الاربعاء 28 صفر 1424 هـ الموافق 30 ابريل 2003 استمر نحو 95 عاملا يعملون باحدى شركات المقاولات بدبي في اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر واجازتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها منذ عدة سنوات. وقال مصدر مطلع بالوزارة ان ادارة علاقات العمل استطاعت امس الاول التوصل الى تسوية بين ممثلي العمال وصاحب العمل تقضي بدفع حقوقهم المتأخرة على عدة مراحل الا ان العمال رفضوا هذه الاتفاقية مؤكدين ان زملاءهم لا يمثلونهم وانهم لن يعودوا الى ممارسة عملهم قبل الحصول على كافة مستحقاتهم المالية والقانونية. وأشار المصدر الى ان يوم امس شهد تطورا مثيرا في القضية ذاتها حيث رفض العمال التعامل مع موظفي الوزارة الذين توجهوا الى موقع العمل لاقناع العمال بانهاء اضرابهم والعودة الى العمل بناء على الاتفاقية التي وقعت مع ممثليهم وصاحب العمل في مقر الوزارة امس الاول كذلك رفض العمال الانصياع لرجال الشرطة مما دفع وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى المطالبة بحضور الكفيل لاحضار اوراقهم لاتمام اجراءات الالغاء لهم ومغادرتهم الدولة مؤكدا ان ما حدث من العمال يسفر عن تحول خطير في كيفية تعامل العمال مع الجهات الرسمية بتجاهلها القانون والتعامل مع الجهات الرسمية واللجوء الى وسائل للضغط على الجهات الرسمية والكفلاء لتحقيق أهدافهم. كتب رمضان العباسي: