة (5) من قانون المحكمة. كما أوصى بأن يكون للقضاء الإداري في السلطنة قانون خاص لإجراءات التقاضي يبين فيه جميع الإجراءات في مختلف مراحل التقاضي.

وعدم الاعتماد على قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وتعديل نص المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري، على أن تمتد ولاية المحكمة ليشمل قضاؤها التعويض عن الأعمال المادية الخاطئة الصادرة عن الإدارة والتي تسبب ضرراً للغير، حيث لم يتعرض المشرع العماني لهذا النوع من التعويض.

وأن يمتد اختصاص المحكمة ليشمل النظر في الطعون الانتخابية الخاصة، وإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (6) من قانون المحكمة، وكذلك إضافة نص إلى قانون المحكمة، يلزم بمقتضاه جهة الإدارة بتسبيب قرارها عند رفض التظلم الإداري المقدم إليها من الموظف العام، أو ممن يتعامل معها من الغير.

دبي ـ «البيان»