السبت 16 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 17 مايو 2003 تلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بابوظبي موافقة 17 شركة كبرى للانضمام الى الوحدة الالكترونية بابوظبي وذلك من اصل 30 شركة ومنشأة كبرى مؤهلة للانضمام ، الى الوحدة في المرحلة الاولى من التشغيل وذلك بعد ان اكملت شروط الانضمام الى الوحدة والتي كانت الوزارة قد حددتها وطلبت منها ضرورة توفيرها في حين بلغ عدد الشركات التي تم استخراج بطاقات التوقيع الالكتروني لها لبدء التعامل مع الوحدة من قبل مندوبي الشركات المخول لهم بالتعامل مع الوزارة 8 شركات. وقالت مصادر ذات صلة ان الشركات التي تقدمت للانضمام الى الوحدة هي من المنشآت الكبرى بالامارة والتي سبق للوزارة ان اعلنت بدء العمل بها في الوحدة الالكترونية مشيرة الى ان الوزارة انتهت منذ فترة من الاستعدادات الخاصة بتطبيق وتشغيل نظام الوحدة الالكترونية ولكنها حددت بعض الشروط والمتطلبات الرئيسية التي يجب توافرها لدى الشركات قبل تقدمها بطلب الانضمام للوحدة حيث يجب عليها أولاً تعديل ارصدتها من العمالة التي على كفالتها وتحديد التوقيع الالكتروني وذلك بعمل بطاقة لاستخدامها في التوقيع على المعاملات الكترونيا وتركيب الاجهزة الالكترونية التي يحتاجها النظام. واوضحت ان الشركات التي تقدمت حتى الآن استوفت تلك الشروط والمتطلبات وتقدمت بطلبات الانضمام التي حددت الوزارة فيها ضرورة ذكر اسم المنشأة ورقمها وعدد العمال المكفولين عليها ونشاطها الاقتصادي واسم المدير المسئول واسم المندوب اضافة الى وسيلة الاتصال كا حددت الوزارة نموذجاً لبطاقة اعتماد التوقيع والذي يتضمن مكتب العمل التابع له المنشأة ورقمها والاسم التجاري باللغتين العربية والانجليزية والنشاط الاقتصادي ورقم الترخيص وجهة وتاريخ الاصدار وتاريخ انتهائه والشخص المخول له بالتوقيع اضافة الى التوقيع المعتمد. مشيرة الى ان بطاقة التوقيع هي المرحلة الاهم والتي يتوقف عليها التعامل مع النظام من قبل مندوب الشركة وهي تحتوي على توقيع الشخص المخول له التوقيع على المعاملات من قبل المنشأة المسجلة رسمياَ في وزارة العمل ويجب عمل بطاقة واحدة لكل شخص مخول في التوقيع واستخدامها يتم وفقاً لنظام محدد ولذلك فإنه يأخذ بعض الوقت وتقدم للشركات والمنشآت مجانا ولكن هناك بعض المنشآت طلبت استخراج اكثر من بطاقة نظراً لتعدد مندوبها او قيام المتدرب الاصلي باجازة او تعرضه لظروف تمنعه من القيام بعمله ولكن نظام الوحدة الالكترونية حدد بطاقة واحدة للشخص المخول والمعتمد من قبل الشركة في التعامل مع المتعامل. واكدت ان كون نظام الوحدة الالكترونية جديداً على المنشآت ولم تتعود عليه بعد لذلك فإن هناك بعض التخوف من قبلها على الانضمام اليها اضافة الى ان الانتقال من التعامل بالطريقة العادية المتبعة حالياً الى الطريقة الالكترونية الجديدة سوف يأخذ بعض الوقت حتى تتعرف وتتعود على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وكذلك تغيير سلوكيات مندوبيها بعد ان ظلت المنشأة لفترات طويلة تتعامل مع الوزارة وفقا للطريقة التقليدية في حين ان التعامل من خلال الوحدة الالكترونية يتطلب التغيير في طريقة التعامل انطلاقاً من آليات العمل الجديدة وكذلك الحال بالنسبة لموظفي الوزارة حيث يتطلب النظام الجديد تغييراً ايضا في طريقة عملهم التي تعودوا عليها حيث يجب عليهم تطبيق الاجراءات وفقاً لنظام الوحدة الالكترونية وانجاز المعاملات بسرعة والتعامل مع العملاء في منشآتهم دون ضرورة لحضورهم الى الوزارة أي انها ستؤدي الى احداث تغيير شامل في ثقافة العمل بالوزارة.