منحت المنشآت الطبية الخاصة مدة شهر لتوفيق أوضاعها، دائرة الصحة بدبي تعتمد اتفاقية تحويل المرضى بين المستشفيات والقطاع الخاص
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 اعتمد قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية اتفاقية تشمل الاسس والقوانين التي تنظم العلاقة بين مستشفيات الدائرة ومستشفيات القطاع الخاص والخاصة بعملية تحويل المرضى بين الطرفين، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شروط ترخيص اي منشأة طبية بحيث لا يجوز منح اي تراخيص طبية جديدة دون التوقيع عليها. وأعطى القرار الذي تضمن موافقة الادارة على الاتفاقية مدة شهر واحد للمنشآت الطبية الخاصة لتوفيق اوضاعها وفقاً لأحكام الاتفاقية. ونصت الاتفاقية على انه يجوز للطرفين (المستشفيات التابعة للدائرة ومستشفيات القطاع الخاص) تحويل اي من مرضاه الى الطرف الآخر متى ما قرر الطبيب المشرف على المريض بأنه بحاجة الى التخصصات والخبرات والتجهيزات الطبية المتوفرة لدى الطرف الاخر على ان يلتزم المستشفى المحول باجراء الكشف الطبي على المريض والتأكد من استقرار حالته الصحية قبل اتمام عملية التحويل، وفي الحالات الطارئة او غير المستقرة يجب على الطبيب المشرف على المريض تزويد المستشفى المحول اليه بتقرير يوضح فيه ان النتائج الطبية المرجوة من التحويل تتفوق على المضاعفات التي قد تحدث بسببه او اثنائه. وتلزم الاتفاقية المستشفى المحول بتأمين وسيلة النقل المناسبة والآمنة والعناية بالمريض خلال عملية النقل وتزويد المستشفى المحول اليه بالمعلومات والوثائق والتقارير الطبية الخاصة بالمريض، وفي الحالات الطارئة التي قد يتعذر فيها ارسال تلك الوثائق برفقة المريض عند تحويله فإنه يجب ارسالها في موعد لا يتجاوز اربعة وعشرون ساعة كحد اقصى من استلام المريض. وتلزم الاتفاقية المستشفى المحول اليه بالمحافظة على الممتلكات الشخصية للمريض المرسلة اليه من المستشفى المحول واعادتها تحويل المريض الى المستشفى في عدة حالات كطلب المريض وعند ادراج ما يفيد ذلك على نموذج طلب التحويل في الحالات التي تستدعي استمرار علاج المريض وبناء على طلب المستشفى المحول اذا كان لديه التزام قانوني او اتفاقي بتوفير العناية الطبية للمريض. وتسري مدة الاتفاقية طيلة فترة الترخيص الممنوح من الدائرة الى المنشأة الصحية لمزاولة نشاطها كمنشأة طبية في امارة دبي حيث تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من شروط ترخيص المنشأة الطبية. واكد قاضي سعيد مروشد عقب التوقيع على هذه الاتفاقية اهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن خطط وبرامج الدائرة التطويرية الهادفة الى الاستفادة من الامكانيات والخبرات والتجارب المتبادلة بين الطرفين وبما يضمن استيفاء المعايير الدولية وسلامة المرضى اثناء عملية النقل او التحويل من مستشفى لآخر، وذلك لخدمة المرضى والعناية بهم وتقديم افضل الخدمات العلاجية المناسبة لهم وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال. واكد المروشد على الدور الهام والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك قوي ومؤثر في احداث النقلة النوعية والتطوير المنشود في مستوى الخدمات الصحية بامارة دبي مشيراً الى الحرص الذي تبديه الدائرة لتفعيل هذا القطاع والتعاون معه والاستفادة القصوى من قدراته وطاقاته وامكاناته وبما يساعد على احداث النقلة المنشودة لمستوى الخدمات الصحية خلال اقصر فترة زمنية ممكنة ودون الاخلال بالمعايير العالمية المتبعة في المؤسسات الطبية المتقدمة. واوضح المروشد ان توقيع هذه الاتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص في امارة دبي وتبادل الخبرات المشتركة بينهما سيعمل على الرقي بمستوى الخدمات العلاجية والصحية في الامارة وتطويرها والنهوض بها لتحقيق وتلبية طموحات وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية الرامية لتقديم افضل المستويات العلاجية وبما يجعل من دبي في نهاية الامر وجهة وقبلة لطالبي العلاج والاستشفاء. كتب عماد عبدالحميد:
