الطاير: المجتمع أصبح يعي جسامة التحديات تجاه إعادة التوازن لسوق العمل

الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 أكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس امناء هيئة «تنمية» ان المجتمع يعي جسامة المسئوليات والتحديات المرتبطة باعادة التوازن لسوق العمل، وهي مسئوليات وتحديات ارتبطت بتطور هيكل ومتغيرات وسلوكيات سوق العمل خلال العقود الماضية وما تركته من آثار عميقة ليس على مستوى سوق العمل فحسب بل على مستوى التركيبة السكانية للدولة ككل. وقال معاليه ان «تنمية» تمثل أحد أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة لاعادة التوازن المطلوب لسوق العمل واتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين والقيام بما يتطلبه ذلك من الاسهام في تأهيلهم وتنميتهم وان نجاح التوطين يتطلب مشاركة متفهمة وفعلية وفاعلة من جهات الاختصاص كافة والتي تشمل المواطن واصحاب العمل وجهات التوظيف عموما وجهات التعليم والتدريب كما يستدعي قيام الهيئة بدورها في معاونة الاجهزة التخطيطية والتنفيذية المسئولة عن تنظيم سوق العمل والرقابة عليه سواء في وزارة العمل أو التخطيط أو الهجرة أو غيرها. جاء ذلك في كلمة معاليه التي القاها عنه الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام هيئة تنمية امس خلال افتتاح مكتب «تنمية» ومركز تخطيط المسار الوظيفي بامارة الشارقة، بحضور سالم الشامسي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة واحمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من اصحاب الاعمال والهيئات التعليمية بالدولة. واضاف وزير العمل والشئون الاجتماعية ان افتتاح مكتب الهيئة الفرعي ومركز التوجيه الوظيفي بامارة الشارقة له العديد من الدلالات المهمة المرتبطة بخصوصية واهمية سوق العمل بالشارقة وتوفر مؤسسات تعليمية وتدريبية متميزة ووجود اجهزة رسمية متخصصة تعنى بتنمية الموارد البشرية الوطنية على مستوى الامارة، مشيرا الى ان الهيئة تأمل في تعاون كافة المؤسسة والهيئات المرتبطة بسوق العمل في امارة الشارقة سواء في جانب العرض ممثلا بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية والتدريبية او في جانب الطلب ممثلا في اصحاب العمل في القطاعات المختلفة كأفراد او من خلال مجالسهم وهيئاتهم او في الاجهزة الرقابية ممثلة في ادارة الهجرة والعمل والتنمية البشرية، مؤكدا ان الهيئة توفر لهذه المؤسسات والهيئات فرصة الاستفادة الكاملة من الخدمات المتميزة التي تقدمها في مجالات تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين وارشادهم مهنيا الى جانب توفير معلومات ودراسات سوق العمل ومساعدة الاجهزة المختصة في مجالات تنمية الموارد البشرية ودعمها فنيا. وذكر معاليه ان مركز المسار الوظيفي يسعى لتحقيق العديد من الاهداف اهمها تطوير رؤية متكاملة لتخطيط وتطوير المسار الوظيفي على مستوى الدولة بالتعاون مع جهات الاختصاص، وتوعية قوى العمل الوطنية بفرص تطوير المسار الوظيفي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية بالدولة لتطوير الارشاد التعليمي والتوجيه المهني، بالاضاف الى تقديم خدمات استشارية للمواطنين في كيفية اختيار التخصصات الدراسية والعلمية، وكذلك توعيتهم باحتياجات سوق العمل من حيث التخصصات والوظائف المطلوبة. من جهته قال احمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ان افتتاح مكتب هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الشارقة وهي الهيئة التي تمثل بأنشطتها وخدماتها وبجهود وزارة العمل والشئون الاجتماعية واحدة من اهم الوسائل الناجحة التي حرصت دولة الامارات على الاستفادة منها في تعزيز سياستها نحو الاهتمام بتنمية وتأهيل واعداد وتوظيف الكوادر البشرية المواطنة ليحمل ابناء هذا الوطن الغالي المسئولية بكل امانة واقتدار في خدمة المسيرة الاتحادية التي يقودها بحكمة ونجاح صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». واوضح ان سياسة الدولة ترتكز على توجيه الامكانيات وتكثيف الجهود للعمل على احداث توازن نسبي في سوق العمل الاماراتي لمواجهة خلل التركيبة السكانية وما افرزته من سلبيات ومعوقات على المجتمع، ولقد برز هذا الاتجاه بتأثيراته الفعالة ونتائجه الايجابية خلال السنوات الماضية، حيث قطعت عملية التوطين خطوات متقدمة في توفير الكوادر والكفاءات المواطنة العاملة وبنجاح في العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى صعيد العمل ومجالاته ومستوياته المختلفة في الاجهزة والمؤسسات الحكومية وايضا في الكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ولاسيما بعد تعزيز قدرة الحكومة على توفير حوافز مجدية وضمانات مناسبة مكنت من تشجيع ابناء الامارات للعمل في تلك المنشآت تحت تأمينات اجتماعية ومعاشات تقاعدية مقننة. وبعد ذلك عرض عياش البرغوثي خدمات دور هيئة «تنمية» في عملية التوطين، مشيراً الى ان تنمية تتيح التوظيف لابناء الامارات وتدعم جهود المؤسسات التعليمية وتنسق معها ومع مؤسسات التدريب وتمنحهم فرصاً للتعريف باحتياجات السوق، بهدف توظيف وتنمية المهارات وتحاول اقناع القطاع الخاص بذلك، حيث يوجد 8000 طلب وظائف مسجلين لدى الهيئة وهناك فروق بين تخصصات الطلب والعرض ولهذا يأتي التدريب والتأهيل الوظيفي، مؤكدا ان الهيئة تبحث عن شراكة حقيقية بين المنشآت الخاصة ومكتب الهيئة وتحتاج لشفافية في التوطين لتكون العلاقة ناجحة ولابد ان تكون هناك سياسة توطين في المنشأة وهناك رغبة في الاستمرار والابقاء على العمالة المواطنة وجو العمل. واشار العور في الجلسة النقاشية التي عقدت عقب حفل الافتتاح الى ان اكثر من 50% من مواطني الدولة عاطلون عن العمل مما يستوجب تدخل الدولة لمنع تفاقم المشكلة في الوقت الذي يتم فيه توفير الاف فرص العمل سنويا حيث توفر الدولة اكثر من 2 مليون وظيفة الغالبية العظمى منها يشغلها الوافدون مؤكدا ان نسبة التعيين من المسجلين لدى تنمية لا تتجاوز 10% بالرغم من قيام الهيئة بتحمل نفقات التدريب والتأهيل إلا ان الكثير من المؤسسات ما زالت في حالة عزوف عن تعيين المواطنين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات