الثلاثاء 20 صفر 1424 هـ الموافق 22 ابريل 2003 عقدت اللجنة الخاصة بوضع آلية تطبيق القرار الوزاري الاخير الذي اصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية بالزام المنشآت بتقديم كشوف دورية تفيد سداد الرواتب في مواعيدها اجتماعا امس الاول مع ممثلي جمعية المحاسبين والمراجعين بالدولة لبحث امكانية التعاون والتنسيق بين اللجنة والجمعية فيما يتعلق بوضع الضوابط التي تضم قيام المنشآت باعداد كشوفات الرواتب للعاملين لديها دوريا بشكل سليم ويمنع عدم التلاعب والتزوير في الكشوفات المقترحة. وقالت مصادر ذات صلة ان الاجتماع جاء بهدف اطلاع اللجنة المكلفة بوضع آلية تنفيذ القرار على آليات واجراءات عمل المحاسبين والمراجعين ومدققي الحسابات وكيفية اعداد البيانات المحاسبية وتدقيقها من قبل المراجعين الخارجيين القانونيين المعتمدين والمسجلين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مشيرة الى أن اعتماد المدقق سيكون الفيصل في مدى مصداقية الكشوفات التي تقدمها المنشآت الى الوزارة للتأكد من مدى قيامها بصرف الرواتب للعاملين بها في المواعيد المحددة وهي الالتزام بسداد الرواتب للعمال الذين يعملون باجر سنوي او شهري مرة كل اسبوعين على الاقل باستثناء العمال باجر سنوي او شهري. وأضافت المصادر أن اعضاء اللجنة وممثلي الجمعية استعرضوا الطرق المحاسبية المختلفة المتبعة في اعداد البيانات المالية وكيفية اعداد الكشوفات المتعلقة بالرواتب التي تطلبها الوزارة ومدى امكانية قيام مكاتب التدقيق بمساعدة المنشآت في تقديم كشوفات «مزورة. وغير حقيقية تفيد أن عملية السداد قد تمت مخالفة للواقع الفعلي وهل يمكن لاي مدقق أن يعتمد كشوفات غير حقيقية وكيفية اكتشاف حالات التلاعب اذا ما تمت وغيرها من اساليب التحايل التي قد تلجأ لها المنشآت بالتواطؤ مع بعض المكاتب حتى يتم التأكد من جدية وصحة الكشوفات المقدمة للوزارة تنفيذا للقرار وحتى يحقق النتائج المرجوة منه. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: