السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 اوشكت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بابوظبي على التوصل لحل للنزاع العمالي الدائر حالياً بين نحو 350 عاملاً وشركة مقاولات كبرى بأبوظبي لعدم قيام الاخيرة بسداد رواتب العمال، لمدة اربعة اشهر متصلة الامر الذي حدا بالعمال الى تقديم شكوى جماعية الاسبوع الماضي لقسم المنازعات العمالية بأبوظبي. وقال احمد درويش الحوسني مدير ادارة علاقات العمل بالوزارة بابوظبي ان الشكوى كغيرها من الشكاوى العمالية حظيت بمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير العمل ووكيل الوزارة لقطاع العمل حيث وجه معالي الوزير فور علمه بالشكوى بضرورة بحثها ودراستها واعداد تقرير شامل حولها والملابسات التي ادت الى عدم صرف الرواتب الشهرية للعمال طوال المدة التي ذكروها في الشكوى وانه تابع الموضوع مع العمال في حضور المسئولين بقسم المنازعات العمالية في اليوم الاول الذي تقدم فيه العمال الى الوزارة لتقديم شكواهم وحظي الموضوع باهتمام مباشر من قبل وكيل الوزارة الذي امر بضرورة الاسراع بحل النزاع بشكل يحفظ حقوق العمال المشتكين وعودتهم الى ممارسة اعمالهم مرة اخرى حفاظاً على اعمال الشركة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. واضاف انه بعد بحث والنظر في الشكوى في حضور الكفيل صاحب الشركة والمدير المسئول والمحاسب ومندوبين عن العمال اصر العمال على الحصول على مستحقاتهم كاملة ومن ثم السفر ومغادرة البلاد ولكن تم اقناع العمال بأن هذا الاجراء ليس في صالحهم حيث انه يمكن لصاحب العمل التقدم وطلب عمالة اخرى وفقا للاجراءات المعمول بها في الوزارة بعد سفرهم ومغادرتهم ويكونون هم المنتصرين، مشيراً الى انه تم اقناع العمال بأن تأخير الرواتب يرجع الى اسباب خارجية عن ارادة الشركة لتأخذ حصولها على الدفعات المالية المستحقة لها لدى الدوائر والجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع موضحاً ان معظم العمال اقتنعوا بهذا الكلام بعد جلسات مع المسئولين عن الشركة وفي حضور مسئولي قسم المنازعات العمالية. واوضح احمد درويش الحوسني انه بعد الاستماع الى اراء ومقترحات الطرفين «الكفيل» والعمال تم التوصل الى تسوية ودية للنزاع بموافقة الطرفين حيث اتفق الجميع على جدول الرواتب المتأخرة للعمال وهي لمدة اربعة شهور واعداد اتفاقية القضية آلية جدولة الرواتب المتأخرة وسدادها سيتم تقديم الاتفاقية والتوقيع عليها في حضور طرفي النزاع وممثلي قسم المنازعات العمالية اليوم السبت، مشيرا الى انه بموجب اتفاق الجدولة سيتم حصول العمال على راتب شهر فور التوقيع ومن ثم حصولهم على راتب شهر بعد عشرة ايام من التوقيع على ان يبقى للعمال راتب شهرين متأخرين لدى الشركة كرصيد لهم يتم صرفها بالاضافة الى مستحقاتهما الاخرى في حالة انهاء خدمات او طلب احدهم الالغاء والمغادرة نظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة وهي كما قلت واثبت صاحب الشركة والمسئولين عنها انها ترجع لعدم حصول الشركة على الدفعات المالية المستحقة لها لدى بعض الجهات الحكومية حيث اصبح ذلك التأخير يمثل ظاهرة لدى الكثير من شركات المقاولات وخاصة الكبرى والتي تؤثر سلبياً على عدم قدرتها على سداد رواتب ومستحقات العمال واظهر ذلك العديد من الشكاوى والمنازعات العمالية الجماعية التي تتلقاها الوزارة. وقال ان العمال وافقوا على الاتفاق واكدوا على عودتهم الى العمل ثانية اليوم بعد ان توقفوا طيلة الاسبوع الماضي عن العمل وتعهدوا بمراعاة ظروف الشركة التي يعمل معظمهم فيها منذ عدة سنوات ولم يحدث ان تأخرت عن سداد اية رواتب او مستحقات لهم من قبل مشيرة الى ان الشركة لم يحدث وتقدم عمال بها بشكاوى من قبل.