الاحد 18 صفر 1424 هـ الموافق 20 ابريل 2003 علمت «البيان» أن ادارة مدينة أبوظبي الصناعية طلبت من وزارة العمل والشئون الاجتماعية انشاء مكتب عمل خاص بالوزارة داخل المدينة بمنطقة المصفح الصناعية لتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الصناعين بالمدينة. وقالت مصادر ذات صلة ان المدينة خاطبت الوزارة بهذا الشأن ودعتها الى ندب احد موظفيها لتولي مسئولية ادارة مكتب العمل المزمع انشاؤه والذي يتبع الوزارة بالمدينة والذي تم تخصيصه من قبل ادارة المدينة في اطار المكاتب الادارية والخدمية للمدينة والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالتراخيص والانشطة الاستثمارية والصناعية اتحادية ومحلية. وأضافت المصادر أن الوزارة تبحث حاليا عن حل للاشكالية القانونية التي تمنع انشاء مكاتب جديدة للوزارة في اي مدينة او امارة اخرى حيث أن الهيكل التنظيمي للوزارة لا يتضمن مسميات لاي مكاتب جديدة الامر الذي يتطلب في حال الموافقة على انشاء مكتب للوزارة في المدينة اجراء تعديل على الهيكل واقراره من قبل مجلس الوزراء وبالتالي فان الوزارة تدرس بدائل لذلك وبما يحقق تواجد ممثل للوزارة في المدينة الصناعية اي أن التوجه هو أن يكون هناك تمثيل للوزارة في اطار الجهات الاخرى التي تقدم خدماتها للمصانع والمستثمرين بالمدينة. وأوضحت المصادر أن ادارة مدينة أبوظبي الصناعية طلبت كذلك من الوزارة الاسراع بتنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين الوزارة وادارة المدينة على أن يتولى ذلك احد موظفي الوزارة وقيامه كذلك بتدريب موظفي المدينة حول طريقة استلام وتسليم المعاملات وكيفية العمل على نظام الربط الالكتروني المزمع تطبيقه. وذكرت أن الوزارة تدرس كذلك انشاء مكت لعلاقات العمل والمنازعات العمالية داخل المدينة لتولي مسئولية البت والفصل في اية شكاوي ومنازعات قد تقع بين المنشآت والعاملين بها بدلا من توجههم الى مقر الوزارة في أبوظبي سواء من ممثلي المنشآت او العمال انفسهم الامر الذي سيكون له اثار ايجابية على سرعة الفصل في اي نزاع يعرض على المكتب ويحقق الهدف من عدم تأخير البت في الشكاوي والمنازعات العمالية. وأكدت المصادر أنه في حال تنفيذ ذلك وانشاء مكتب عمل في المدينة فانه ستكون له انعكاسات كبيرة في دفع مسيرة التنمية الصناعية ودعم وتطوير الصناعة الوطنية خاصة وأن المكتب سيقوم بتقديم كافة الانشطة والاعمال الادارية والخدمات التي تقدمها الوزارة ولكن الميزة الاساسية في وجود مكتب عمل خاص بالمدينة هو تلبية احتياجات المنشآت الصناعية العديدة من العمالة واستخراج تصاريح العمل وبطاقات العمل وتجديدها ونقل الكفالات وتلقي الشكاوي والمنازعات العمالية ونظرها والتوفيق بين الاطراف المتنازعة والقيام باجراءات التفتيش العمالي وما يتضمنه من أمن صناعي وصحة وسلامة مهنية وهي من المتطلبات الضرورية التي يجب توافرها في المصانع وهذا كله ستكون له تداعياته الايجابية للنهوض بالصناعة الوطنية التي تم من اجلها انشاء وتطوير مدينة أبوظبي الصناعية التي تفوق حجم استثماراتها حتى الآن على 4 مليارات درهم. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: