الاثنين 26 صفر 1424 هـ الموافق 28 ابريل 2003 وافقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على التجديد لـ 18 مكتبا لاستقدام العمالة بدبي والامارات الشمالية منذ بداية العام الحالي من بين 169 مكتبا تزاول النشاط بدبي والامارات الشمالية. وقال مصدر مسئول بالوزارة ان مكاتب الاستقدام العمالي تحتاج الى كثير من الرقابة والحملات التفتيشية لمنع المكاتب التي تعمل دون تجديد تراخيصها مشيرا الى ان عددا كبيرا من مكاتب الاستقدام انتهت تراخيصها ومازالت تمارس عملها دون اللجوء الى الوزارة لتجديد الترخيص. واضاف المصدر ان المكاتب العمالية ساهمت بشكل فاعل في جلب مزيد من العمالة الوافدة وخاصة العمالة الهامشية التي كانت ولاتزال تسبب عبئا كبيرا على الدولة مشيرا الى ان احد المكاتب قام بجلب ما يقرب من الفي عامل خلال العام الماضي بينما اختلفت باقي المكاتب الاخرى في عدد العمالة التي تم جلبها خلال العام ذاته. وكانت الوزارة قد اكدت ان جميع المكاتب المخالفة للقانون سوف يتم سحب التراخيص منها اذا استمرت في ارتكاب مخالفتها القانونية. وذكر المصدر ان ضبط الاسواق يحتاج الى المزيد من الاجراءات الوقائية للقضاء على ظاهرة المكاتب التي اصبحت تعمل بشكل غير قانوني. ومن ناحية اخرى تجمع 95 عاملا امام مبنى وزارة العمل بدبي امس للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر بالاضافة الى حرمانهم من الحصول على اجازاتهم السنوية منذ اربع سنوات وقال العمال في شكواهم التي تلقتها الوزارة امس ان شركة المقاولات التي يعملون بها رفضت منحهم اي اجازة سنوية خلال السنوات الاربع الماضية بحجة سرعة الانتهاء من المشاريع المسندة للشركة على وعد بالحصول على اجازاتهم فور الانتهاء من المشروع قيد التنفيذ الا ان كافة الوعود ذهبت ادراج الرياح ولم يتم الوفاء بأي منها كما قامت الشركة بمنع صرف رواتب العمال خلال الشهور الثلاثة الماضية مما دفع العمال للاضراب عن العمل واللجوء الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتقديم شكواهم الى المسئولين ومن المتوقع ان تقوم وزارة العمل اليوم باستدعاء مندوب الشركة للنقاش معه في انهاء مشكلة العمال. كتب رمضان العباسي: