الاثنبن 18 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 19 مايو 2003 اختتم مؤخرا الاجتماع الخاص بمناقشة الاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذى عقد فى مقر الهيئة الاتحادية للبيئة بأبوظبى. وصرح الدكتور سالم مسرى الظاهرى مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة الذى ترأس الاجتماع الذى شارك فيه الى جانب الامانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلون عن كافة دول المجلس ان الاجتماع اطلع على ورقة متابعة مقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون خاصة بالخطوات الاسترشادية للاستراتيجيات الوطنية للبيئة فى دول المجلس بالاضافة الى كيفية وضع الاطار العام للاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة فى دول المجلس. وأضاف الظاهرى انه قد تم فى الاجتماع تحديد أهم القضايا البيئية المشتركة لدول الخليج العربية كما قام المجتمعون بأعداد وثيقة لمشروع الاستراتيجية الاقليمية لتقديمها للاجتماع المقبل للوزراء المسئولين عن شئون البيئة فى دول المجلس الذى سيعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 16 الى 18 يونيو «2003». وأكد الظاهرى أن دول المجلس ستسعى الى رصد الموارد المتجددة وتنوعها وتقييم أنماط وأساليب استخداماتها ونتائجها السلبية والايجابية وتحديد العلاقة الهيكلية والوظيفية والاقتصادية بين الموارد المتجددة وغير المتجددة وتقييم مدى توافق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العقود الثلاثة الماضية مع متطلبات حماية البيئة وصيانة وحفظ الموارد الطبيعية بالاضافة الى تحديد وتقييم درجات تلوث البيئة وتدهور وانحسار الموارد البيئية وتقييم تفاعل الانسان مع بيئته ومواردها الطبيعية وتحديد الرؤى المستقبلية للحفاظ على البيئة والادارة المتكاملة للموارد المتجددة بهدف زيادة واستمرارية انتاجها. وأشار الى أن العمل فى الاستراتيجية سيرتكز على ثلاثة محاور اساسية الاول يعنى بالتقييم وفقا للمناطق الجغرافية فى حين يعنى الثانى بالتقييم وفقا للمواضيع البيئية من حيث التوعية وادارة المخلفات أما المحور الثالث فهو يهتم بالتقييم وفقا للموارد البيئية ويشمل تقييم الموارد الطبيعية. واشار الدكتور الظاهرى الى أن سلسلة من الاجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة لدراسة الاولويات المدرجة فى الاستراتيجيات الوطنية للدول تمهيدا للوصول الى أهم القضايا البيئية الملحة لدول الخليج والتى ستعبر أجندة القرن الحادى والعشرين الاقليمية لدول الخليج العربية. وام