الاربعاء 28 صفر 1424 هـ الموافق 30 ابريل 2003 رفع المشاركون في مؤتمر الجوانب القانونية والامنية للعمليات الالكترونية بأكاديمية شرطة دبي برقية شكر الى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام بدبي على صدق قناعاته وحسن توجيهاته وكريم رعايته للمؤتمر. كما وجه المشاركون بالمؤتمر برقية شكر للواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي على رعايته الكريمة ومتابعته لفعاليات المؤتمر. وقرر المؤتمرون رفع توصيات المؤتمر الذي اختتم فعالياته امس الاول إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه المقبل بتونس لتبني هذه التوصيات وتفعيلها مع ضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذها من خلال تفعيل مشاركة الجهات الامنية واكاديميات ومعاهد الشرطة وكليات الحقوق والشريعة والقانون في العالم العربي. وقد اوصى المؤتمر في ختام فعالياته بضرورة انشاء ادارات شرطة متخصصة لمواكبة التطورات التقنية الهائلة في اساليب وآليات ارتكاب الجرائم الالكترونية مع ضرورة تأهيل كوادرها فنياً وعلمياً، وضرورة التنسيق مع المؤسسات الشرطية العربية والاجنبية لمواجهة الجرائم الالكترونية، وتطوير برامج التعليم والتدريب والتأهيل في اكاديميات ومؤسسات ومراكز ومعاهد القانون والشرطة في العالم العربي ووضع السيناريوهات والمحاكاة الالكترونية للإدارة الفعالة للأزمات. كما اوصى المؤتمر بضرورة مكافحة الامية الالكترونية لموظفي المرافق العامة مع اخذ تجربة شرطة دبي نموذجاً لذلك. وفي مجال القانون الجنائي اوصى المؤتمرون بضرورة سن تشريعات جديدة او تعديل النصوص الجزائية المطبقة بحيث تتضمن حلولاً للمشكلات المستحدثة التي افرزتها العمليات الالكترونية وبحيث يتم تجريم كافة صور الاعتداء على الوسائل الالكترونية فضلاً عن تجريم الاستخدام غير المشروع لهذه الوسائل. كذلك تعديل نصوص قانون الاجراءات الجزائية بالشكل الذي يكفل حماية الحياة الخاصة للأفراد من الاعتداء عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتوسع في دور الخبير في الجرائم الالكترونية والاهتمام بتخصصه الدقيق والاهتمام بالادلة العلمية والفنية في مجال اثبات الجرائم الالكترونية مع الابقاء على خضوعها لسلطة القاضي التقديرية. كتب عادل السنهوري: