الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتنسيق مع مديرية القضاء العسكري دورة تدريبية متقدمة لرجال القضاء العسكري وذلك ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها المعهد لرجال القضاء العسكري بالدولة. وذلك في الفترة من 17 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد ان الدورة تأتي انطلاقا من رسالة المعهد في نشر الوعي القانوني من خلال الربط بين الشق النظري للمواد القانونية والشق العملي المتمثل في التطبيقات العملية لها من خلال مناهج دراسية متعمقة قام عليها صفوة من رجال السلطة القضائية وخبراء من المشتغلين في مجالي الشريعة والقانون. وأضاف أن ادارة المعهد قررت تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي القانوني للعديد من كوادر الجهات الحكومية بالدولة مؤكدا على أهمية الدور الذي تقدمه مديرية القضاء العسكري ممثلا في رسالتها السامية في ارساء العدل والعدالة والذي جعلها تطلب من ادارة المعهد تنظيم دورة تدريبية متقدمة لرجال القضاء العسكري وذلك بالتنسيق والتعاون مع الادارات والاجهزة المختصة بالمديرية خاصة أن المعهد يعتمد في منهجيته العلمية على مناهج دراسية لها جذور قانونية وفقهية عميقة. وأوضح الدكتور الكمالي أن الدورة التدريبية سوف تعقد بمقر مديرية القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأبوظبي مشيرا الى أن الهدف منها توعية رجال القضاء العسكري عن طريق اكسابهم خبرة قانونية كافية للوصول الى وجه الحق والحقيقة فيما يعرض عليهم من وقائع وأن يتخذوا فيها القرار العادل الذي يتفق وصحيح القانون مع تعميق الشعور لديهم برسالة القضاء في حماية الشرعية والحريات العامة وحقوق الانسان. وقال ان كافة الموضوعات والمحاور المطروحة ذات الصلة بأعمال مديرية القضاء العسكري بفروعها المختلفة تقوم فكرتها الاساسية حول ما يصادفه رجال القضاء العسكري من لبس اوغموض او خلاف في التنازل او الرؤية وايضا القاء الضوء على بعض الموضوعات المهمة ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق وعناصرها ومشتملاتها والطب الشرعي القانوني والطب الشرعي الفني والقرارات الادارية واللوائح التنفيذية والتنظيمية ومسرح الجريمة والمعاينة وضبط الاشياء والتحفظ عليها والاحراز وكيفية التحريز وقانون دخول واقامة الاجانب والاختصاصي الجنائي والمدني وصياغة التشريعات وصياغة اعداد المذكرات القانونية وصياغة العقود وامور اخرى وما استقرت عليه احكام المحاكم في الموضوعات ذات الصلة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: