مناقشة المشاكل العملية لقضايا التعويضات
الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 ناقشت حلقة النقاش التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المشاكل العملية لقضايا التعويضات فيما يتعلق بالمسئولية القانونية لاطرافها. والقى المستشار عبد العزيز محمد القاضي بالمحكمة الاتحادية محاضرة تناول فيها احكام المسئولية العقدية والتقصيرية في قوانين الدولة وما استقرت عليه احكام المحكمة العليا، وتناول بالشرح والتحليل اركان كل من المسئولية العقدية والتقصيرية وركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية وأوضح أن الخطأ هو أساس المسئولية التقصيرية وأن عدم توافر ركن الخطأ يغني عن بحث باقي اركان المسئولية التقصيرية وأكد أن هناك خطأ جنائيا واخر مدنيا وأن الفعل الواحد قد يشكل الخطأين معا. وأشار الى انه من حيث درجة الخطأ هناك فرق بين الخطأ الجسيم واليسير وعرض لمسئولية الشخص المعنوي عن الخطأ غير المشروع وحجية الحكم الجنائي امام المحكمة المدنية فيما يتعلق بثبوت الخطأ والمساهمة فيه واثر ذلك على تقدير التعويض وتناول ركن الضرر وماهية الضرر المحقق والضرر المحتمل وأن الاول يستوجب التعويض بينما الاخير لا يستوجبه وعرض لعناصر التعويض وكيفية تقديره وانتقاله وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وأكد أن الضرر لأبد أن يرتبط بالخطأ ارتباط السبب بالمسبب وعرض للمساهمة في الخطأ واثر تلك المساهمة على تقدير التعويض وأن مقدار التعويض لابد أن يتناسب مع حجم الضرر. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:
