الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 بلغ عدد المخالفين لقانون الاقامة الذين انهوا اجراءاتهم على مستوى الدولة منذ بداية تطبيق قرار مهلة العفو وحتى الخامس عشر من شهر ابريل الجاري 54318 مخالفا غادر منهم 36355 مخالفا. صرح بذلك العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية. وقال أن امارة دبي شهدت انهاء اجراءات اكبر عدد من المخالفين والذين بلغ عددهم 14671 مخالفا غادر منهم 10834 مخالفا وجاءت امارة الشارقة في المرتبة الثانية بعدد 12734 مخالفا غادر منهم 7416 مخالفا وجاءت امارة أبوظبي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المخالفين الذين انهوا اجراءات 9922 مخالفا غادر منهم 7256 مخالفا. وجاءت العين في المرتبة الرابعة بعدد مخالفين 6438 انهوا اجراءات غادر منهم 4432 بينما جاءت امارة عجمان في المرتبة الخامسة حيث انهمي 3766 مخالفا اجراءاتهم غادر منهم 1445 مخالف. وجاءت امارة رأس الخيمة في المرتبة السادسة بعدد 1971 مخالف انهوا اجراءاتهم غادر منهم 1620 مخالف. وجاءت امارة الفجيرة في المرتبة السابعة من حيث عدد المخالفين الذين انهوا اجراءات وبلغ عددهم 741 مخالفا وبلغ عدد الذين غادروا 759 مخالفا. وجاءت ام القيوين في المرتبة الثامنة وبلغ عدد الذين انهوا اجراءاتهم 497 مخالفا بينما غادر منهم 292 مخالفا. وأضاف أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة في اعداد المخالفين الذين تقدموا الى مكاتب الاستقبال على مستوى الدولة حيث بلغ عدد الذين انهوا اجراءاتهم في الفترة من 5 الى 15 ابريل الجاري اي خلال 11 مايو فقط 11 الف و 95 مخالفا غادر منهم 8214 مخالف. وبلغ عدد الذين انهوا اجراءاتهم خلال تلك الفترة في دبي 2858 غادر منهم 2819 مخالف والشارقة 2682 غادر منهم 1581 مخالف وأبوظبي 2195 غادر منهم 1499 مخالف بينما بلغ عدد الذين انهوا اجراءاتهم بعجمان 1533 غادر منهم 422 مخالف وفي العين 1411 غادر منهم 1377 مخالف وفي رأس الخيمة 352 وغادر 295 مخالف وفي ام القيوين 142 غادر منهم 56 وفي الفجيرة 122 وغادر 165 مخالف. اهاب العميد حاضر المهيري بكافة المخالفين لقانون دخول واقامة الاجانب الى الاستفادة من الفترة المتبقية من قرار الاعفاء من الغرامات المالية وتجنبا من المساءلة القانونية وذلك بالاسراع بمراجعة ادارات الجنسية والاقامة بالدولة لانهاء اجراءات الحصول على تصريح مغادرة الدولة خاصة وانه لم يتبق من المهلة سوى عشرة ايام فقط والتي سوف تنتهي في الثلاثين من شهر ابريل الجاري وانه لن تمدد المهلة. وأضاف أن الادارة العامة للجنسية والاقامة والادارات الاقليمية سوف تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين اعتبارا من الاول من شهر مايو المقبل اي بعد انتهاء المهلة مباشرة وستطبق على من يتم ضبطه العقوبات القانونية الرادعة نظرا لوجوده في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء مهلة العفو حيث سيتعرض المخالف الذي يضبط بعد المهلة الى الغرامة المالية بقيمة عشرة الاف درهم والسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وستة اشهر اضافة الى حرمانه نهائيا بعد ذلك من دخول البلاد مرة اخرى. في حين أن من يتقدم من تلقاء نفسه خلال المهلة سيحرم فقط لمدة عام من دخول البلاد وبالتالي فأن هذه الحملات تهدف الى تضييق الخناق على المخالفين «الباقين» بالدولة بعد المهلة. وقال العميد المهيري ان اجراءات بتضمين المخالفين في مكاتب الاستقبال على مستوى الدولة لا تستغرق سوى دقائق ولكن التأخير ينجم عن الكشف عن بصمات المخالفين ومضاهاتها مع البصمات المرفوعة من اماكن الجرائم المسجلة ضد مجهولين للتأكد من عدم ضلوع أي منهم في جرائم لا يزال مرتكبوها مجهولين حيث تتم مضاهاة بصمات المخالفين واعدادهم كبيرة جدا بالاف البصمات المخزنة في كمبيوتر وزارة الداخلية وهذا يشكل ضغطا كبيرا عليه نظرا لأن طاقته الاستيعابية محدودة ولذى نرى أن هناك اعداد كبيرة من المخالفين لم تظهر بعد نتائج بصماتهم ولم يحصلوا بعد على تصاريح المغادرة مؤكدا أن الكشف عن البصمات اجراء امني ضروري للغاية لابد من اجرائه على جميع المخالفين بجانب بصمات قرينة العين التي حققت نتائج هائلة وساعدت على اكتشاف العديد من حالات المخالفين الذين عادوا الى الدولة بعد المغادرة في اطار المهلة بجوازات سفر واسماء جديدة وتم تعميم هذا النظام على جميع مكاتب ومراكز استقبال المخالفين بالدولة حيث تتم مضاهاة بصمات العين لجميع الاجانب الذين يدخلون الى البلاد لاول مرة بموجب تأشيرات زيارة او سياحة او عمل. وأضاف أن عدد اقبال المخالفين في الفترة الماضية بالعدد المتوقع يعود الى تخوفهم من اخذ بصماتهم سواء لليدين اوالعين وتحسبا منهم بأن هذا الاجراء يترتب عليه عدم دخولهم وعودتهم الى الدولة مرة اخرى ولكن سبق واعلنا أن المخالفين سيحرمون من دخول البلاد لمدة عام فقط والمتسللين نهائيا وبالتالي لا يوجد اية مبرر لتخوفهم حيث سيسمح لهم بالعودة وفقا للقوانين التي تنظم دخول واقامة الاجانب بعد مرور عام على مغادرتهم. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:
