43 جمعية نفع عام تمتنع عن تقديم حسابها الختامي، «العمل» تقرر حل جمعية كلباء التعاونية لعجزها عن مواصلة نشاطها

الخميس 29 صفر 1424 هـ الموافق 1 مايو 2003 قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية حل جمعية كلبا التعاونية وذلك بعد أن عجزت الجمعية عن مواصلة نشاطها واستمر نزيف الخسائر يلاحقها. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن جمعية كلبا تعتبر أول جمعية تقرر الوزارة حلها خلال العام الحالي بعد أن باءت كل محاولات انتشالها من مستنقع الخسائر بالفشل مؤكدا انه تم عقد عدة لقاءات بين المسئولين عن الجمعية ووزارة العمل اتفق فيها الطرفان على حل الجمعية بعد أن تأكد أن عودتها الى العمل أمر يكاد يكون مستحيلاً ، بالاضافة الى أن المسئولين عن الجمعية طرحوا بدائل أخرى للنهوض بالعمل التعاوني الاستهلاكي من خلال وسائل اخرى غير الجمعية مشيرا الى ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تعتبر حل الجمعيات أمراً غير مرغوب فيه وأن سياستها قائمة على تفعيل العمل التعاوني والنهوض بالجمعيات التي تتعرض لبعض الخسائر على أن قناعة المسئولين عن جمعية كلبا التعاونية بضرورة الحل دفع الوزارة لاتخاذ قرار الحل. وأكد المصدر أنه من المتوقع ان يصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية خلال الايام القليلة المقبلة قرارا بحل الجمعية بعد أن يتم الانتهاء من عملية التصفية حيث رفعت الوزارة كتابا الى وزارة العدل والشئون الاسلامية لتعيين مصفي قانوني من أجل تصفية موجودات الشركة وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات التعاونية. من ناحية اخرى امتنعت 43 جمعية من الجمعيات ذات النفع العام عن ارسال حسابها الختامي الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية حيث اكدت الوزارة ان عدد الجمعيات التي ارسلت حسابها الختامي عن العام الماضي بلغ 73 جمعية من بين 116 جمعية بالدولة. واضاف المصدر أنه من المتوقع ان تتلقى الوزارة الحساب الختامي لبعض الجمعيات خلال الفترة المقبلة بعد ان أعلنت الوزارة ان الجمعيات التي تخالف أحكام القانون ولا تلتزم بالتعليمات سوف تحرم من الحصول عى المساعدة المالية التي تقدمها الوزارة للجمعيات كذلك تعتزم الوزارة الاعتماد على تقرير ديوان المحاسبة في شأن توزيع المساعدات حيث تحرم الجمعيات التي يوجد بملفاتها مخالفات تم رصدها من قبل الديوان وذلك في محاولة لاجبار الجمعيات على تنفيذ احكام القانون والالتزام بالنصوص القانونية التي تهدف الى دعم الجمعيات وتنظيم العمل بها وفقا لما يخدم المصالح العليا للدولة لافتا الى أنه من المتوقع زيادة المخصصات المالية للجمعيات ذات النفع العام حيث طالبت الوزارة رفع الاعانة المالية حرصا منها على تقديم الدعم المادي للجمعيات لمواصلة نشاطها. كتب رمضان العباسي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات