الاثنين 19 صفر 1424 هـ الموافق 21 ابريل 2003 دعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الصيادين الى الامتناع عن صيد السلاحف البحرية من اي من الانواع والاعمار والاحجام في مناطق الصيد او اليابسة للحفاظ عليها وعلى التنوع البيولوجي الطبيعي الموجود في البيئة والمبادرة الى اطلاقها عند وقوعها في شباكهم، واشار المهندس احمد الجناحي رئيس قسم الارشاد السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية إلى ان الامارات اهتمت اهتماماً كبيراً بالمحافظة على السلاحف البحرية ووضعت الشروط والضوابط الخاصة بحمايتها ومنع جمع بيضها في مياه الدولة ووضع مواد بالقوانين تنص على حماية السلاحف التي تعيش على شواطيء الدولة او التي تحضر اليها في مواسم معينة. وقال الجناحي ان الانسان يعتبر أول واخطر المهددين بها بسبب نشاطاته وتوسعه على حساب غيره مما استوجب اهتماماً عالمياً مكثفاً دعت اليه المنظمات والهيئات الدولية من خلال الجهات التابعة لها حيث تم التوصل الى عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية واقليمية وسن قوانين محلية لحماية الاحياء البحرية والبرية مشيراً الى ان ابرز ما ورد في ذلك المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة والتي حظرت القيام بجميع ما سبق إلا لاغراض البحث العلمي فقط وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة للقيام بها، وترتب على كل من يخالف التعليمات توقيع عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر ودفع غرامة مالية لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 100 الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. وقال ان المادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية للقانون تمنع صيد السلاحف البحرية من كل الانواع والاعمار والاحجام وفي اي منطقة من مناطق الصيد او اليابسة وحظرت جمع بيض السلاحف أو نقله أو الاتجار به وحظرت العبث بأعشاش السلاحف واماكن تجمعها. واضاف ان السلاحف اصبحت مهددة كغيرها بالانقراض بسبب تخريب موطنها على اليابسة والصيد الجائر الى جانب تلوث البيئة البحرية بالزيوت النفطية والمواد الكيماوية والبلاستيكية ودفن المواد الاشعاعية بالبحار والمحيطات وتعرض أماكن تواجدها على الارض للتدمير والتغيير بحجة الازدياد السكاني والانشطة البشرية المختلفة. كتب السيد الطنطاوي: