المجلس الوطني يوصي بإنشاء جهاز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، سعيد الكندي: طالما أن الحكومة متجهة لدعم الشباب فنحن معها ونساندها

الخميس 29 صفر 1424 هـ الموافق 1 مايو 2003 على الرغم من مطالبة عدد من اعضاء المجلس الوطني في جلسة امس الاول تأجيل مناقشة موضوع ايجاد وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وذلك بغية دراسة الموضوع في اطار اعادة النظر في التشريعات والقوانين الاقتصادية الحالية إلا أن غالبية اعضاء المجلس صوتوا لصالح اقرار الموضوع ونجح المجلس في اصدار توصية بانشاء هيئة اتحادية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب المواطنين والذين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت الامارات في تنفيذ هذا المشروع ومن التجارب المحلية في الامارات. وقد اشاد المجلس في هذا الصدد بمشروع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشروعات الشباب والخريجين مطالبين بالاستفادة من هذه التجربة وبتجربة الاتحاد النسائي مع معرض الاسر المنتجة. وقد طمأن معالي الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعية بأن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع مؤكدا بأن دراسة يجري اعدادها الأن ستعرض على مجلس الوزراء تتضمن الدعوة لانشاء مثل هذه الهيئة والتي سيتوفر لها دعم مالي سنوي سيقرره المجلس لتمويل مشروعات الشباب والخريجين مشيرا الى أن الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما يكون في حدود 2 مليون درهم للمشروع. ومن جهة اخرى قرر المجلس في جلسته التي ترأسها سعيد الكندي رئيس المجلس وحضرها معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ومعالي الدكتور محمد بن خرباش تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن خدمة الافراد في القوات المسلحة الى جلسة لاحقة بعد أن تم اقرار 13 مادة خلال جلسة المجلس امس الاول من مواد مشروع القانون البالغة 60 مادة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: مرئيات الداخلية بدات الجلسة وهي السادسة في الفصل التشريعي الثالث عشر من دور الانعقاد العادي الاول في العاشرة صباحا بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على المضبطة الثالثة المعقودة بتاريخ 25 مارس الماضي. واستعرض المجلس بعد ذلك رسالة واردة من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تتضمن مرئيات ورد وزارة الداخلية على توصيات المجلس في شأن موضوعي السياسة العامة لوزارة الداخلية والسلامة على الطرق الخارجية وهي مرئيات تحليلية شاملة لكافة التوصيات التي اتخذها المجلس في هذا الشأن. واحال المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الامارات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1999 الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية. الاتحاد الجمركي انتقل المجلس بعد ذلك الى البند الخامس في جدول الاعمال والمتضمن سؤالين من العضو احمد بن شبيب الظاهري الى معالي الدكتور محمد بن خرباش الاول حول الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي وقال: ما هي الاجراءات التنفيذية التي تمت بشأن تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ اشار معالي الدكتور محمد بن خرباش في رده على السؤال الى مراحل انشاء منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وتوقيع الاتفاقية في عام 1981 وبداية التطبيق في مارس 1983 وتبادل السلع بين دول المجلس بدون رسوم جمركية وبعد ذلك تم الانتقال لمرحلة الاتحاد الجمركي الموحد ووضع تشريع كامل لذلك والذي اقر في الدورة السابقة لقادة دول المجلس واعلن البدء عن قيامه في يناير الماضي. وأكد معالي الدكتور محمد بن خرباش بانه قد تم التغلب على معظم المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي والمرجو أن تكون دولة الامارات من اكثر الدول استفادة من هذا الاتحاد باعتبارها من اكبر الدول في العمل الاقتصادي الخليجي. وعلق احمد بن شبيب: انني قصدت من هذا السؤال التعرف على ما قامت به الدولة من اجراءات تجاه هذا الموضوع وتأثيره المباشر على المستقبل الاقتصادي للمنطقة والمشاكل التي يواجهها في الاشهر الاولى من تطبيقه مشيرا الى أن هناك صعوبات اخرى تواجه عمليات التصدير ونسأل عن اسباب ذلك؟ وكيف نحمي المصدرين والصناعات الوطنية ونفتح لها ابواب التصدير للخارج وما هي اسباب المعوقات؟ الوزير: في مرحلة منطقة التجارة الحرة كان هناك تأهيل للمصانع الوطنية بمعنى أن يتم تبادل سلع ومنتجات المصانع الوطنية بين دول المجلس وكان للمواطنين نسبة 51% ونسبة القيمة المضافة 40% وفي مرحلة لاحقة تم الغاء نسبة الملكية الوطنية والأن ومع مرحلة الاتحاد الجمركي الموحد لم يعد هناك اي تأهيل حيث اصبحت المصانع تتحرك بحربة في ظل نظام الاتحاد الجمركي الموحد.. وأكد معالي الوزير بأن هناك 27 مصنعا لتواجه عراقيل في تصدير منتجاتها لدول مجلس التعاون وأن هذا العدد من اصل 164 مصنعا كانت من مشاكل وعراقيل في التصدير والـ 27 مصنعا منها 25 تعدد مشاكلها في التصدير لاسباب جمركية تتعلق بالمواصفات والمقاييس والمصنعين الاخرين لاسباب اخرى. وأكد معالي الدكتور بأن هناك اجتماعا سيعقد يوم السبت المقبل للجنة المشتركة بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية لاستعراض المشاكل التي تواجه الصناعات الوطنية واعرب عن امله بأن يحقق الاجتماع النتائج المرجوة وبعض الطموحات التي نأمل أن نحققها. مؤسسة الامارات العقارية وقال احمد بن شبيب في سؤاله الثاني: لقد صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 في شأن مؤسسة الامارات العقارية والتي تهدف من انشائها الى تولي ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمباني الادارات الحكومية من حيث التنفيذ والتجهيز والصيانة وغيرها من الاعمال ذات الصلة بطبيعة نشاطها.. فما هي الاجراءات والاعمال التي قامت بها المؤسسة منذ انشائها؟ وأجاب معالي الدكتور محمد بن خرباش مؤكدا بأن المؤسسة قامت بهدف انشاء المشروعات والمباني الحكومية داخل وخارج الدولة والمؤسسة بدأت في تنفيذ او دراسة تنفيذ 23 مشروعا لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية بقيمة مليار و 70 مليون درهم واجمالي المنصرف زاد على 100 مليون درهم وخارج الدولة تسعى المؤسسة لشراء مقار للسفارات والقنصليات وتم شراء 5 مشروعات باجمالي 201 مليون درهم والعقارات التي تم شراؤها خارج الدولة لاغراض السكن ومقار للسفارات او البعثات الدبلوماسية وصل عددها الى 6 عقارات بقيمة اجمالية بلغت 195,63 مليون درهم. ويتوقع شراء عقارات اخرى في حدود 103 ملايين درهم. احمد بن شبيب اشكر معالي الوزير واكتفي بالرد. المشروعات الصغيرة والمتوسطة انتقل المجلس لمناقشة المشروع الرئيس في الجلسة الا وهو ايجاد وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين لاكسابهم الخبرة والتجربة المطلوبة وقد قدم طلب مناقشة هذا الموضوع كل من: دلموك محمد بن دلموك، علي عبد الله الحمراني، صالح احمد الشال، سلطان بن سالم السويدي، عبد الله محمد المويجعي، راشد عبيد الحفيتي، سعيد بن حفيظ المزروعي، سلطان محمد بن عمير وعبد الله سهيل الشرقي وجاء في الطلب: اولت الدولة ومنذ قيامها عناية خاصة بتنمية وتطوير الكوادر المواطنة للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار تنمية الانسان هي التنمية الحقيقية وبالرغم من ذلك بقيت مساهمة مواطني الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية محدودة مما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني الامر الذي يستوجب استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تشجيع المواطنين على ايجاد وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لاكسابهم الخبرة المطلوبة مع ايجاد وسيلة التمويل المناسبة لدعمهم. تنمية مستدامة بعد انتهاء محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس من تلاوة محتويات الطلب الذي تقدم به اعضاء المجلس اعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد بن خرباش والذي تقدم في بداية حديثه بالشكر والتقدير للمجلس لاهتمامه بهذا الموضوع وقال: أن دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة اهتمت بالانسان وقول صاحب السمو رئيس الدولة المأثور بأن الانسان هو غاية التنمية ووسيلتها قول يجسد اهتمام الدولة بالعنصر البشري وتطويره ومشاركته بالنسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعتبر ركيزة لاي تطور اقتصادي في الدولة وتشغيل المواطنين والحد من نسبة البطالة واستغلال طاقات الشباب وتحقيق الفائدة لهم ولاسرهم ولمجتمعهم. وأكد معالي الوزير بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الامريكية تصل الى 64% من نسبة المساهمة في الاقتصاد القومي وتزيد على 80% في دول شرق اسيا وهناك أهمية لتحقيق تنمية مستدامة والاستغلال الامثل لطاقات الكوادر البشرية وزيادة خبرتها وكفاءتها مشيرا الى أن دولة الامارات اولت اهتماما خاصا بتنويع مصادر الدخل والاقتصاد وقال هناك زيادة سنوية ملحوظة في عدد الشركات بالدولة مؤكدا بأن هذه الشركات تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص والمطلوب هو أن تكون هناك قدرة على تخطي العقبات التي تواجه هذه المشروعات في بداية انشائها مشيرا الى أن ابرز هذه العقبات تتمثل في عدم وجود التمويل اللازم وعدم وجود الحضانات لهذه المشروعات او عدم توفر الكفاءات التي تساعدها من الناحيتين الادارية والتنظيمية. وأشاد معالي الدكتور محمد بن خرباش بالمثال الرائد لمؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم مشروعات الشباب والتي تمثل رؤية ثاقبة وبعيدة لتطوير قدرات الشباب القادرين على دخول سوق الاعمال والاستفادة من الامكانيات الاقتصادية المتاحة بالدولة.. وأكد معالي الوزير باننا في حاجة ملحة الى ايجاد مؤسسة او صندوق لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبودي أن اسمع من المجلس اي اقتراحات او استفسارات. دور محدود دلموك بن محمد: ان دور الرأسمال الوطني في الاقتصاد المحلي محدود جدا! صحيح أن لدينا قانونا يحدد نسبة الرأسمال الوطني بـ 51% في الشركات والمشروعات الا أن مساهمة الرأسمالي الوطني في الاقتصاد مساهمة محدودة جدا.. وانه على الرغم من ازدياد عدد الشركات في ظل قانون الشركات الا أن هذه الزيادة ليست لصالح المواطنين وذلك بسبب نقص السيولة لدى الكثير من المواطنين والغالبية العظمى منهم اما موظفون او من محدودي الدخل واي مشروع يحتاج الى رأسمال كبير.. وأن وجود هذا العدد الكبير من الشركات المختفية في عباءة القوانين ونظم التستر التجاري ولابد من السعي لايجاد اطار لحماية المواطن ودفعه للانخراط في العمل الاقتصادي خصوصا وأن الاقتصاد هو عصب الحياة لاي مجتمع.. وصحيح أن نسبة المساهمة الوطنية 51% وهي نسبة عالية ولكنها لم تتحقق وأن اقتصادنا الوطني لم يصل الى الحد الادنى وفق القوانين المعمول بها في الدولة ولابد أن تتخذ الحكومة الخطوة اللازمة لدعم مشروعات الشباب! وتساءل: هل لدى الحكومة النية لانشاء جهاز لاقراض الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واذا كان هناك توجه فهل سيتم حماية هذه المشروعات من المنافسة وعدم تعرضها للمشاكل في المستقبل؟! التمويل ليس السبب وأكد معالي الدكتور محمد بن خرباش في رده على استفسارات وتساؤلات دلموك بن محمد بأن هناك عوامل ايجابية كثيرة في الاقتصاد لابد من الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا كذلك بأن نقص التمويل ليس هو السبب الرئيس وانما هو جزء من المعوقات امام هذه المشروعات، فمن المعوقات الاخرى على سبيل المثال نقص الكفاءات والخبرة الادارية والتنظيمية واذا كان هناك شباب عنده فكره ما لابد من وجود جهة نقوم بدراسة جدوى هذه الفكرة او المشروع الذي يريد تنفيذه. وقال: التجربة رائدة لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد والمؤسسة ركزت على وجود حضانات لرجال الأعمال الصغار والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل البدء في تنفيذها ومعرفة مدى احتياج السوق لهاوهناك اتفاق مع مؤسسات وبنوك وطنية لتمويل هذه المشروعات لانه في ظل غياب تمويل المشروعات ستظل الافكار حبيسه الادراج واتفق مع ما طرحه الاخ دلموك بضرورة الاسراع في توفير التمويل المالي اللازم لمشروعات المواطنين الصغيرة والمتوسطة. وايجاد اطار لهذا التمويل ورعاية المشروعات الاستثمارية للشباب والمواطنين وتوفير التمويل اللازم بدون فوائد وعمل دراسات الجدوى وايضا تأهيل الكوادر واذا استطعنا تنفيذ ذلك من خلال انشاء جهاز او مؤسسة على سبيل المثال نكون قد خطونا خطوة كبيرة تجاه تحقيق هذا الامل. صندوق للتمويل علي الحمراني اقترح انشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الامر الذي سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وتخفيف الضغط عن كاهل الحكومة وانشاء هذا الصندوق سوف يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين لأن المواطن الذي يحصل على عشرة الاف درهم هذا المبلغ يساوي 3 الاف درهم من قبل نظرا لارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة بمعنى أن مستوى معيشة المواطنين لايزال منخفضا جدا! وأضاف الحمراني بقوله: وللاسف 90% من القطاع الخاص يتملكه غير المواطنين وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام والارباح معظمها يذهب الى خارج الدولة والمواطن حينما يؤسس شركة وينقل التقنيات الحديثة اليها سوف تفيد الدولة.. لأن الاجانب حينما تنتهي اعمالهم ومشروعاتهم يحملون التقنية معهم للخارج؟! وأضاف الحمراني: اننا بصراحة مازلنا مستقبلين حيث أن 90% من القطاع الخاص في ايدي الاجانب واغلب المواطنين شركاء نائمون.. والمواطن ماذا يملك؟!.. نحن نتضارب في المجلس ونصدر القوانين لمصلحة من؟! لمصلحة غير المواطن لذلك اطالب الحكومة بضرورة اصدار تشريع صندوق يوفر القروض للمواطنين ويرفع مستواهم وأن لا يكون على غرار المصرف الصناعي بل يكون مفتوحا للجميع ويمنح القروض لكافة الشباب والخريجين الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. الوزير: اختلف مع الاخ علي الحمراني واتفق معه في بعض ما قاله واعتقد أن المصرف الصناعي لا يمكن أن يركز على فئة او قطاع معين فهو قام بدعم كبير للمشروعات الصناعية في الدولة واتفق معه تماما في ضرورة وجود بادرة ايجابية من الحكومة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها رد فعل ايجابي للتنمية المستدامة وتشغيل المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وقدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه المشروعات قدرة كبيرة والبادرة الايجابية تتمثل في ضرورة ايجاد آلية لتمويل هذه المشروعات! علي الحمراني: انا لم اعترض على عمل المصرف الصناعي ولكن على شروطه في منح القروض! لجنة اقتصادية صالح الشال: لقد اولت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة اهتماما خاصا بتطوير الانسان والمشاركة في التنمية الاقتصادية وباعتبار أن الانسان هو التنمية الحقيقية.. ولله الحمد يتخرج سنويا الاف الخريجين من الجامعات ويتوجهون للحصول على الوظائف الحكومية وانتم تعلمون بأن الوظائف وحدها لا تستطيع الوفاء باحتياجات الخريجين.. او استيعاب الاعداد الكبيرة منهم.. ومن هنا جاءت فكرة انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ولابد من ايجاد لجنة اقتصادية تتوفر لها الخبرة في الأسواق المالية لدراسة الجدوى الاقتصادية في المشروعات المفتوحة لاننا لا نريد لها الفشل! الوزير: اتفق مع الاخ صالح بأن تطوير التنمية هو تطوير الانسان والموضوع ينال الاهتمام الخاص والمتابعة منكم.. والهدف الذي نسعى اليه ليس توفير الوظيفة المناسبة للخريج ولكن للمساهمة في التنمية البشرية وايجاد الالية لدعم المشروعات يعني دعم قدرة الشباب على دخول سوق العمل والاستفادة منه.. واشكر الاخ صالح والمجلس الوطني لوضع مسودة لايجاد منهج عمل او صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. استجابة الحكومة سلطان بن سالم السويدي يرى أن المشكلة ليست في ايجاد التمويل فقط ولكن في استمرارية التمويل وشكر الاستجابة السريعة للحكومة لمطلب تمويل مشروعات الشباب وقال: باديء ذي بدء لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل الى صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى اخوانهما اصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات والى الحكومة الرشيدة لاهتمامها المتواصل بالوطن والمواطنين وليس ادل على ذلك سوى سرعة استجابة الحكومة لهذا الطلب وارجاع الفضل الى معاليكم.. وهذه الفكرة ايها الرئيس «موجهاً حديثه لسعيد الكندي رئيس المجلس» هي احدى بنات افكارك وربنا يوفقنا لايجاد الحل الامثل لهذا الموضوع.. ولابد من ايجاد الية لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وسادخل في عجالة الى احدى المعوقات الا وهي تعريف الاطار القانوني للمشروع الصغير والمتوسط.. فهناك اختلاف على التسمية فالوصف الاخر يرى الفضل في المشروعات عامة والمشكلة ليست في ايجاد التمويل ولكن في استمرارية هذا التمويل وايجاد الوسائل الاخرى لدعم وتقديم الخبرة والاستشارة ويوجد اكثر من برنامج في الدولة وهي برامج طموحة تقدم الدعم لمشروعات الشباب مثل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد والدعم مخصص لمشروعات مواطني دبي وحسب علمي يوجد برنامج في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبرنامج بالشارقة والهدف هو اشمل أن يكون هناك دعم على مستوى الدولة ولا يمكن أن يركز على اماكن معينة ولابد من ايجاد دراسات كافية لعدم نسخ المشروعات وتكرارها ودراسة ما يصلح تنفيذه لكل منطقة فعلى سبيل المثال الذي يصلح لام القيوين قد لا يصلح للفجيرة والعكس فلابد من دراسة خصوصية كل منطقة، وايجاد الية للتنسيق مع الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع. واتوجه بالسؤال لمعالي الوزير: هل تمت دراسة مبدئية لتنفيذ مثل هذا المشروع؟ ولابد من الاستفادة من تجارب دول اخرى في شرق اسيا وحتى نستفيد من هذه التجارب ومن تجارب المنظمات الدولية ولابد أن نسعى جميعا في تنفيذ هذه المشروعات لانجاح خطط التنمية بشكل عام. الوزير: ليس هناك تعريف اكاديمي وعلمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك ثلاثة تعاريف للمشروعات اما بنسبة الحد الاقصى لعدد العاملين اوالحد الاقصى لرأسمال المشروع او العاملين ورأس المالم مع بعض! واؤكد بأن هناك اهتماما حاضنا من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والاخ سلطان أشار الى بعض المعوقات منها منح قروض للشباب بفائدة منخفضة وتشجيعهم بالدراسات اللازمة لجدوى مشروعاتهم وتقديم الخبرة والاستفادة من الجهات المحلية وخبرتها في هذا المجال وأكد معالي الوزير بقوله.. نحن نقوم حاليا باعداد مشروع لعرضه على الجهات المختصة وعلى مجلس الوزراء لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاشك أن الافكار التي طرحها الاعضاء سوف تسهم في اثراء ما سوف نطرحه على مجلس الوزراء. سعيد الكندي: لدينا 30 سنة ونحن نعتمد على الوظائف الحكومية والأن نريد أن نوفر للمواطن ارضية صالحة لكي ينطلق الى عالم المشروعات الخاصة ولابد من دعمه والوظيفة لا تجيب شيئاً.. واحنا كلنا بنطوع انفسنا والحكومة ومجلس الوزراء وكلنا جميعا نطوع انفسنا لتنفيذ ذلك وخدمة الشباب والخريجين. القوانين الاقتصادية عبد الله المويجعي تقدم بالشكر والتقدير لرئيس المجلس لفكرته الثاقبة في طرح هذا المشروع للنقاش وتبنيه فكرة مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة كما تقدم لمعالي الدكتور محمد بن خرباش بالشكر لتفاعله وتجاوبه السريع مع المجلس وحضوره الجلسة لمناقشة الموضوع لادراكه باهميته وأكد المويجعي ضرورة تحليل الوضع الحالي مشيرا الى أنه ربما تعود مشكلات الوضع الاقتصادي الحالي ونحو بعض الاجانب على حساب المواطن بسبب الفراغ التشريعي ولابد من اعادة النظر في قضية القوانين الاقتصادية التي تمد الجانب الاخر وتضخم جانب المواطن ولابد أن يعاد النظر في تطبيق القوانين الاقتصادية الحالية وليس بعيب أن نفند الاوضاع التي نعيشها. كما طالب بانشاء صندوق او هيئة والاستفادة من النقطة التي اشار اليها معالي الوزير الا وهي قضية الحاضنات وهي نقطة اساسية لنبدأ بها تأسيس المصانع والمشروعات الخاصة بالشباب والخريجين كما لابد من توفر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة للشباب وأن يترك هذا الموضوع لجهات أمينة ومحايدة وحتى تأخذ طلبات تأسيس المشروعات مجراها السليم. مدققو الحسابات وأشار المويجعي الى قضية مهمة وهي أن غالبية الشركات حينما تقوم حساباتها في اخر العام لا تكون صحيحة ويجب اخذ ذلك بعين الاعتبار وضرورة توفر مدققي الحسابات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمانا لهم وللاطمئنان على السير في الطريق السليم. وأكد ضرورة الاستفادة من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشروعات الشباب ومن المصرف الصناعي واشاد بتجربة السعودية الناجحة في هذا المجال والتي بدأت منذ حوالي 20 عاما واصبح الانتاج السعودي الأن في كل مكان بالمنطقة وقال: اعتقد أن دولة الامارات مهيأة بأن تكون كذلك نظرا لما لديها من امكانيات كبيرة باذن الله. وشدد على أهمية أن يكون المواطن شريكا بالفعل في ادارة مشروعاته وشركاته و ليس كفيلا بالاسم فقط كما يجب الاستفادة من الماضي في تحقيق المستقبل مشيرا الى أن هناك فئات عديدة من المواطنين مدرسين ومهندسين وغيرهم لديهم الرغبة في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم متى توفر لهم المال اللازم لذلك. سعيد الكندي: شكرا للأخ المويجعي لاهتمامه بمشروعات الشباب والمواطنين. الوزير: اشارك الاخ المويجعي اهتماماته وباذن الله الدراسة لهذا المشروع سوف تطرح على مجلس الوزراء وستحدد الرأسمال السنوي.. ونحن نتكلم عن مبلغ سنوي يوفر احتياجات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2 مليون درهم للمشروع. وأكد معالي الوزير ضرورة وجود الحاضنات ودراسة السوق ووجود جهة محايدة. كما ذكرالاخ المويجعي وهي فكرة جيدة وليس هناك استثناء لاي قطاع من القطاعات فالمشروعات ستشمل كافة القطاعات وهناك تجارب عالمية ومحلية ناجحة سوف نستفيد منها ونبني عليها. هيئة او مجلس راشد عبيد الحفيتي قال ان السعي في الارض وطلب الرزق حثت عليه الشريعة الاسلامية السمحاء مؤكدا بان الدولة خطت خطوات رائدة في تمكين ابنائها المواطنين من استثمار جهودهم لكن نحن في حاجة ماسة في هذا الوقت وفي ظل المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية والاقليمية والمحلية لوقفة مع الذات ومراجعة السياسة المتبعة في ايجاد وتطوير الالية المالية للاقتصاد سواء للفرد او الجماعة وأشار الى أن ايجابيات طرح تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين كثيرة ومتعددة من ابرزها، تحقيق الاعتماد على الذات وصقل المواهب واكتساب الخبرات والتجارب وتشكيل وعي لدى قطاع كبير من الشباب وتعتبر ايضا هذه المشروعات مصدر دخل ذاتي لشريحة من ابناء المجتمع وتساعد على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاتكالية على الدولة في كل صغيرة وكبيرة لتقوم فتوفير كل متطلبات الحياة للمواطنين واستغلال اوقات الفراغ لدى الشباب بما يؤدي الى الانتفاع لهم ومنهم بدل الجنوح الى الانحراف وخلق فرص واعمال جديدة. وأشار راشد الحفيتي الى نتائج دراسة مهمة واحصاءات لوزارة التخطيط لعامي 2001- 2002 تؤكد بأن قطاع التجارة يسهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي وأن حجم العمالة تصل الى 20% من القمة في الدولة ونسبة المواطنين يشكلون نسبة ضئيلة. وأشار الى أن هناك عقبات واشكاليات تواجه هذه النوعية من المشاريع من ابرزها تفضيل اغلب مواطني الدولة عموما العمل في القطاع الاتحادي او المحلي بدخل ثابت والمنافسة القوية من التجار والمستثمرين الكبار وعدم وجود حماية لمثل هذه النوعية من المشاريع. واقترح عدة مقترحات لتفعيل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من ابرزها تكريس الوعي بأهمية العمل الذاتي والاعتماد على الذات من خلال المناهج الدراسية والمعاهد والجامعات ووسائل الاعلام والندوات والخطب في المساجد واشاد في هذا الصدد بالمشروع لطموح الذي يتبناه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتجربة الاتحادالنسائي مع معرض الاسر المنتجة كما اقترح عقد دورات تدريبية حول تأسيس وادارة تلك المشروعات بالتنسيق مع المراكز والمعاهد المتخصصة واجراء دراسات ومسوحات ميدانية لمعرفة هذه الاعمال الصغيرة والمتوسطة وقبول سياسة سوق الدولة لها ومدى تقبلها من عدمه. ومنح المواطنين والشباب التسهيلات المطلوبة في بداية المشروع وايجاد طرق ووسائل تكفل لهذه المشروعات الاستمرارية الناجمة من خلال تسويق منتجاتها وغيرها من المقترحات المفيدة والتسهيلات لضمان نجاح هذه المشروعات واستمراريتها ودعمها ماليا واداريا وفنيا. سعيد الكندي: ساعة ونصف وتحدث 6 اعضاء فقط وباق لدينا 11 عضوا يريدون الكلمة يعني سنحتاج الى اكثر من ساعتين. التمويل ليس المشكلة سعيد بن حفيظ يؤكد بأن موضوع توفر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس المشكلة لأن هذا القطاع الخاص يستوعب 75% من قوة العمل على مستوى العالم ونحن في الامارات في حاجة الى اعادة دراسة هذا القطاع! وأنا مستغرب من أن بعض الاخوة ركزوا على قضية التمويل وكنت اتمنى أن يطلعوا على دراسة قام باعدادها مركز «تنمية» وطبقوها على 208 مؤسسات وطنية تعمل في الدولة وقد أكدت نتائج هذه الدراسة بأن مشكلة التمويل ليست هي المشكلة الاساسية وانا اعتقد بأن الحكومة غير ملزمة بأن تدخل في تحمل هذه الاعباء الجديدة فهي تعاني اصلا من اعباء كثيرة والتوجهات الاقتصادية تستلزم بأن لا تتدخل الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات وأن تترك عملية التمويل للمصارف مشيرا الى نجاح التجربة في الامارات فالحكومة لا ينبغي أن تدخل في قطاع مثل قطاع التمويل ويمكن أن تدخل في الدعم غير الدعم المالي.. والمشكلة الرئيسية في رأيي هي مشكلة المنافسة لأن هناك فئة تسيطر وتحتكر السوق وتدعم مجالس اعمال تابعة لجنسياتهم ويمارسون بعض الممارسات اللاأخلاقية في بعض الاحيان والتي تحرم المواطن من الدخول الى السوق! نحن نريد توجها صادقا من الحكومة! سعيد الكندي: الاخ سعيد: سنغافورة دخلها كبير وتعطي قروضا بدون فوائد.. وحكومتنا بخير وتدعم المواطنين وفضل زايد وانجال راشد واضح للعيان في دعم المواطنين وطالما أن الحكومة متجهة لهذا الاتجاه في دراسة دعم مشروعات الشباب والمواطنين فنحن ندعمها وباذن الله للخير. الوزير: اليابان على سبيل المثال بها قانون يحدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي امريكا يوجد قانون خاص بهذه المنشآت وللاعمال الصغيرة منذ عام ,1953. وأكد بأن التمويل بالفعل ليس هو المشكلة الرئيسية ولكن سنحاول أن توفر دراسات الجدوى وتشجيع الحكومة لشراء منتجات هذه المشروعات وهذا مطبق بالفعل بالنسبة لمشاريع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد. وأكد معالي الوزير بانه في وجود المظلة التأمينية الشاملة والتي تشمل المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص فلا خوف الآن من خوض المواطنين لقطاع الاعمال والمشروعات في القطاع الخاص. وفي مداخلات اعضاء المجلس حول مشروع التمويل أكدوا أهمية وجود ضمانات اخرى غير التمويل لضمان نجاح هذه المشروعات واستمراريتها وعدم تعثرها او تعرضها للفشل. سلطان بن عمير: لابد من وضع حد لتفشي الاجانب في المشروعات الخاصة وافساح المجال امام المواطنين لممارسة الاعمال بانفسهم وشكر الحكومة لانها وضعت هذه الفكرة موضع التنفيذ. عبدالله سهيل الشرقي: اشكر توجه الحكومة لتبني تنفيذ هذاالمشروع واضم صوتي للاخ سعيد وليس معارضته للمشروع كما احيي تجارب الدول التي سبقتنا ولكن من المهم أن نعلم أن هذه الدول نسبة الاجانب فيها لا تتعدى 1% على سبيل المثال في اليابان في عام 1992 ومن الصعب جدا مقارنة انفسنا بهذه الدول في ظل سيطرة الاسيويين على اسواقنا في الامارات والمشكلة ليست مشكلة رأسمال بل هي مشكلة جامع طابع حياة يومي ولابد أن يمارس المواطن بنفسه هذه الاعمال حتى تنجح ولا يتركها لغيره من الاسيويين او الاجانب! مبارك الشامسي: الموضوع مهم ولابد أن ناخذ كفايتنا في الحديث. وأكد محمد حمدان بن خادم على ضرورة توفر الدعم المتعدد الاوجه لضمان نجاح هذه المشروعات ومن ابرز انواع هذا الدعم: اعطاء الاولوية للمؤسسات الوطنية عند التقدم للمشاريع او المناقصات الحكومية.. وتخفف الشروط المفروضة على القروض من المصرف الصناعي.. وبرنامج الشيخ محمد بن راشد يقدم الدعم للمشاريع من الدوائر والهيئات الحكومية بتخصيص نسبة 5% من مشترياتها المسجلة لدى المؤسسة بالاضافة الى تأمين قنوات تسويق مضمونة للمشاريع الجديدة وهذه احد اوجه الدعم للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في مجال انشائها كما نطلب دعم هذه المشروعات بتخفيض الرسوم عند تأسيس المؤسسة اوالمشروع واعفاء المؤسسات الوطنية من الضمان العمالي الذي يرهق المؤسسات الوطنية واعطاء الاراضي الصناعية او الزراعية لانشاء المشاريع عليها واعفائها من الرسوم الايجارية لمدة عشر سنوات بعدها يحتسب ايجار رمزي. احمد بن شبيب: اتمنى أن تستفيد اللجنة التي ستدرس الموضوع وترفعه لمجلس الوزراء من كافة التجارب الاتحادية والمحلية. د. حسين المطوع: مشروع حيوي وانا واحد من المتحمسين لهذه الفكرة ويجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار المنافسة الشديدة في السوق للمشروعات الجديدة. مبارك الشامسي: لابد من الحيطة والحذر في انشاء هذه المشروعات وأن ندرس السوق جيدا خصوصا في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي واغراق الاسواق بالسلع المستوردة والمنافسة الشديدة فلابد أن تتوفر لهذه المشروعات الخبرة والحماية الكافية واللازمة لاستمرارها والتصدي لظاهرة الاغراق التي تشهدها الأسواق فالمواطن يحتاج الى تدريب وتهيئة حتى يستطيع الدخول في تنفيذ هذه المشروعات. علي جاسم: اشاد بالاستراتيجية الجديدة للمجلس وبدور الاتحاد النسائي في تنفيذ مشروع الاسر المنتجة وطالب بدور للمرأة في تنفيذ هذه المشروعات. حمد بن سيف المنصوري: اتمنى أن نأخذ وقتنا في مناقشة الموضوع من كافة جوانبه ويمكن أن نؤجل الموضوع لجلسة اخرى وحتى ندرسه بالتفصيل من كافة جوانبه وأن لا نضع اعباء جديدة على الدولة تضاف الى اعبائها. احمد عتيق المزروعي: الموضوع ليس موضوع تمويل ولكن لابد من دراسات الجدوى وأن تكون هناك لدى المواطنين لخوض التجربة بانفسهم وطالما أن الموضوع لا ينحصر في قضية التمويل فهو يحتاج لجلسة اخرى. عبد الله خلفان الشريقي: انني ادعم فكرة هذه المشروعات وحتى تتواجد المشروعات الوطنية في السوق وتقضي على احتكار التجار الاجانب. دلموك بن محمد: اشكر رئيس المجلس لفكرته في تنفيذ هذه المشروعات ولابد من اخذ كافة الاراء ودراسة احوال السوق وتشجيع المواطنين على الادخار وفتح الباب امام المواطنين للمساهمة في المشاريع الكبيرة والتي تسيطر على الاقتصاد الوطني. عبيد المهيري: هذه الفكرة طرحت في العديد من المناسبات قبل ذلك وهي فكرة جيدة وممتازة واتصور أن تطرح على شكل هيئة او مشروع وتعرض على المجلس في المستقبل لمناقشتها وأن نضم استمرارية التمويل لهذه المشروعات مثل برنامج الشيخ زايد للاسكان وصندوق الزواج واشاد بما يسمى نظام الحضانة لهذه المشروعات نظرا لعدم توفر الخبرة لدى الشباب.. فهو يحتاج للمساعدة في البداية حتى يستطيع الوقوف على رجليه وتقلل من حجم الشركات الاجنبية الموجودة في الدولة مستقبلا. سعيد الكندي: عندما يصبح التشريع جاهزا سيعرض على المجلس ويناقشه الاعضاء. صالح الشال: من الأهمية بمكان أن يقر المشروع الأن لانه سيساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطن. علي الحمراني: انا مستغرب جدا من أن هناك اعضاء سوف يعارضون هذا المشروع 90% من الاجانب يسيطرون على المشروعات.. اذا من سيدعم المواطن؟! الحكومة متحمسة والمجلس متحمس لدعم المواطن فلابد من اقراره. د. حبيب الملا: الوسائل يجب أن تتبع الاهداف ولا يجب أن يتحول هذا الدعم لصالح الاجانب فلابد أن يكون المواطن شريكا فاعلا وليس نائما. سعيد الكندي: الفكرة بأن يحرم غير المواطن ودعم المواطن هي فكرة غير موجودة.. فنحن نريد بالشيء القليل الذي ستدعم به الدولة المواطن أن يقف على رجليه وليس هناك حرمان لغير المواطن فهناك اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية موقعة عليها الامارات. خليفة جمعة النابودة: طالما أن هذا المشروع سيذهب الى مجلس الوزراء وسيرفع الى المجلس أنا اعتقد أن يطلب من الحكومة دراسة الموضوع وارجاعه مرة اخرى للمجلس. راشد عبيد الكشف: هل ستختص وزارة المالية بهذا الموضوع أم ستشكل لجنة مع وزارات اخرى كالاقتصاد والعمل فالموضوع يحتاج الى دراسة شاملة. الوزير: اشكر اعضاء المجلس لاهتمامهم بالموضوع والحرص على دعم الشباب والاتجاه المطروح هو الاستفادة من التجارب التي سبقتنا والاستفادة من الخبرات المحلية والاجنبية والعالمية لأن الهدف هو زيادة حجم التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة اللازمة لانجاح هذه المشروعات وأشار معالي الوزير الى أن الناتج المحلي الاجمالي وصل الى 246 مليار درهم في عام 2002 مقارنة بـ 236 مليار في عام 2001 والقطاعات غير النفطية سجلت نسبة تفوق الـ 5% وصلت الى 180 مليار درهم عام 2001 والقطاعات غير النفطية تمثل ثلث دخل الاقتصاد القومي اي أن السوق مهيأة للاستفادة من المناخ الاقتصادي السائد لشبابنا المواطنين والهدف ليس تشغيل المواطنين بل هو احداث التنمية المستدامة كماأكد معالي الوزير بأن هذه المشروعات الجديدة ستكون للجنسين اي سيكون للمرأة نصيب فيها اسوة بالشباب وطمأن الاعضاء بانه سيتم الاستفادة من كافة التجارب السابقة المحلية والدولية لضمان انجاح هذه المشروعات وضمان استمراريتها وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية لها. وقد اقر المجلس باغلبية الاصوات هذا المشروع واصدار توصية شاملة طالب فيها بانشاء جهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تأجيل مشروع خدمة الافراد واقر المجلس بعد ذلك 13 مادة من مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن خدمة الافراد في القوات المسلحة ووافق الاعضاء ومعالي وزير العدل على استئناف مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة. تغطية: سعد رزق الله

طباعة Email
تعليقات

تعليقات