بحث الاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في دول التعاون

الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 ترأس الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة امس الاجتماع الخاص بمناقشة الاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمقر الهيئة بأبوظبي ويستمر لمدة ثلاثة ايام وذلك بمشاركة ممثلين عن دول المجلس والامانة العامة لدول مجلس التعاون. وقال الدكتور سالم الظاهري ان الاجتماع اطلع على ورقة متابعة مقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون خاصة بالخطوات الاسترشادية للاستراتيجيات الوطنية للبيئة في دول المجلس اضافة الى كيفية وضع الاطار العام للاستراتيجية الاقليمية لحماية البيئة في دول المجلس مشيرا الى انه تم خلال الاجتماع تحديد اهم القضايا البيئية المشتركة لدول الخليج العربية كما يقوم المجتمعون حاليا بإعداد وثيقة الاستراتيجية الاقليمية لتقديمها للاجتماع المقبل للوزراء المسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس الذي سيعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف الى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في دول المجلس، وستسعى دول المجلس في هذاالمشروع الى رصد الموارد المتجددة وتنوعها وتقييم انماط واساليب استخداماتها ونتائج تلك الاستخدامات السلبية والايجابية، وتحديد العلاقة الهيكلية والوظيفية والاقتصادية بين الموارد المتجددة وغير المستجدة وتقييم مدى توافق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقود الثلاثة الماضية مع متطلبات حماية البيئة وصيانة وحفظ الموارد الطبيعية، بالأضافة الى تحديد وتقييم درجات تلوث البيئة وتدهور وانحسارالموارد البيئية وتقييم تفاعل الانسان مع بيئته ومواردها الطبيعية، وتحديد الرؤى المستقبلية للحفاظ على البيئة والادارة المتكاملة للموارد المتجددة بهدف زيادة واستمرارية انتاجيتها. وأشار الى أن دول المجلس سوف تعمل من خلال هذه الاستراتيجية على اقتراح افضل السبل والوسائل لزيادة وتطوير تفاعل الانسان مع بيئته وتقديره لحقوق واحتياجات الاجيال المستقبلية، وكذلك اقتراح الاطر الادارية والمؤسسية والقانونية اللازمة لتنفيذها من خلال برامج توعية وتربية بيئية هادفة، وتحديد الاطار العام والاولويات للخطط الانمائية عبر جميع القطاعات ذات الصلة. موضحا أن العمل في الاستراتيجية سيرتكز على ثلاثة محاور اساسية، المحور الاول منها يعنى بالتقييم وفقا للمناطق الجغرافية ويشمل المنطقة البحرية والمنطقة الساحلية والجزر والمناطق الصحراوية والجبلية، اما المحور الثاني فهو يعنى بالتقييم وفقا للمواضيع البيئية ويشمل بصورة اساسية حماية النوعية البيئية «الجودة»، ادارة المخلفات، صيانة الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها والتنمية البيئية، فيما يعني المحور الثالث بالتقييم وفقا للموارد البيئية ويشمل تقييم الموارد الطبيعية، موارد التربة، المحيط المائي والمحيط الجوي وموارد النفط والطاقة المتجددة والموارد البشرية بالاضافة الى الحياة الفطرية. وقال ان سلسلة من الاجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة لدراسة الاولويات المدرجة في الاستراتيجيات الوطنية للدول التي انتهت او شارفت من الانتهاء من اعداد استراتيجياتها الوطنية تمهيدا للوصول الى اهم القضايا البيئية الملحة لدول الخليج والتي ستعتبر اجندة القرن 21 الاقليمية لدول الخليج العربي. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات