قرار وزاري ينظم تحديد وتوزيع مواد الدعم للمزارعين والصيادين
الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 اصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قراراً وزارياً ينظم مواد الدعم المقدمة للمزارعين والصيادين من الانواع والاصناف المختلفة، حيث اكد القرار على ضرورة رفع المناطق الزراعية طلباتها من مواد الدعم التي توفرها الوزارة سنوياً للمزارعين والصيادين الى القطاع المعني بالمواد المطلوبة قبل شهر سبتمبر من كل عام، كما يقوم كل قطاع بمناقشة الطلبات المقدمة له من المناطق الزراعية بحضور مدراء المناطق الزراعية والادارات المعنية ويتم بعد المناقشة تحديد انواع المواد التي سيتم توفيرها وكميات كل نوع وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة ثم رفعها الى وكيل الوزارة قبل نهاية شهر اكتوبر لعرضها على معالي وزير الزراعة واعتمادها. واشارت المادة الاولى من القرار الوزاري الى قيام كل قطاع بإعداد لوائح الشروط والمواصفات للمواد المطلوبة بالاشتراك مع الادارات المعنية والمناطق الزراعية واعتمادها من وكيل الوزارة قبل نهاية شهر نوفمبر، ويقوم كل قطاع بإعداد استمارات طلب للمواد التي تقرر توفيرها مرفق بها لوائح الشروط والمواصفات الخاصة بها وترسل الى قطاع الشئون المالية والادارية قبل الخامس عشر من شهر ديسمبر ليتولى بدوره اعداد طلبات الشراء اللازمة لتوفير المواد المطلوبة وتسليمها الى وزارة المالية والصناعة قبل نهاية شهر ديسمبر. وتشكل لجنة فتح المظاريف والترسية من: مدير ادارة الخدمات الزراعية ومدير ادارة الشئون المالية ورئيس قسم الخدمات والقروض السمكية ورئيس قسم المشتريات والمستودعات كما تشكل لجان فحص وتحليل العروض بقرار من وزير الزراعة ومن وكيل الوزارة وعلى اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض انجاز مهامها وتقديم تقاريرها الى وكيل الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، ويتولى قطاع الشئون الزراعية بالتنسيق مع المناطق الزراعية اعداد جدول توزيع مواد دعم المزارعين التي سيتم توريدها ثم تعميمه مع لوائح الشروط والمواصفات على جميع المناطق الزراعية بعد اعتمادها من وزير الزراعة. كما يتولى قطاع الثروة السمكية توزيع مواد دعم الصيادين وفقاً لمضمون القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2002م في شأن اعادة تشكيل لجنة القروض السمكية، وتقوم المناطق الزراعية بصرف مواد الدعم المخصصة لكل منطقة وفقاً لجدول التوزيع المعتمد، ويتولى وكيل وزارة الزراعة المساعد للشئون المالية والادارية بالتنسيق مع وكلاء الوزارة المساعدين للقطاعات الفنية ومدراء المناطق الزراعية مهمة تشكيل لجان الفحص والاستلام وتكون مهمتها فحص واستلام مواد الدعم التي يتم توريدها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المحددة ويتولى قطاع الشئون المالية والادارية مهمة تحديد اسعار مواد الدعم التي تم توفيرها وتعميمها على المناطق الزراعية. ويتم اعداد طلبات مستلزمات الري الحديث من قبل مسئولي الري في المناطق الزراعية وترسل بعد اعتمادها من مدراء المناطق الى قطاع المياه والتربة لتدقيقها واعتمادها من الادارة المالية ثم ارسالها للمناطق لاتمام عملية الصرف. وعلى مدراء المناطق الزراعية موافاة القطاعات المعنية بالتقارير الفنية عن نتائج تقييم مواد الدعم قبل نهاية شهر اكتوبر من كل عام.
