الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 تبدأ بلدية دبي مطلع يونيو المقبل وقف استخدام الارقام القديمة للاراضي في اصدار تراخيص البناء والهدم والديكور، وكذلك التصاريح المتعلقة بها أو بالارصفة والطرق والمنشآت المؤقتة، والتحول إلى المعاملات التي تحمل أرقاما جديدة المكونة من 6 أو 7 أرقام ثلاثة منها تمثل رمز المنطقة، وثلاثة أو أربعة تمثل رقم قطعة الارض، وذلك تماشيا مع متطلبات بناء قاعدة بيانات عصرية متطورة ويعمل نظام الحكومة الالكترونية، وتقديم خدمات ادارة المباني والاسكان بواسطة الانترنت. ودعا المهندس عيسى بطي الميدور مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي خلال مؤتمر صحفي عقده امس ملاك الاراضي إلى المسارعة في تجديد خرائط التخطيط التي تحمل أرقاما قديمة للارض بخرائط تحمل الارقام الجديدة تفاديا لأي تأخير في معاملاتهم، كما طالب اصحاب المكاتب والشركات العقارية التأكد من وجود خريطة تخطيط تحمل الرقم الجديد للارض لكافة المباني الواقعة تحت مسئوليتهم تفاديا لاي ارباك للمستأجرين عند التقدم لاي معاملات ترخيص ديكور أو تعديلات في بلدية دبي. وأضاف ان القرار يأتي انسجاما مع اعمال التطوير المستمر في قطاع التخطيط والمباني، وترسيخا لما قامت بها ادارة التخطيط والمساحة بتغيير نظام ترقيم الاراضي في امارة دبي وتماشيا مع متطلبات بناء قاعدة بيانات عصرية متطورة، ومواكبة نظام الحكومة الالكترونية وتقديم خدمات ادارة المباني والاسكان عبر شبكة الانترنت. واوضح ان نظام الترقيم الجديد بدأ العمل به منذ عام 1997 واثبت فاعلية كبيرة واصبح من التكامل والشمولية ما يؤهله ليكون نظاماً نهائياً في التنفيذ وباتت هناك ضرورة ملحة لاستخدامه في كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها ادارة المباني والاسكان بسبب التوسع في التطبيقات الالكترونية وبدء العمل بنظام الحكومة الالكترونية، مشيراً الى ان طلبات التجديد تقدم في قسم المساحة كاونتر 24 و25 مصحوبة بصورة من الجواز مع رقم الاضبارة وصورة من خلاصة القيد مع صفحة 26/27 واصل الخارطة اقل من سنتين. وقال: ان عدم معرفة المستأجر بالرقم الجديد يحتم عليه العودة الى مالك الارض او الشركة العقارية المسئولة عن المبنى لمعرفته وطالب الشركات والمكاتب العقارية العاملة في الامارة بضرورة الاحتفاظ بصورة من خريطة التخطيط الجديدة للارض ونسخة من المخططات المرخصة للمبنى وان تكون جميع عقود الايجار المبرمة مع المستأجرين وفقاً للأرقام الجديدة لتلافي الارباك الناتج عن استخدام الارقام القديمة واشار الى ان نظام الارقام الجديد يمثل سلماً هرمياً مرن يقبل دوما التجديد والاضافة عليه بدون تعقيد وان استخدام القاعدة الرقمية يجعل حدوث اي خلل يكاد يكون مستحيلاً، وهذا ما تحتاجه في حكومة الكترونية تعتمد على مستوى دقة عال وسرعة عالية تواكب التطور السريع ومستوى اداء رفيع حيث ان توحيد نظام الترقيم سينعكس ايجابياً على تسهيل اجراءات انهاء المعاملات في كافة الدوائر والاقسام المختلفة بامارة دبي. كتب خالد درويش:
