الثلاثاء 27 صفر 1424 هـ الموافق 29 ابريل 2003 اتفقت وزارتا الداخلية والعمل على وقف اية استثناءات من ختم الحرمان والذي كان يطبق على الاشخاص الذين ينقلون كفالاتهم من منشأة الى اخرى بالدولة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 والمذكرة التفسيرية له واكد بان ختم الحرمان ضروري وسيتم تطبيقه على كل من ينقل كفالته وفقا للقرار نظراً لان الاصل في استخراج تصريح العمل هو للاشخاص في خارج الدولة وليس داخلها. صرح بذلك العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية لـ «البيان» قائلاً: ان ختم الحرمان كان يطبق لمدة ستة اشهر على اي شخص كان حتى ولو كان لديه تصريح عمل صادر من وزارة العمل ولايتم استثناء اي شخص من هذا الختم كما كان مطبقا من قبل حيث انه من المفترض على الشخص الحاصل على تصريح عمل ان يقوم بالغاء بطاقة العمل ومن ثم الاقامة ولايتم منحه التصريح وهو داخل الدولة لان الاصل في استخراج أو منح تصاريح العمل هو للاشخاص خارج الدولة والتي ترغب المنشآت ي استقدامهم من الخارج للعمل بالدولة وهذا شرط اساسي لابد من توافره قبل منح التصريح ولكن كانت تحدث بعض الاستثناءات في هذا الجانب تسهيلاً على المؤسسات والمنشآت بالدولة والعاملين بها ومن هنا فانه تم الاتفاق بين الادارة العامة للجنسية والاقامة على تطبيق الحرمان وعدم منح اية استثناءات بعدم الحرمان من دخول الدولة لمدة ستة اشهر في حالات نقل الكفالة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. واوضح ان الاستثناء من ختم الحرمان كان يطبق بالاتفاق بين الداخلية والعمل على بعض الحالات التي تنطبق عليها شروط نقل الكفالة ووفقاً لما تراه الداخلية وكان يحدث ذلك في حدود ضيقة للغاية ولبعض المهن النادرة مؤكداً ان الاعفاء من ختم الحرمان كان يمثل تحايلا على قرار مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه جاء ذلك ايضا في اطار حرصنا على التأني في تطبيق القرار الخاص بنقل الكفالات حيث لم يكن يطبق كاملاً ولكن في المرحلة المقبلة رأينا ان يطبق القرار بشكل تام وكامل ومن هنا اتخذنا قراراً بعدم الاستثناء من ختم الحرمان. واضاف اننا اتفقنا مع العمل بان لايتم منح تصريح العمل لاي شخص إلا اذا كان خارج الدولة حيث كان يتم منح التصاريح لاشخاص داخل الدولة وبالتالي فان الاجراءات الجديدة تتطلب ضرورة عودة الشخص الذي يحمل تصريح عمل وهو داخل الدولة الى العمل لالغاء بطاقة العمل والغاء الاقامة بعد ذلك. وقال العميد المهيري انه قام امس بزيارة الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بابوظبي والتقى الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل وتم خلال الزيارة تفقد مكتب الجنسية والاقامة بالوزارة والاطمئنان على سير العمل بالمكتب وعملية الربط الالكتروني بين الجنسية والاقامة والعمل وتبادل المعلومات والبيانات بين الجانبين والتي تفيد في عملية استخراج تصاريح العمل وما اذا كان الشخص صاحب التصاريح له اقامة بالدولة وهل هي سارية ام منتهية وغيرها من المعلومات التي تسهل وتنظم العمل للجانبين. واوضح انه بحث مع وكيل العمل عملية الاستعداد والتعاون والتنسيق بين الجانبين لمرحلة ما بعد انتهاء مرحلة العفو عن المخالفين التي تنتهي فعليا غداً الاربعاء وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بين الجانبين على المخالفين ومن يأويهم ويتستر عليهم مشيراً الى ان الحملات الاعتيادية مستمرة حاليا واثناء المهلة ولكنها سوف تكثف بعد انتهائها بالتعاون مع وزارة العمل. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: