الاربعاء 21 صفر 1424 هـ الموافق 23 ابريل 2003 اقترح مشروع قانون حماية المستهلك وضع آليات قانونية جديدة لصحة الاعلانات التجارية وكتابة الاسعار على السلع المعروضة للبيع. وقال المهندس حسن مرعي الكثيري رئيس جمعية الامارات لحماية المستهلك ان هذه الآليات تتضمن الزام التاجر بأن تكون مادة الاعلان التجاري مطابقة تماما لمواصفات السلع المعروضة، وتمثل حقيقة مواصفات ومزايا هذه السلع بدقة لحماية المستهلك من الغش والخداع والتضليل كما تتضمن هذه الآليات ضرورة قيام التاجر بكتابة أسعار السلع عليها والالتزام بالاسعار المكتوبة حتى تتحقق الشفافية وصحة المعلومات عن أسعار السلع للمستهلك ويترك له حرية الاختيار في الشراء. وأضاف الكثيري أن هناك اطرا قانونية ستنظم هذه المقترحات من أهمها انه بعد اعتماد مشروع القانون وصدوره سيتم صياغة واصدار لوائح تنفيذية لمراقبة ضوابط الاعلان والدعاية والالتزام بها وكذلك مراقبة الشفافية في طرح السلع مسعرة بشكل قانوني واضح. وذكر الكثيري أن دورة المشروع القانونية حاليا في ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وبعدها يتم احالته للمجلس الوطني لمناقشته ويأخذ بعد ذلك المراحل المختلفة للنظر والمناقشة من خلال الجهات العليا المختصة. من جهة اخرى اعتمدت جمعية الامارات لحماية المستهلك اربعة توصيات لتفعيل انشطتها خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بالتاسع من ابريل الجاري. وقال المهندس حسن مرعي الكثيري رئيس الجمعية ان الاعضاء اتخذوا خلال اجتماع الجمعية العمومية عددا من التوصيات لتفعيل انشطة الجمعية وهي التواصل المستمر مع الاعضاء وعرض الخطة الخاصة بالجمعية على الجهات المتوقع دعمها لأنشطة الجمعية والعمل على زيادة ايراداتها المالية وزيادة اعضائها. وأضاف كما اقر اعضاء الجمعية العمومية بنود جدول الاعمال وتم المصادقة على التقرير الاداري عن عام 2002 واعتماد التقرير المالي عن السنة المنتهية في العام الماضي 2002 واعتماد الموازنة المالية واعتماد عمل شركة تدقيق الحسابات. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: