المجلس الوطني يشيد بقرار توحيد القوات المسلحة، سعيد الكندي: القرار استراتيجي يعبر عن نظرة ثاقبة لقيادة البلاد الحكيمة

الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003 طالب اعضاء المجلس الوطني بضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للمعلومات ودعمها ماليا بحيث تستطيع تأدية دورها في خدمة الوزارات والاجهزة الحكومية والقطاع الخاص وبما يواكب الثورة التكنولوجية المتلاحقة وانفجار المعلومات. وقد ترأس جلسة امس الاول سعيد الكندي رئيس المجلس وحضرها اربعة وزراء: معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية. كما حضرها طارق النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات، وعلى الرغم من الاجابات المختصرة لمعالي الشيخ حميد بن احمد المعلا على تساؤلات واستفسارات الاعضاء حول ما جاء في تقرير البنك الدولي بشأن تطوير عمل الهيئة الا أن الجميع اتفقوا على ضرورة تفعيل دور الهيئة ودعمها ماليا حتى تتمكن من اداء دورها على الوجه الاكمل وبما يتناسب مع الانفجار الهائل في المعلومات وعصر الحكومات الالكترونية. ومن جهته اعلن معالي الشيخ فاهم القاسمي بأن وزارة الاقتصاد بصدد تشكيل لجنة تضم عددا من المختصين لدراسة التحديات القانونية الجديدة لتطبيقات التجارة الالكترونية نافيا نية الوزارة في الوقت الحالي اعادة النظر بتعديل قانون المعاملات التجارية. وطمأن معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان اعضاء المجلس بأن مشكلة العبث بمحتويات المدارس لم تصل الى مستوى الظاهرة وانما هي مشكلة محصورة في حدود معينة والوزارة بصدد اتخاذ عدد من الاجراءات للقضاء عليها! واعلن معالي مطر الطاير خلال الجلسة بأن وزارة العمل تجري حاليا مراجعة شاملة لنظام الضمان المصرفي ووضع مقترحات لتعديل هذا النظام واقرار صيغ جديدة اكثر ملاءمة لاوضاع سوق العمل واكثر استجابة للتطورات والمستجدات التي تشهدها اوضاع العمالة في الدولة. توحيد القوات المسلحة افتتح سعيد الكندي رئيس المجلس الجلسة بالاشادة بالقرار التاريخي والحكيم لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات بتوحيد القوات المسلحة لدولة الامارات مؤكدا بانه قرار استراتيجي يعبر عن نظرة مشرفة لقيادة البلاد الحكيمة. وهنأ سعيد الكندي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات بهذه المتابعة الكريمة كما هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع والفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات المسلحة والى شعب الامارات الكريم. قانون المعاملات وقد بدات الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على المضبطة الرابعة المعقودة بتاريخ 8 ابريل الماضي والاطلاع على مرسوم اتحادي في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال الصحي بين حكومة الدولة والجمهورية اليمنية. واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة على سؤال من العضو الدكتور حبيب محمد الملا حول قانون المعاملات التجارية. وقال الدكتور حبيب في سؤاله: تشكل الحركة المصرفية في الدولة احدى القطاعات الناشطة والفعالة في مجال العمل التجاري في الدولة.. ولقد شكل صدور قانون المعاملات التجارية عام 1993 نوعا من التنظيم القانوني للاعمال المصرفية اذ يتضمن الفصل الثالث منه تنظيما للعمليات المصرفية كما تضمن الكتاب الرابع منه تنظيما للاوراق التجارية. الا أن الحركة المصرفية تطورت في الدولة بشكل خاص في السنوات التي تلت صدور قانون المعاملات التجارية باستحداث عمليات ومنتجات مصرفية جديدة لم يعرفها السوق المصرفي في الامارات من قبل وأن بقاء مثل هذه العمليات والمنتجات المصرفية خارج اطار التشريع يشكل فراغا قانونيا وقد يتسبب في نشوء مشكلات تجارية واقتصادية عامة نتيجة مثل هذا الفراغ التشريعي. فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحديث نصوص قانون المعاملات التجارية في الشق المتعلق بالعمليات المصرفية لاستيعاب التطورات الحاصلة في العمل المصرفي في الدولة؟ وفي البداية ضم معالي الشيخ فاهم القاسمي صوته الى صوت رئيس المجلس مهنئا صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وشعب الامارات بمناسبة توحيد القوات المسلحة. واستبعد في بداية رده امكانية تعديل قانون المعاملات التجارية في الوقت الحالي وقال: انه على الرغم من أن التطور في المعاملات يستتبع دائما وجوب اعادة النظر في القواعد القانونية التي تحكمها الا أنه يلاحظ امران بهذا الصدد وهما: اولا: انه لم يمض على وضع قانون المعاملات التجارية موضع التطبيق فترة زمنية طويلة تستوجب اعادة النظر في احكامه خاصة وأنه قد راعى ونظم موضوعات يكاد ينفرد بتطبيقها بين التشريعات العربية، فالمادة (32) من هذا القانون تسمح للمصارف والشركات او المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بأن تحتفظ بالصورة المصغرة (الميكرو فيلم وغيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية والتجارية وتجعل لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات على أن توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها بقرار من الوزير وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم (73) لسنة 1994. وأضاف بقوله: كما أن المادة (38) من نفس القانون تقضي باستثناء التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من الاحكام المتعلقة بمسك الدفاتر التجارية وتنظيمها واحكام القيد فيها وحيث تعتبر المعلومات المستقاة من هذه الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية واستلزمت المادة وضع الضوابط العامة بهذا الشأن بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة، وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم (74) لسنة 1994. تحديات قانونية وأكد معالي الشيخ فاهم بأن التطور الذي شهدته السنوات الاخيرة لم ينصب على استحداث عمليات ومنتجات مصرفية جديدة لم يعرفها السوق المصرفي في الامارات بقدر الضبابة على الطريقة التي تؤدى بها العمليات المصرفية، فعمليات التحويل المصرفي مثلا معروفة منذ القدم الا أن كثيرا منها اصبح يتم الأن عن طريق الدفع الالكتروني مما يدخلنا في اطار التحديات القانونية للتجارة الالكترونية. وأوضح بقوله: صحيح أن التجارة الالكترونية قد خلقت مسائل مستجدة كتحديد مدى مسئولية الجهات القائمة على تنفيذ هذه التجارة ومدى مسئولية الجهات الوسيطة اون لاين انترميدياريس وضرورة توفير الحماية القانونية لحقوق ملكية فكرة جديدة وتجريم افعال تشكل مباشرتها اعتداء على الحقوق تعرف بالجرائم الالكترونية. وأكد بأن هذه التجارة تستوجب اعادة النظر في مسائل تحكمها قواعد قانونية قائمة لم تعد ملائمة مثل مدى القبول بالتوقيع الالكتروني ومدى القبول بانظمة الدفع الالكتروني ومدى قبول البيانات الالكترونية في الاثبات بدلا من المستندات الورقية ومدى صلاحية احكام الاختصاص القضائي الحالية. وقال انه من الصحيح ايضا أن التصدي لوضع قواعد تحكم المسائل المستجدة او قواعد بديلة للقواعد القائمة يدخل في اختصاص اكثر من فرع من فروع القانون وفي اختصاص اكثر من جهة في الدولة بل ويستدعي التنسيق بشأن اعتماد قواعد موحدة في اكثر من دولة ومن هنا نشأت الحاجة لوجود دراسة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ساهمت وزارة الاقتصاد والتجارة في هذه الدراسة التي اجرتها ارنست ويونج بشأن التجارة الالكترونية في دول المجلس والتي تركزت على الانظمة والقوانين والاتصالات والامن والمدفوعات الالكترونية والعوائق التي تقف امام تبني التجارة الالكترونية وصولا لخطة على مستوى دول مجلس التعاون. وأكد معالي الشيخ فاهم بأن وزارة الاقتصاد بصدد تشكيل لجنة من كافة المتخصصين بالقطاعات المعنية بالدولة لتطوير هذا الموضوع ورحب بأن يكون الدكتور حبيب الملا عضو المجلس بحكم وظيفته القانونية ضمن هذه اللجنة. مراجعة القانون الدكتور حبيب الملا تقدم بالشكر لمعالي الشيخ فاهم لرده على النقاط التي تضمنها السؤال مؤكدا بأن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وقال لا يختلف احد بأن الاوضاع الاقتصادية والمعاملات التجارية في الامارات تعد من اكبر المعاملات في المنطقة وصحيح أن القانون قد صدر في عام 1993 وقد اعتمد على قانون المعاملات التجارية في الكويت والذي كان صدر في عام ,1980. ولكن الأن حدثت تطورات كثيرة على المعاملات التجارية وفي الفترة الاخيرة ظهرت اساليب لم تكن موجودة من قبل وخاصة في السندات الحكومية التي بدأت تصدر وقد يتطور الامر لاصدار سندات خاصة حيث أن بعض الشركات قد طرحت مؤخرا «التمويل الحصصي» وهذه الامور لا يوجد لها تشريع في قانون المعاملات التجارية وعند التطبيق العملي تظهر المشكلات والوزير قال ان الوزارة بصدد مراجعة القانون واتمنى أن تكون المراجعة شاملة وأن تستوعب الوزارة كل الصور وهي للمصلحة العامة التي يسعى اليها الجميع. العبث بمحتويات المدارس انتقل المجلس لالقاء الضوء على مشكلة العبث بمحتويات المدارس من بعض الطلاب.. والمشكلة لم ترق الى مستوى الظاهرة كما أكد معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ولكن الدكتور حسين المطوع له رأي خاص في الموضوع مستندا الى بعض الدراسات التربوية والنفسية حول الموضوع. قال الدكتور المطوع في سؤاله: ان من الاهداف العامة للسياسة التعليمية بناء الشخصية الانسانية المتكاملة سلوكا ومهارة واداء من اجل ترسيخ المسئولية المجتمعية.. لذا فان ظاهرة العبث والتخريب في المدارس التي تتم على ايدي بعض الطلبة والتي ينتج عنها هدر للمال العام قد تتحول الى مشكلة بالغة التعقيد والتركيب اذ لم يتم تداركها فما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتشخيص هذه الظاهرة السلوكية والتعرف على اسبابها ومعالجتها؟ اجاب معالي الدكتور الشرهان بقوله: في البداية اود أن اشكر الاخ الدكتور حسين المطوع على سؤاله واود في البدء أن اؤكد على أن الاهداف العامة للسياسة التعليمية في الدولة بناء الشخصية الانسانية المتكاملة عقيدة وسلوكا ومهارة واداء وقد جعل هذا الهدف الاساسي على رأس تلك الاهداف وكأنما جاءت الاهداف التالية له مشتقة منه ومكملة له ومتكاملة معه ولم يأت هذا من فراغ بل فرضته المبادئ والموجهات التي قامت عليها السياسة التعليمية في الدولة والتي جاء في مقدمتها مباديء ثلاثة «تربية المواطن وتنشئته تنشئة اسلامية قويمة، التعليم من اجل تعزيز الانتماء الوطني، التعليم من اجل ترسيخ المسئولية المجتمعية». وأضاف: كما أن رؤية التعليم 2020 جعلت من الموضوع نفسه لأهميته جزءا من اهدافها الاستراتيجية التي تمثلت في توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة والتي تشمل الرعاية الاجتماعية والبدنية والنفسية والارشادية والثقافية وبناء الشخصية المسلمة المؤمنة بدينها والواعية بمصير امتها.. وأشار الى أن الوزارة قد سخرت العملية التربوية بمختلف عناصرها لخدمة المقولات السابقة بدءا من المناهج وانتهاء بالمدرسة «ادارة ومعلمين وفنيين ومرافق ومواقف صفية وانشطة تطبيقية واثرائية بحيث بدا هدف بناء الشخصية المتكاملة متغلغلا ومبثوثا في وحدات معظم مناهج المواد الدراسية وخص بالذكر منها التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية والتاريخ والجغرافيا فضلا عن المواد الاخرى في بعض جوانبها كما أن تحقيق الهدف المذكور يكاد يكون الموضوع الرئيسي لاحدى المواد الدراسية وهي مادة التربية الوطنية كما تم تبني بعض المشروعات للتأكيد على هذا الهدف كمشروع التربية السلوكية ومدرسة القيم التي دعونا الى عقد مؤتمر حولها في العام المقبل. العبث ليس ظاهرة وأكد معالي الدكتور الشرهان بأن مشكلة العبث بمحتويات المدارس التي تظهر بين الحين والاخر في بعض المناطق التعليمية وفي مدارس الذكور خاصة لم تكن بعيدة عن اهتمام الوزارة فقد قامت الجهة المختصة في الوزارة بتقديم مذكرة بشأنها تم عرضها على مجلس شئون المناطق التعليمية في اجتماعه الذي تم عقده في الثامن من ابريل الماضي وقد قام المجلس بدراسة المشكلة من جميع جوانبها وتبين انها والحمدلله لم تصل الى مستوى الظاهرة وانما هي مشكلة محصورة في حدود ضيقة ولكن هذا لم يمنع من اتخاذ بعض الاجراءات التي ستؤدي الى القضاء عليها باذن الله.. حيث جاءت هذه الاجراءات متعلقة بالتنظيم الداخلي للمدارس وتقييم العناصر التربوية كافة ومتابعة التوجيه الاداري لادارات المدارس واسناد دور التوعية الى البرامج الاعلامية المتلفزة من خلال تواصل الاعلام التربوي بوسائل الأعلام المختلفة لاعداد وتنفيذ رسائل التوعية والتوجيه وبثها للمجتمع، كما سيصاحب هذه الخطوات الاجرائية تشكيل لجنة تربوية لدراسة المشكلة دراسة ميدانية علمية من جمع للبيانات ومعالجتها والخروج بمعلومات ونتائج صحيحة ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها. انحراف تربوي ونفسي الدكتور حسين المطوع ثمن وقدر الجهود التي تبذلها الوزارة في اصلاح التعليم والنهوض بمستواه وتطويره الا أن هناك بعض المعوقات التي يجب على الوزارة تفاديها وعلاجها. وذكر نتائج بعض الدراسات التربوية والنفسية والتي اشارت الى أن سوء معاملة الطالب من قبل المدرسين او المعلمين او الاسرة ترتبط بشكل دال مع سلوكه مثل ظهور السلوك الصدامي او المشكلات السلوكية مثل العدوانية والجنوح والانسحاب والانطواء.. ويشير عدد كبير من المربين الى وجود حالات من السلوك غير السوي المتمثل في الافعال العدوانية وبعض انواع الانحراف النفسي والاجتماعي مما يدفع بعض الطلاب الى العبث واتلاف محتويات المدارس وتجاوز حدود اللياقة وهو بهذا العمل انما يقوم باعمال الانتقام التي يمارسها الطالب ضد مدرسته او معلمه وهو بهذا يحاول أن يعبر عن نفسه وعما في داخله للفت انتباه المسئولين والاصدقاء وهي ظاهرة تستوجب التوقف امامها بالرصد والتحليل. وذكر الدكتور المطوع بانه من بين اشكال العبث بمحتويات المدارس: اتلاف الطلاب الكتب الدراسية في نهاية كل عام دراسي، تحطيم زجاج النوافد، سوء استخدام الاثاث المدرسي من طاولات وكراسي ومختبرات وغيرها، العبث باجهزة التكييف ومبردات المياه والمراوح، الكتابة على الجدران الداخلية والخارجية، العبث بالممتلكات العامة وسيارات الغير، تكسير زجاج المشروبات الغازية في مواقف السيارات. وأكد بأن ظاهرة العبث واتلاف الكتب متفشية بين طلبة المدارس منذ اعوام ماضية دون أن تضع الوزارة لها حلا جذريا مناسبا. وقال: قد يقول البعض أن هذه الافعال لا يتورط فيها الا الطالب الفاشل ولكني اقول أن اهمال مثل هذه الظاهرة وتجاهلها ربما تنتقل العدوى الى الطالب السوي. وأكد بأن الوزارة تتفق مع ملاحظات الميدان التربوي على أن هناك ظاهرة سلوكية لابد من علاجها والتصدي لها وقد تم بحث ذلك في اجتماع مجلس شئون المناطق التعليمية وكانت ضمن توصيات المجلس هو القيام بدراسة ميدانية مفصلة وأشاب بهذا التوجه وطالب بتنفيذ بعض المقترحات فيها: ايجاد نظام فعال لضمان عدم اتلاف هذه الكتب المدرسية ومن ثم استرجاعها من الطلبة حيث يمكن للوزارة الاستفادة منها في سد العجز والنقص الذي يحدث في بعض المدارس وتوزيعها على طلبة المنازل وطلبة الدور الثاني والاستفادة منها في اثراء المكتبات المدرسية حيث يتم تخصيص ركن في المكتبة للمقررات الدراسية او يمكن ارسالها الى بعض دول العالم الثالث الفقيرة التي تحتاج اليها. واقترح ضرورة كتابة عبارة داخل غلاف الكتاب الدراسي تشير الى المحافظة على الكتب وعدم اتلافها وأن الوزارة ستقوم باسترجاعها والاستفادة منها. الوزير: الوزارة جادة في موضوع الكتب الدراسية والمقترحات التي قدمها الدكتور حسين سوف تكون محل احترام ودراسة وتقدير واريد تعليقا اخيرا في الموضوع وهو أن موضوع العبث بمحتويات المدارس حالات منفردة واولادنا بخير وسلوكهم جيد ويلتزمون التزاما تاما وهناك بعض الحالات التي ترجع الخلل في ادارات بعض المدارس الامر الذي ادى بانحراف سلوك بعض الطلبة في ردود افعال منفردة وليست ظاهرة ومدارسنا بخير والحمدلله وادعو الدكتور حسين لزيارة هذه المدارس. المتاجرة بالتأشيرات توجه محمد حمدان بن خادم بسؤال لمعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية حول المتاجرة بالتأشيرات وقال: بعد صدور القرار بتحميل الضمان للمؤسسات الوطنية.. هل هذا القرار حد من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وحقق نجاحا ايجابيا بصدوره؟ وأكد معالي مطر الطاير بأن الوزارة تجري حاليا مراجعة شاملة لتجربة نظام الضمان المصرفي وقدم في بداية حديثة نبذة مختصرة عن نظام الضمان المصرفي ومبررات اقراره وقال: لقد تم اقرار نظام الضمان المصرفي بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999 بتعديل لبعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وذلك بالزام صاحب العمل بتقديم ضمان مصرفي الى دائرة العمل المختصة لضمان حسن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون العمل المشار اليه ونص القانون رقم (14) على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتجديد نوع ومقدار واجراءات تقديم الضمان المصرفي والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وبالفعل اصدر مجلس الوزراء القرار (14) لسنة 2001 في شأن الضمان المصرفي وحدد القرار قيمة الضمان بمبلغ 3 الاف درهم لكل عامل كما حدد المنشآت التي ينطبق عليها والمنشآت المستثناة من تطبيقه واعطى مجلس الوزراء الحق باضافة اية انشطة اخرى او تعديل او استثناء اية انشطة من تطبيق النظام كما حدد كيفية التطبيق التدريجي له وكيفية تقديمه وكيفية استقطاع اية مبالغ منه واسترداده وحدد أن يكون تطبيقه من خلال لائحة تنفيذية بقرار من وزير العمل على أن يسري التطبيق لمدة ثلاث سنوات يخضع النظام خلالها للتقييم والمراجعة ايجابا وسلبا. وبالفعل صدر القرار الوزاري رقم 218 في شأن اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المشار اليه وبدء التنفيذ اعتبارا من 21 مايو عام 2001. مبررات اقرار هذا النظام واهدافه: لقد كانت اوضاع العمالة الاجنبية في الدولة قبل اقرار هذا النظام تتسم بالعديد من الظواهر السلبية والمضرة باقتصاد الدولة: ونذكر منها على سبيل المثال الظواهر التالية: 1- سهولة استقدام العمالة الوافدة وقلة تكلفتها حيث كان استقدام العمالة الاجنبية اقل تكلفة من استخدام العمالة الوطنية. 2- ادى ذلك الوضع الى الاضرار بتوظيف القوى العاملة الوطنية فتفاقمت نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من المواطنين وانتشرت الأنشطة الهامشية في جميع انحاء الدولة. 3- الدولة لا تفرض اي ضرائب على العمالة الوافدة بينما نجد أن الدول الأخرى في منطقة الخليج وبعض دول جنوب شرق اسيا المستقبلة للعمالة الاجنبية تخضع العمالة الاجنبية لنظام ضريبة الدخل كما تخضع المنشات التي تستقدم هذه العمالة لضريبة الارباح الرأسمالية. 4- ظهرت عطالة بين العمال الاجانب داخل الدولة. 5- زادت خلال تلك الفترة ظاهرة اغلاق المنشآت وهروب اصحابها من الاجانب خارج الدولة دون تسوية مستحقات العاملين. 6- ازدادت المنازعات العمالية الجماعية والفردية المرتبطة بعجز اصحاب الأعمال في دفع مستحقات العمال بما في ذلك تذاكر السفر الى بلدانهم. لهذه الأسباب شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة الموضوع وقد اطلعت اللجنة الوزارية من خلال مذكرة قدمتها وزارة العمل على هذه الظروف واوصت باقرار نظام للضمان المصرفي لضمان تنفيذ التزامات اصحاب الأعمال نحو العمال، فتم على ضوء ذلك اصدار القانون رقم (14) لسنة 1999م في شأن الضمان المصرفي المنوه عنه اعلاه. هذه هي خلفية هذا النظام. ونأتي الى سؤال العضو المحترم عما اذا كان هذه القرار قد حد من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وحقق نجاحا ايجابيا. ان فترة تطبيق هذا النظام تعتبر قصيرة للحكم على مدى تحقيق الأهداف المنشودة منه خاصة وأن تطبيق النظام يتم على مراحل، اذ بدأ التطبيق بتراخيص العمل ثم بطاقات العمل ونقل الكفالة وقد بدات المرحلة الأخيرة منه والخاصة بتجديد بطاقات العمل اعتبارا من بداية عام 2003م. ولنعطي مؤشرا على فعالية هذا النظام نشير الى أن حصيلة تطبيقه على مستوى الدولة بلغت حتى شهر ابريل 2003م مبلغا وقدره (421,340,480) اربعمائة وثمانون مليونا وثلاثمئة واربعون الفا واربعمئة وواحد وعشرون درهما تغطي عدد (390,400) عاملا. ونحن نعتقد أن حصيلة الضمان حتى الأن تعتبر جيدة بالنظر للتراكمات التي كان يتسم بها سوق العمل عند بداية التطبيق وبالنظر الى الاجراءات المتعلقة بالتطبيق نفسه وما يتطلبه من تدابير تنظيمية ادارية ومتابعة مستمرة. وتأمل الوزارة أن يحقق الضمان المصرفي نهاية هذا العام نتائج ملموسة في المجالات الاتية: 1- الحد من تصاريح العمل الصورية التي كانت بعض المنشآت تلجأ لها كوسيلة لاستقدام الأجانب للدولة مقابل عمولات يدفعونها لتلك المنشآت دون أن تكون هناك حاجة حقيقية للعمالة المطلوبة وهو ما يعرف بالمتاجرة بالتأشيرات كما جاء في سؤال العضو المحترم. 2- دعم علاقات العمل وتفعيل دور ادارة علاقات العمل في تسوية الشكاوى ورد الحقوق خصما على الضمان المصرفي. 3- التسفير الفوري للعمال الذين تنتهي اقامتهم خصما على الضمان المصرفي بدلا من الوضع السابق للتطبيق حيث كان العامل يبقى في الدولة لشهور عديدة في انتظار الحصول على قيمة تذكرة عودته سواء بتدخل الوزارة او باللجوء الى المحكمة. 4- اختصار الوقت اللازم لاجراءات التنفيذ القضائية لأن المحاكم تستطيع الأن أن تصدر حكم التنفيذ خصما على الضمان المصرفي المقبوض من المنشأة المدعى عليها في القضية العمالية. 5- زيادة تكلفة العمالة الاجنبية مقارنة بتكلفة العمالة المواطنة بما يساعد في علاج الخلل الراهن في تكلفة العمالة حتى لا يضار التوطين في القطاع الخاص. وأود أن اوضح أن الوزارة تجري حاليا مراجعة شاملة لتجربة هذا النظام اذ من خلال التجربة العملية قد ظهرت بعض الثغرات في احكام النظام وفي التطبيق العملي وجار وضع مقترح لتعديل احكام النظام واقرار صيغ جديدة اكثر ملاءمة لاوضاع سوق العمل واكثر استجابة للتطورات والمستجدات التي تشهدها اوضاع العمالة في الدولة. وختاما ارجو أن اشير الى امرين: الامر الاول: ارجو أن اطمئن مجلسكم الموقر بأن تطبيق هذا النظام يجد اهتماما خاصا من الوزارة حيث تتم متابعته بصورة مستمرة من خلال اجهزة الوزارة المختصة التي تشمل الشعب الادارية الجديدة وبرنامج الحاسب الالي وشبكة الاتصال فيما بين المنشآت والوزارة والبنوك والجمهور وتشمل المتابعة ضمان التنفيذ وتقييم الأداء وكشف الثغرات التي يظهرها التطبيق العملي واقتراح التدابير والاجراءات التي تضمن تحقيق هذا النظام للأهداف المنشودة منه باعتباره ركيزة من ركائز السياسة العمالية في الدولة لأنه يحمي سوق العمل من العمالة الاجنبية الهامشية ويحمي حقوق العمالة الاجنبية المدربة المقيمة في الدولة كما أنه يوازن تكلفة العمالة الاجنبية مع العمالة المواطنة بحيث لا يضار برنامج توظيف المواطنين في القطاع الخاص. اما الامر الثاني الذي اود الاشارة اليه فهو أن الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل بما فيها ما يسمى بالمتاجرة بالتأشيرات لا يتم من خلال الاجراءات التي تتخذها الحكومة لوحدها بل يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها اصحاب الأعمال من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الوطني والجهات الخارجية التي تتعامل مع اجهزة الدولة في هذا المجال فضلا عن اجهزة الأعلام التي تقع عليها مسئولية التوعية وكشف الممارسات غير السوية ومخالفة انظمة الدولة المرعية. مؤسسات وطنية اغلقت؟ عقب محمد حمدان بن خادم على رد معالي وزير العمل مطالبا بضرورة وضع حد للعمالة الفائضة التي تجوب الشوارع وتفترش الساحات وقال ومن خلال متابعتي لهذه الظاهرة اجد أن العمالة في ازدياد مستمر ولم نجد لها حلا الى يومنا هذا الا الحلول الروتينية فقط مستمرين على هذا الحال دون ايجاد استراتيجية تضمن لنا الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة وايجاد قانون رادع لا يكتفي بالغرامات واتمنى أن يصل الى حد السجن ومن يقبض عليه يرحل. وأشار الى احصائية صادرة من وزارة العمل تتضمن زيادة في تصاريح العمل في حين اننا نطالب بالحد من العمالة الوافدة وذكر أن اجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة من 1/ 5/ 2001 تاريخ بدء العمل السابق الضمان المصرفي حتى 30/ 4/ 2003 تبلغ 589860 تصريح عمل. وأشار الى أن نظام الضمان المصرفي كان له ضحايا كثيرين وحصل أن هناك مؤسسات وطنية متوسطة اغلقت نتيجة هذا القرار وبالتالي اصبح ضررا كبيرا على دعم المواطن.. ونحن بالامس كنا نطالب بتأسيس صندوق او هيئة لدعم المؤسسات الوطنية والجميع ايد ذلك فكيف لنا أن نعمل في هذا الميدان ونحن قد اثقلنا على ابنائنا الذين يرغبون بدخول ميدان العمل وهذه المعوقات تقف حجر عثرة في طريقهم. ومع حديثي مع معالي الوزير وعدني خيرا بانه سيتم النظر في الموضوع وهذه الفترة عبارة عن تجربة تجسد الواقع وأنا اقول له هذا اليوم الواقع من التجربة فاين دور الوزارة في دعم المؤسسات الوطنية؟ وأضاف: واعتقد بأن المستفيد الوحيد من هذه الضمانات هي البنوك.. ولماذا لا تقوم الوزارة بايجاد صندوق تابع لها تدفع فيه هذه المبالغ واعتقد انها ضخمة ويستمر لصالح الصندوق ويصرف على اوجه عديدة في اقسام الوزارة او في الدولة. الوزير: وأكد معالي الوزير في تعقيبه بأن الهدف من الضمان المصرفي هو الحد من التصاريح الصورية والحد من استخدام العمالة الاجنبية واعطاء الحقوق كامله للعمال نظرا لارتباط الدولة بعلاقات عمل مع مختلف الدول وحقوق العمال امر في غاية الاهمية للحفاظ على سمعة الدولة.. وهناك مواد في قانون العمل والقوانين بالدولة تحرم ممارسة التأشيرات او المتاجرة فيها. وأكد الوزير بأن قيمة الضمان المصرفي التي حصلتها الوزارة تبلغ حوالي 390,480 مليون درهم وليس مليارا كما قال الاخ محمد بن خادم، كما أكد بأن هناك اعادة نظر بالنسبة للمؤسسات الوطنية المتوسطة والصغيرة وبحيث لا يشملها هذا الضمان مستقبلا! اما بالنسبة لاغلاق الشركات والمؤسسات الوطنية فلن تصلن اي خطابات بهذا الشأن! وأكد بأن رسوم استخراج التأشيرات اقل بنسبة النصف تقريبا عن الرسوم التي تحصل في بعض الدول المجاورة! وأكد بأن اموال الضمان المصرفي والتأشيرات تحصل بواسطة وزارة المالية لانها اموال عامة وليس بمقدور وزارة العمل أن تنشئ صندوقا خاصا بها لهذه الأموال! هيئة المعلومات انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون الاتحادي باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية حيث اوردت اللجنة عدة ملاحظات ايدها الاعضاء قبل اقرارهم لمشروع القانون والاستماع الى ردود معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا عن استفسارات الاعضاء وتوصيات اللجنة. وقد لاحظت اللجنة بأن مشروع القانون ورد للمجلس الوطني متأخرا بالمخالفة لنص المادة 135 من الدستور كما لاحظت عدم مشروع الهيئة في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البنك الدولي في شأن تطوير عمل الهيئة وقد افاد طارق النومان وكيل الهيئة في اجتماعه مع اللجنة بأن هناك صعوبتين في تنفيذ هذه التوصيات اولهما: أن كثيرا من هذه التوصيات لها طبيعة نظرية غير قابلة للتطبيق العملي والثانية مسألة الامكانيات المادية والعجز الذي تعاني منه ميزانية الهيئة. كما تبين للجنة كذلك عدم اصدار نظام توصيف الوظائف بالهيئة من حيث مسميات الوظائف ودرجتها والراتب الاساسي والمزايا العينية وغيرها وقد توقف نشاط اللجنة التي شكلت لهذا الغرض وذلك الى حين تعديل قانون الهيئة. كما لاحظت اللجنة عدم تفعيل نص المادة (18/3) من قانون انشاء الهيئة في شأن تحقيق موارد ذاتية للهيئة وافاد وكيل الهيئة وايده في ذلك ماجد محمد الخزرجي رئيس ديوان المحاسبة بالنيابة بأن تطور استخدام الحاسب الالي وتطبيقاته جعل الوزارات التي كانت تستفيد من خدمات الهيئة العامة للمعلومات تعتمد على نفسها وتقدم باستحداث تطبيقات تتعلق بعملها هي بعيدا عن الهيئة وهي وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم وغيرها وبالتالي ففي الوقت الحالي لا تقدم الهيئة خدماتها لجهات القطاع العام او غيرها للاسباب المذكورة. كما لاحظت اللجنة وجود مخالفة تتمثل في قيام الهيئة بسداد فواتير تليفونات موظفي الهيئة وان كان وكيل الهيئة قد افاد بانه تم تحصيلها من راتب الموظفين اولا باول ووعد بتصحيح هذه المخالفة. كما لاحظت اللجنة كذلك بأن حساب العجز المتراكم اظهر رصيدا مدينا في 31/ 12/ 2000 بمبلغ (946,450,5) ملايين درهم وافاد وكيل الهيئة بأن وزارة المالية وعدت بحل هذه المشكلة وتمويل العجز. عبد الله المويجعي: نتمنى أن تنجح الجهود المبذولة بين وزارة المالية والوزارات الاخرى والتي تمثلت في صورة ورشة عمل بينها لاعداد الحسابات الختامية مبكرا قدر الامكان. واشكر اللجنة المالية لجهودها في اعداد التقرير الخاص بمشروع القانون واشير الى أن العجز المشار اليه يصل الى 30% من المصروفات الفعلية وهو في حدود (5) ملايين درهم والمؤسسة لم تستطع دفع مما عليها من مستحقات الى بعض مؤسسات القطاع الخاص؟ والحساب الختامي الآن مر عليه اكثر من 29 شهرا وهذه مأساة؟! واذا لم تقم وزارة المالية بدفع هذه الحقوق لاصحابها. واتمنى من المجلس أن يطالب وزارة المالية بدعم الهيئة. تفعيل الهيئة واتمنى أن يتم التغلب على عجز الميزانية وتفعيل الهيئة وتنفيذ ما جاء بتوصيات تقرير البنك الدولي وفتح باب التعاون مع القطاع الخاص بهدف زيادة الموارد المالية للهيئة. احمد الخاطري: في بعض ملاحظات الهيئة حول تفعيل دور الهيئة في تحقيق موارد ذاتية لها أكد الوكيل بأن هناك جهات حكومية استغنت بالفعل عن خدمات الهيئة.. وللاسف علقنا عليها امالا كثيرة.. ولابد أن تفكر الهيئة في تفعيل دورها خصوصا بعد استغناء الكثير من الوزارات عن خدماتها. اما بالنسبة للملاحظة بوجود مخالفة مالية بسداد فواتير تليفونات موظفي الهيئة فهي تتخطى الانظم والقوانين الاتحادية وبعض هذه المخالفات بشكل جرائم تخل بالامانة ولابد من تقديم المخالفات للمحاسبة. الوزير: معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا: تقدم في بداية رده على تساؤلات واستفسارات الاعضاء بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع والفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات المسلحة والى شعب الامارات بمناسبة توحيد القوات المسلحة. وأكد معالي الوزير بأن العجز راجع للمالية فعلى سبيل المثال الميزانية تعتمد بمبلغ 5,17 مليون درهم والذي تحصل عليه الهيئة اقل من المبلغ المعتمد ومن هنا يحدث العجز ونرجو من المجلس دعم الهيئة ومخاطبة وزارة المالية بالالتزام بتسديد مخصصاتها في الميزانية. كما أكد بأن تقرير البنك الدولي جيد وأنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة مقترحات البنك الدولي حول تفعيل الهيئة ولكن التنفيذ يحتاج الى مال.. فكيف نفعل دور الهيئة بدون مال. اما بالنسبة للملاحظة التي اوردتها اللجنة حول المخالفة بتسديد فواتير تليفونات بعض موظفي الهيئة.. فهذه ليست مخالفة ولا عدم امانة فالامانة موجودة واذا استخدم موظف هاتف الهيئة فيخصم من راتبه قيمة المكالمات.. واذا كان الاخ احمد عنده اثبات ضد اي احد لم يسدد فيمكن أن يخبرنا به! ومن الممكن أن ننبه على الموظفين بعدم استخدام هاتف الهيئة. توصيف الوظائف مبارك الشامسي يرى أن دور هيئة المعلومات مهم ويؤكد على أهمية هذا الدور وتفعيله وضرورة اصدار نظام توصيف الوظائف بالهيئة. الوزير: يوجد مقترح لنظام توصيف الوظائف بالهيئة وتم رفعه لديوان المحاسبة ونحن ننتظر الرد! والمالية طلبت من مجلس الوزراء توحيد جميع الهياكل التنظيمية للهيئات والجهات الحكومية المستقلة من ناحية الرواتب وتوصيف وتصنيف الوظائف. مبارك الشامسي: الهيئة هيئة مستقلة وتستطيع أن توصف وظائفها باعتبارها هيئة مستقلة. الوزير: صحيح انها هيئة مستقلة ولكن لابد من التنسيق مع الجهات الاخرى ونحن بصدد اعداد هيكل تنظيمي بالتنسيق مع بقية الهيئات المستقلة. هيئة وطنية علي جاسم أكد على أهمية تطوير الهيئة باعتبارها هيئة وطنية تعمل في مجال المعلومات والبرامج وتساءل: اذا كانت هناك بعض الوزارات لديها برامج سرية فلماذا تعطيها لشركات خاصة ولا تعطيها للهيئة العامة للمعلومات؟! فالمفروض أن نعطيها للهيئة باعتبارها هيئة حكومية وطنية ونرجو أن تدعم الوزارات والاجهزة الحكومية عمل الهيئة. الوزير: الحقيقة القانون اعطى الهيئة كل هذه الاشياء وأكد على أهمية دورها واهدافها في خدمة الوزارات والاجهزة الحكومية.. ونحن نريد دعمكم. واستفسر علي جاسم عن اغفال القانون في مادته الثالثة الاشارة لبدء سريانه بعد اصداره. وأكد المستشار القانوني للمجلس بأن مشروع القانون ورد للمجلس بدون تمديد مدة بدء السريان.. فاللجنة وضعت شهرا بعد الاصدار.. ولكن المجلس فيما بعد وافق خلال الجلسة على العمل بمشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية. العجز في الموازنة وتساءل صالح الشال حول اسباب العجز المترتب على تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000 والذي بلغ 033,004,5 ملايين درهم فلماذا ندعي بعدم وجود موارد؟ وكم مقدار العجز الآن؟ وتساءل: علمنا أن الميزانية كانت في الماضي 5,17 مليون درهم وهناك الآن 7 جهات فقط تتعامل مع الهيئة وفي الماضي كانت حوالي 107 جهات.. فهل نقصت الميزانية؟! الوزير: القانون اعطى الهيئة كل شيء حتى تركيب اي كمبيوتر لابد أن يكون بمعرفة الهيئة والوزارات ترتبط مع الهيئة بعلاقات وثيقة والآن يوجد مجلس ادارة جديد وباذن الله كل هذه الامور سوف تحل. اما العجز في الميزانية.. فكما اوضحت من قبل المالية تضع ميزانية للوزارة وتقرها ولكن الذي تتسلمه الهيئة يكون اقل بنسبة 30 او 35% وهذا يسبب العجز المترتب على التنفيذ باذن الله سوف ننسق مع المالية لحل هذه المشاكل. صالح الشال: مقدار العجز في عام 2000 اكثر من 30% والآن ما هو العجز في عام 2003؟ وهل ستنخفض الميزانية بسبب نقص اعداد الوزارات والجهات التي تتعامل مع الهيئة الآن؟ الوزير: الآن نتكلم عن الحساب الختامي لعام 2000 وحينما نتكلم عن ميزانية عام 2003 سوف نتكلم في حينه ولكني اؤكد بأن الهيئة في حاجة الى الدعم المالي وسوف نرفع تقريرا شاملا بطبيعة عمل الهيئة وتطوير خدماتها لكافة الوزارات والاجهزة الحكومية لاننا حريصون على التعاون معها ونشكر الحكومة في هذا المجال. ويؤكد عبيد المهيري على أهمية تفعيل دور الهيئة ومساعدة الوزارات والهيئات الحكومية اولا لها قبل أن نطلب أن تمد خدماتها للقطاع الخاص فلابد من دعم الهيئة. وتقدم معالي الوزير بالشكر لعبيد المهيري على طلبه بدعم وتفعيل دور الهيئة وأكد بأن مجلس الادارة سيدرس تفعيل دور الهيئة ونطلب دعمكم. المهيري: المشكلة أن بعض الوزارات والهيئات قامت بانشاء انظمة معلومات خاصة بها والمفروض أن يتحمل مجلس الوزراء مسئولية بحث اسباب ذلك؟ ومساعدة الهيئة. سعيد بن حفيظ. طالب مجددا بضرورة الالتزام بتنفيذ مواد الدستور واحترامها وتقديم الحسابات الختامية في موعدها وعدم تكرار المخالفات التي ترد في هذه الحسابات ويرصدها ديوان المحاسبة ولابد من تحديد أهمية دور هذه الهيئة فاما أن يتم تفعيل دورها او تلغى؟! الوزير: انا جئت هنا لمناقشة الحساب الختامي فالموضوع محدد. محمد سلطان السويدي تساءل عن اسباب استخدام الهيئة لانظمة المين فريم فهي انظمة غير فعالة الآن وتطور الحسابات الشخصية والتي اصبحت هي الانسب قد يكون السبب وراء استخدام الوزارات لها، كما أن تقرير البنك الدولي يوجه النقد للهيئة ويطالب بتطوير عملها.. كمال انني ارى انه في ظل العجز المالي الحالي لا اتصور أن تقوم الهيذة بتغيير انظمتها في ظل استمرار هذا العجز؟! الوزير اعطي الفرصة للوكيل للرد.. ورد طارق التومان وكيل هيئة المعلومات مؤكدا بأن تقرير البنك الدولي المشار اليه هو تقرير اعد في عام 1995 والهيئة ليس لديها الأن اية انظمة واجهزة المين فريم التي تحدث عنها وارجو أن تحضروا الى الهيئة لتروا بأنفسكم كافة الاجهزة والانظمة المتطورة الموجودة لديها. صالح الشال اؤيد الاراء التي طرحت واثنى على رفع مذكرة بتفعيل دور الهيئة ودعمها ماليا لتمكينها من القيام بدورها على اكمل وجه. الشريقي واطالب معالي الوزير كذلك بوضع خطة استراتيجية قصيرة وطويلة المدى لتطوير وتفعيل دور الهيئة وعملها. وقد اقر المجلس في ختام جلسته مشروع قانون الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م. تغطية: سعد رزق الله

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز