الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 تدرس وزارة العمل والشئون الاجتماعية استثناء فئتي عمال الصيد وسائقي النقل الثقيل من قرار عدم السماح باستقدام عمالة جديدة يقل مستواها التعليمي عن الثانوية العامة. وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ «البيان» انه سيعقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل برئاسة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل لمناقشة هذا الموضوع وبحث اتخاذ اجراءات اخرى لضمان آلية التنفيذ ومعالجة سلبيات الفترة التجريبية التي بدأ تطبيقها امس على جميع العمالة باستثناء العمالة العربية والعاملين في قطاع التشييد والبناء. وخاصة بعد ان تبين ظهور مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعترض تنفيذ القرار مثل عملية توثيق الشهادات والجهات المعتمدة للتوثيق. واشار المصدر الى ان الوزارة تعتزم اعفاء جميع الفئات المسموح لها بنقل الكفالة وفقا للقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2001 بحيث يمكن استقدام هذه العمالة دون اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة نظراً لان هذه التخصصات فنية ونادرة ومازال المجتمع في حاجة اليها مشيراً الى ان ديوان الوزارة بدبي شهد امس حالات اعتراض من بعض المراجعين على القرار الا ان الوزارة رفضت ذلك مؤكدة أن الاستثناء سيطبق على المعاملات التي سجلت بالوزارة نهاية الاسبوع الماضي. وافاد المصدر ان توجه الوزارة لالغاء شرط الثانوية العامة يأتي في اطار حرصها على ضخ كوادر جديدة للاسواق تتمتع بمهارات فنية عالية مؤكدا ان حظر استقدام عماله دون الثانوية العامة سيكون له دور كبير في الارتقاء بسوق العمل وتعزيزه بالعمالة المدربة ذات التحصيل العلمي وخاصة أن 26% من العمالة بالدولة تعاني من الامية الا ان حاجة الدولة لبعض التخصصات الفنية النادرة دفعها للتفكير في الغاء هذا الشرط عن بعض المهن النادرة التي مازال المجتمع في حاجة اليها. من ناحية اخرى اوضح المصدر ان الوزارة تدرس حصر اصدار التأشيرات الجماعية على قطاع التشييد والبناء والصيانة العامة مع اعطاء هذا النوع من التأشيرات صفة الاستعجال في عملية الانجاز بحيث يتم اختصار مراحل استخراج التأشيرات من سبع مراحل الى ثلاث فقط مشيراً الى ان القطاعات الاخرى سوف تحرم من تقديم التأشيرات الجماعية ولكن سيتاح لها الحصول على تأشيرات باعداد فردية تفوق عن العدد الحالي الذي يقدره القانون بـ 25 عاملاً فقط. واضاف المصدر ان الوزارة ستعقد اجتماعاً نهاية الاسبوع الحالي لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بتطبيق هذه التعديلات بالاضافة الى وضع آلية للتنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة وسوف يؤدي هذا التوجه للحد من العمالة المستقدمة من خلال التأشيرات الجماعية والتي تمثل أكثر من 70% من أجمالي عدد التأشيرات الصادرة بالدولة كما سيؤدي الى الحد من قضية المتاجرة بالتأشيرات التي كانت ولاتزال الهاجس الاول لكل المشاكل والقضايا التي تعاني منها الدولة.