السبت 24 صفر 1424 هـ الموافق 26 ابريل 2003 أوصى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بتسوية الاراضي الخاصة بمناطق الخطط الاسكانية للمواطنين وتوصيل كافة الخدمات لها قبل توزيعها وذلك مقابل رسم رمزي يتحمله المواطن. كما أوصى المجلس بضرورة تشريع حديث لاعادة تنظيم اختصاصات واهداف الدائرة ومراعاة تسهيل الاجراءات وتحويل السلطات الادارية منعاً للمركزية بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة واهمية استعجال استحداث نظام اداري لتسهيل مراجعات المواطنين وضمان مقابلتهم للمسئولين وانجاز معاملاتهم بصورة فورية بالدائرة، جاءت هذه التوصيات عقب اعمال الجلسة الثانية عشرة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس والتي عقدت الاربعاء الماضي وناقش المجلس خلالها سياسة دائرة التخطيط والمساحة في امارة الشارقة.والقى سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاستشاري كلمة اكد فيها على اهمية التخطيط المدروس للوصول إلى النهضة والتقدم الحضري، مشيداً بدور دائرة التخطيط والمساحة في هذا الاطار، مطالباً بأهمية تسهيل الاجراءات على المراجعين وتطوير الخدمات ورفع العناء الذي يلاقيه اصحاب المعاملات في مقابلة المسئولين بالدائرة. واشاد بمشروع تسمية وترقيم الشوارع والعقارات الذي نفذته الدائرة مؤخراً. كما القى المهندس عبيد بن احمد الطنيجي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة كلمة اشاد فيها باهتمام المجلس بدائرة التخطيط والمساحة؟ وقال ان الدائرة تثمن توصيات المجلس الاستشاري البناءة والتي كان من نتائجها الدعم المالي الذي خصص للدائرة وفتح اربعة فروع للدائرة بمناطق الامارة المختلفة وانشاء المقر الجديد. وطالب امين بن حسين الاميري بضرورة قيام الحكومة المحلية بالتعامل مع المناطق السكنية الجديدة وتوفير الخدمات الاساسية بها لتكون مناطق سكنية نموذجية وصرفها للمواطنين مقابل مبالغ رمزية او فتح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذا الامر، كما اشار إلى اهمية السماح ببيع الاراضي الممنوحة للمواطنين، وطالب بضرورة ازالة البيوت القديمة التي تقع على امتداد شارع العروبة وكذلك التي تقع على شارع الميناء، وتساءل لماذا لم يتم ازالة هذه البيوت على الرغم ان هذا الامر كان مطلباً للمجلس الاستشاري منذ عام 2001م؟ كما اشار إلى اهمية اجراء مسح ميداني حديث لامارة الشارقة من ناحية الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والسكانية مؤكداً ان هذا الامر سوف يسهم في دعم مسيرة التنمية في الامارة. واشار المهندس عبيد بن احمد الطنيجي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة إلى جهود الدائرة في عملية توصيل الخدمات وتسوية الاراضي الخاصة باسكان المواطنين، ودور القطاع الخاص والذي يعهد اليه احياناً بتسوية بعض الاراضي، وحول تداول الاراضي الممنوحة للمواطنين في الاسواق فهي عملية غير مضمونة الجانب وذلك حيث يقوم المواطن ببيع ارضه ثم يقوم مرة اخرى بالمطالبة بقطعة ارض جديدة، وفيما يخص البيوت القديمة في الشارقة اشار إلى ان بعض الابنية تشكل قيمة تاريخية وحضارية وحولت هذه الابنية إلى متاحف ومراكز سياحية، اما الابنية التي ليس لها قيمة تاريخية فيتم ازالتها ولكن هذا الامر يتم بالتدريج، كما ان هناك فائدة تعود لقطاع كبير من المواطنين نظير استئجار هذه البيوت، وفيما يتعلق باجراء دراسة ديموغرافية لامارة الشارقة، اكد الطنيجي ان هذا الامر لم يكن غائباً عن دائرة التخطيط والمساحة، حيث تم عمل مراصد حضرية واقتصادية وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. واشار ثاني بن عبيد الشامسي بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الخاصة بانشاء خمسمئة مركز حكومي، مؤكداً ان هذا الامر سيحقق الاستقرار والامان لخمسمئة عائلة في امارة الشارقة وانه يأتي تأكيداً على نجاح سياسة التخطيط القائمة على الدراسات الميدانية والمسوحات الاجتماعية والتي تواكب التطور الكبير في الامارة. وطالب بضرورة تخصيص ارض لانشاء جمعية تعاونية بمنطقة الحمرية، كما تساءل عن معالم الخطة المستقبلية لمنطقة الحمرية. واكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة، ان منطقة الحمرية من ضمن المناطق التي تسعى الحكومة إلى تطويرها وايصال كافة الخدمات اليها من شبكة الطرق وتوفير السكن الملائم مشيراً إلى ان المناطق القديمة بحاجة إلى التخطيط، كما تقوم الدائرة الآن بحصر الابنية في تلك المنطقة. وفيما يخص تخصيص ارض لاقامة جمعية تعاونية اشار إلى ان هناك ارضاً خصصت قرب الجسر الجديد بالحمرية لاقامة جمعية تعاونية وكذلك عيادة صحية لخدمة اهالي الحمرية، مؤكداً ان النظرة إلى هذه المنطقة نظرة شمولية باعتبارها تمثل منطقة اطلالة على البحر لاقامة مشاريع سياحية مؤكداً ان منطقة الحمرية سوف تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الحمرية والامارة وذلك عن طريق الميناء والمنطقة الحرة. الاختناقات المرورية واشار سلطان بن حميد بن عمران الشامسي إلى ان دائرة التخطيط والمساحة لم تأخذ في الحسبان اي اعتبارات او دروس من الاختناقات في شارع الوحدة بل تكررت المعاناة لمستخدمي شارع التعاون نسبة لضيق المسارات، مؤكداً ان التخطيط اغفل كل متطلبات المستقبل وتوسعاته فالشوارع ذات مسارين والمخارج محدودة وعدم وجود مواقف اسفل العمارات المبنية على امتداد الشارع ينذر باختناقات مستقبلية اشد مع الامتداد العمراني الذي يشهده الشارع. وتساءل هل تطور الامارة لم يؤخذ في الحسبان ام لم تتوقع الازدحام؟ مشيراً إلى ان الشوارع تحولت إلى بؤرة الاختناقات مرورية وبدون اي حلول؟ كما تساءل هل لدى الدائرة قسم لاعداد الدراسات لوضع برنامج زمني للمشاريع في الامارة. كما تساءل لماذا ترسل الخرائط للمدير العام للتوقيع فيما يمكن تخويل رئيس قسم المساحة بالتوقيع لسرعة المعاملات والحفاظ على وقت المدير العام؟ كما تساءل عن مصير اصحاب التعويضات الذين لم يستلموا قيمة التعويض على الرغم من انشاء مشاريع حكومية في هذه الاراضي؟ وقد اكد المهندس الطنيجي، ان كلفة المشاريع التي سوف تقوم الحكومة بتنفيذها في مجال الطرق وانشاء الجسور تصل إلى المليارات من الدراهم وان هذه المشاريع لا تنفذ في يوم او ليلة، مشيراً إلى ان هناك خطة موضوعة منها الشارع الدائري وشارع العروبة واقامة الجسور الجديدة. وقال الطنيجي ان اتساع الشارع لا يعني انخفاض الازدحام بل يحمل العكس حيث يجذب العديد من السيارات واشار إلى ان البدائل هي تشجيع النقل الجماعي في الامارة كما اشار إلى وجود مكتب بدائرة التخطيط والمساحة لاجراء الدراسات البحوث للمشاريع والنظرة المستقبلية، كما ان هناك لجنة تضم دوائر للخدمات بالامارة من اجل عدم تضارب هذه الخدمات، وفيما يخص توقيع الخرائط من قبل مدير عام الدائرة اوضح ان الخرائط تنقسم إلى اقسام عديدة فهناك خرائط مؤقتة وخرائط رسمية، وتعتمد خرائط المنح بتوقيع المدير العام ويتم خلال اربع وعشرين ساعة فقط، كما اشار إلى ان التعويضات تصل سنوياً إلى مئة وخمسين مليون درهم. واكد ان دائرة التخطيط والمساحة تسعى إلى تطوير كافة الخدمات وذلك بتوفير مخططات حديثة عن طريق الاقمار الصناعية وربط الدائرة بالدوائر الاخرى في الامارة. وطالبت فاطمة محمد راشد المري بتخصيص اراض سكنية لاهالي منطقتي اللية والخان، كما اشارت إلى اهمية ان يركز التخطيط العمراني في امارة الشارقة على ان يشمل جميع المناطق وليس كما هو حادث الآن حيث يتكدس العمران في مناطق معينة دون الاخرى. كما اقترحت بأن يسمح للمراجعين ان يراجعوا خلال ايام وذلك من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة وان يقابلوا المسئولين ويخصص الوقت بعد ذلك للاجتماعات الداخلية. واشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة إلى ان الدائرة قامت بدراسة حاجة سكان منطقتي الخان واللية، كما ان هناك بعض الاراضي في هذه المنطقة خصصت لاقامة الدوائر الحكومية. الخطط المستقبلية وتساءلت اسماء محمد أحمد النقبي عن عدد العقارات التجارية في امارة الشارقة وكم هي نسبة الملاك المواطنين لهذه العقارات كما تساءلت حول خطط الدائرة المستقبلية لترقيم المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى شح الاراضي السكنية في هاتين المنطقتين مؤكدة اهمية التخطيط المستقبلي لتوفير الاراضي السكنية والتي تعين الشباب على عملية الاستقرار الاسري واقترحت في هذا الاطار ان تقوم الحكومة بشراء الاراضي الزراعية غير المستغلة بسبب شح المياه وتوزيعها ضمن الخطط السكنية للمواطنين، كما اشارت إلى ان ازالة بعض الجبال لا يجد القبول عند اهالي المنطقة، مشيرة إلى اهمية توزيع الجبال وتخطيطها وتوفير كافة الخدمات بها لكي تصبح مناطق سياحية، كما اشارت إلى ضرورة التوسع الرأسي في المباني في المنطقة الشرقية، كما طالبت بضرورة انشاء شارع منفصل للشاحنات بالمنطقة الشرقية، اضافة إلى ازالة المطبات في شارع الشيخ خالد والتي تسبب ازعاجاً للمواطنين خاصة عند مرور الشاحنات. واوضح مدير عام دائرة التخطيط ان الدائرة ليس لديها الآن احصائيات بعدد العقارات بالشارقة وان هذه الاحصائيات تعتبر من ضمن اهداف الدراسة التي سوف تقوم بها الدائرة كما اشار إلى ان الحكومة قامت بشراء بعض الاراضي الزراعية في المنطقة الشرقية وفي دبا الحصن وخصصت هذه الاراضي للمنشآت الحكومية، كما ان الحكومة تشجع الاهالي في خورفكان بالبناء ثلاثة ادوار، كما ان الدائرة تقوم بدراسة فكرة تدريج الجبال، كما سوف يتم انشاء طريق خاص بالشاحنات بمنطقة خورفكان، وبخصوص المطبات في شارع الشيخ خالد والكورنيش بمنطقة خورفكان قامت الدائرة بدراسة حول هذه المطبات كما ستقوم الدائرة بازالة هذه المطبات واعداد مطبات باشارات ضوئية لتقلل السرعة وتتيح الفرصة لعبور المشاة. وبخصوص التوسع في مشروع الترقيم اوضح المهندس صلاح بن بطي ان المشروع قد غطى كل مدينة الشارقة وقريباً سوف ينفذ في مدينتي الذيد وخورفكان. كثرة العيوب التخطيطية واشار سلطان بن مطر بن دلموك إلى ان مدينة الذيد يتم فيها التخطيط بطريقة غير منظمة وخاصة المساكن الشعبية الجديدة فهي متناثرة وغير منظمة وتحيط بها منازل قديمة مهجورة ومزارع مبنية كما ان منطقة الوشاح وخضيرة لا توجد فيها اماكن للترفيه مثل مراكز الطفولة والحدائق وكذلك شوارع معبدة وتساءل هل هذه الامور مدرجة ضمن مشاريع الادارة، كما اشار إلى ان مصلى العيد الكبير بالذيد قديم ويحتاج إلى صيانة ومواقف السيارات غير كافية واقترح ان يؤخذ جزء من المصلى ويخصص للمواقف، كما ان المنطقة الصناعية بعيدة عن الذيد وليس بها مساكن للعمال والخدمات الضرورية. كما طالب بضرورة وقف الزحف العمراني باتجاه المدينة الجامعية بالشارقة وذلك بغرض اتاحة الفرصة لتوسعات المنشآت الجامعية في المستقبل. وقال بن دلموك يلاحظ كثرة العيوب التخطيطية في الميادين والتقاطعات مما يتسبب في كثرة الحوادث المرورية وتراكم مياه الامطار، كما ان خطوط الكهرباء والهاتف ملاصقة للشارع، مشيراً إلى ضرورة وضعها بعيداً عن الشارع وذلك تفادياً لحوادث السيارات وتساءل حول ابراج الاتصالات التي تم تركيبها وسط الاحياء السكنية وما مدى ما تسببه من اضرار مستقبلاً على صحة الانسان لوجود الموجات الكهرومغناطيسية وطالب بضرورة ايجاد وحدات سكنية للعوائل القاطنة في المساكن المستهدف ازالتها في الذيد واقترح بناء مساكن جاهزة للعمال بعيداً عن الاحياء السكنية. وقال مدير عام دائرة التخطيط والمساحة ان المساكن الشعبية القائمة حالياً في الشعبيات الجديدة غير منتظمة وهي ليست وحدة واحدة مترابطة فكل حي سكني متباعد عن الآخر. مشيراً إلى ان هذا الامر جاء نتيجة لخصوصية هذه المنطقة ورغبة الاهالي في ذلك، كما اشار إلى استحداث لجنة للتخطيط الحضري ومهمتها حصر الاحتياجات وتوفير الخدمات من طرق وحدائق ومساحات وحضانات للاطفال في جميع القرى وذلك بهدف ان تكون هذه القرى نموذجية، كما ان مشروع صيانة مصلى العيد يعتبر من ضمن مهام هذه اللجنة، وبخصوص المنطقة الصناعية في الوشاح، اشار إلى ان هذا الامر يرجع إلى اعطاء منظر جمالي لمدينة الذيد بعد نقل هذه الورش كما ستقام تجمعات لسكن العمال داخل المنطقة الصناعية، واكد ان هناك اراضي خصصت للتوسعات في المدينة الجامعية بالشارقة، كما اشار إلى ان ليس هناك تخوف من وجود خطوط الكهرباء الخفيفة على جانب الشارع، وذلك مسموح به في القرى اما في المدن فيمنع ذلك ويتم التوصيل عن طريق الكابلات الارضية، وفيما يخص عيوب التخطيط في بعض الميادين اشار إلى ان هذا الامر يحال إلى لجنة التنسيق الخاصة بالخدمات، وبالنسبة لوجود ابراج للاتصالات وسط الاحياء السكنية ومدى خطورتها على سكان هذه المناطق، اكد الطنيجي ان هذه الابراج بهدف تقوية خدمة (حسا) كما ان الاتصالات اكدت عدم خطورتها على صحة الانسان. واشاد عبيد بن حميد الخيال بجهود دائرة التخطيط والمساحة لاسيما مشروع ترقيم وتسمية الشوارع، مشيراً لاهمية ان يكون التخطيط شاملاً للمشاريع العامة المشتركة والتنسيق مع جميع الجهات. اكد مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وجود لجنة للمشاريع الاتحادية والمحلية ومهمة هذه اللجنة التنسيق ما بين الهيئات الاتحادية والمحلية خاصة في بناء المساكن الشعبية مشيراً إلى انه في السابق يأخذ المواطن مسكناً شعبياً من المشروع الاتحادي وآخر من المشروع المحلي وبذلك تضيع فرصة لمواطن آخر، مؤكداً ان التنسيق الآن قائم في كافة المشاريع. المركزية الادارية وطالب احمد بن علي الزعابي بضرورة اعادة النظر في قوانين انشاء دائرة التخطيط والمساحة مشيراً إلى ان الظروف قد تغيرت ولابد من اعادة تقييم تجربة الدائرة في ظل الظروف الحالية. كما طالب بعدم المركزية الادارية وتساءل لماذا لا تنطبق الدائرة اللامركزية الادارية في فروع الدائرة في مدن الامارة واعطاء الصلاحيات في اتخاذ القرار إلى بعض كبار الموظفين في الدائرة. كما أشار إلى وجود تمايز بين الافراد في عملية تخصيص الاراضي سواء السكنية منها او التجارية دون اسباب مقنعة. وقال الزعابي من ضمن اختصاصات الدائرة وضع المخططات الهيكلية، كما يجب على الدائرة ان تقوم بتعديل قانون انشائها بما يتلاءم وعمل الدائرة حتى لا ينحصر الامر في تخطيط المباني وترقيم الشوارع وانما يستوجب الامر القيام بدراسة الخطط الاستراتيجية للامارة في كافة مناحي الحياة. كما اشار الى ان الدائرة لم تبادر بوضع لوائح تنظيمية من صدد نص القانون الخاص بها. واشار الطنيجي الى ان الدائرة ظلت تعمل على مدار الاربع سنوات الماضية في كل مجالات التخطيط الحضري وتوصيل الخدمات والاشراف والمتابعة للمشاريع الحكومية والبنية الاساسية وصياغة بعض اللوائح مثل لائحة تنظيم المباني والتسمية والترقيم وانشاء المراصد الحضرية لايجاد الخطط الاستراتيجية وايجاد كم من المعلومات التي تعين الدوائر الاخرى على تنفيذ الخطط والمشاريع، كما حرصت الدائرة على ايجاد وعي بأهمية التخطيط الحضري في عملية التنمية المستدامة، ونفى وجود المركزية مؤكداً ان كل الادارات مستقلة في اتخاذ القرار كما ان هناك صلاحية لموارد الفروع في استقبال الطلبات والبت فيها كما ان هنالك لجاناً تعمل في هذا الجانب وحول التمايز في منح الاراضي قال الطنيجي ان هذا الامر يرجع احياناً إلى التعميم الذي يقدم لبناء الارض وحجم العائلة ونحن لا نظلم احداً والابواب مفتوحة لأى شكوى وفيما يخص تعديل قوانين الدائرة اشار الى ان هذا الامر يمكن دراسته مع الادارة القانونية. التخطيط الحديث وتساءل الدكتور محمد بن سلمان العيودي حول المفهوم الحديث للتخطيط وماهي سياسته وماهي دوافعه واهدافه؟ ومن هم الذين يقومون بتخطيط الامارة على جميع المستويات ومن ثم ما هو التطور الذي تم خلال الخمس سنوات الماضية؟ وتساءل حول الشارع الممتد من معسكر الفلاح الى شارع الامارات كيف خطط هذا الشارع؟ وقال الدكتور العيودي حسب تصوري ان التخطيط يلعب دوراً كبيراً في توزيع الخدمات بشكل متناسب في جميع انحاء الامارة ويبدو ان ذلك ليس في البال، فكراجات تصليح السيارات مثلاً كلها تمتد في شارع واحد فقط بينما المفروض ان تتوزع على المناطق. كما تساءل هل وضعت الدائرة مخططات في المناطق الجديدة خاصة بمراكز الدفاع المدني والمدارس والمستشفيات والخدمات الاخرى، كما طالب بعدم اعطاء تصريح لبناء أي عمارة مهما كان عدد طوابقها الا اذا احتوت على مواقف سفلية للسيارات كما طالب بضرورة وجود نائب لمدير الدائرة. التوصيات وفي ختام اعمال الجلسة التي استغرقت اكثر من سبع ساعات دعا رئيس المجلس الاستشاري المستشار القانوني الى تلاوة مشروع التوصيات والذي تضمن التأكيد على: 1 ـ أهمية تسوية مناطق الخطط الاسكانية للمواطنين وايصال كافة الخدمات لها قبل توزيعها وفرض رسوم رمزية يتحملها المواطن. 2 ـ ضرورة اصدار تشريع حديث لإعادة تنظيم اختصاصات واهداف الدائرة ومراعاة تسهيل الاجراءات وتخويل السلطات الإدارية منعاً للمركزية. 3 ـ أهمية استعجال استحداث نظام إداري لتسهيل مراجعات المواطنين وضمان مقابلتهم للمسئولين وانجاز معاملاتهم بصورة فورية. 4 ـ وضع نظام متطور لتلقي طلبات منح الأراضي بمختلف أنواعها بوضع شروط الاستحقاق ويضع آلية تضمن عدالة التوزيع. 5 ـ وضع نظام بشأن صرف تعويضات المتضررين من اعمال التخطيط وخلافها وذلك ضماناً لايصال الحقوق لاهلها. 6 ـ التأكيد على اتباع نظام الخطط الشمولية لوضع استراتيجيات التخطيط الحديث تراعي كافة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة والتوسع السكاني وبما يواكب التطور العمراني تفادياً لسلبيات التخطيط
