«العمل» تعتزم رفع طلب لمجلس الوزراء بانشاء هيئة مستقلة للصحة والسلامة المهنية

الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية رفع طلب لمجلس الوزراء للموافقة على انشاء هيئة مستقلة للصحة والسلامة المهنية بالدولة وذلك في اطار سعي الوزارة للنهوض بالأمن الصناعي الذي ظل يعاني من ترد في أوضاعه الداخلية نتيجة لقلة اعداد الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال وحاجته إلى متخصصين للقيام بالمهام المنوطة بمفتشي الأمن الصناعي والتي تختلف كلياً عن المهام المنوطة بمفتشي العمل، وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ «البيان» ان الاجتماع الذي عقد أمس الأول بين وزارة العمل وكل من وزارة المالية والصناعة والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والادارة العامة للجنسية والاقامة بحث الاجراءات اللازمة لتحويل الأمن الصناعي إلى هيئة مستقلة بالاضافة إلى وضع آلية جديدة للتفتيش العمالي إلا ان وزارة المالية اعترضت على تحويل الأمن الصناعي إلى هيئة مستقلة نظراً للتكلفة المادية التي يتطلبها هذا التحول. وأشار المصدر إلى ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية ماضية قدماً في النهوض بالصحة والسلامة المهنية من خلال تحويلها إلى هيئة مستقلة بعدما تبين ان هذا التحول هو أفضل الوسائل المطروحة لدفع الأمن الصناعي إلى الأمام، مشيرا إلى ان الوزارة كانت تعتزم في وقت سابق ترك مسئولية الأمن الصناعي للهيئة الاتحادية للبيئة بحيث تتولى الهيئة مسئولية الصحة والسلامة بالمنشآت إلا ان هذا التوجه لم يحصل على موافقة جميع الاطراف نتيجة التلازم القائم بين الأمن الصناعي ووزارة العمل في كل دول العالم باعتباره جزءاً من مهامها الرئيسية أما التوجه الثالث فكان يقوم على تفعيل الأمن الصناعي من خلال توفير الكوادر البشرية اللازمة على أن يبقى كما هو خرق قطاع التفتيش العمالي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. وأوضح المصدر أن الوزارة سوف تواصل اجتماعاتها مع الجهات المسئولة خلال الفترة المقبلة لوضع الآلية المناسبة للهيئة وخاصة ان الأمن الصناعي داخل المؤسسات والمنشآت العاملة بالدولة يعاني من تردي الأوضاع حيث أظهرت التقارير ان أكثر من 50% من المنشآت غير مستوفاة لشروط الصحة والسلامة المهنية. من ناحية ثانية تجمع نحو 60 عاملاً أمس أمام مقر الوزارة بدبي للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، وقال العمال في شكواهم ان شركة المقاولات التي يعملون بها وعدتهم أكثر من مرة بدفع الرواتب على انها لم تف بوعودها ما أدى إلى تردي الأحوال المعيشية للعمال فقرروا التوجه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتقديم شكوى جماعية يطالبون فيها بحقوقهم المتأخرة وقامت الوزارة بدورها باستدعاء الكفيل للتشاور معه في كيفية حل مشاكل العمال أو احالة الشكوى على القضاء على ان الكفيل قام بالتوقيع على اتفاقية تقضي بدفع رواتب العمال على عدة مراحل على ان يعودوا لمواصلة عملهم. كتب رمضان العباسي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات