السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 بلغ عدد بلاغات هروب العمال التي تلقتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأبوظبي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي الفاً و389 بلاغاً، منها الف و373 بلاغاً في مدينة أبوظبي وثلاثة بلاغات بالعين و13 بلاغاً في مدينة بدع زايد كما بلغ عدد بلاغات الابعاد بالحرمان خلال نفس الفترة 4 حالات لمخالفتهم نص المادة 120 من قانون العمل. وقالت مصادر قسم المنازعات العمالية بالوزارة بأبوظبي ان المادة 120 نصت على انه يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في عدة حالات اهمها اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة واذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها واذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه واذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة أيام متوالية. وأضافت المصادر ان عدد الشكاوى التي تلقاها القسم خلال الربع الأول من عام 2003 بلغت 459 شكوى منها 262 شكوى اجور و4 شكاوى اجازات و270 الغاء وشكوتين مستحقات و31 شكوى اخرى. مشيرة إلى ان القسم استطاع البت والتوصل إلى حل أكثر من 85% من الشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة خلال تلك الفترة وبتوجيهات من معالي وزير العمل ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت ان نسبة كبيرة من هذه الشكاوى جاءت من عمال شركات مقاولات وصيانة عامة حيث تمثل هذه الشركات النسبة الأكبر من حجم الشكاوى التي ترد الى الوزارة بشكل يومي ما بين شكاوى جماعية وفردية مشيرة إلى ان التوقعات تشير إلى ان الشكاوى سوف تشهد زيادة ملحوظة في اعدادها خلال الشهر المقبل ومع بداية موسم الصيف وتزامنه مع الاجازات السنوية نظراً لمطالبة العمال بالحصول على مستحقاتهم المالية من رواتب متأخرة وبدلات اجازة وغيرها من بدلات اخرى والتي تكون في كثير من الاحيان غير متاحة لدى الشركات لقيام معظم العمال بطلب صرف مستحقاتهم في نفس الفترة تقريباً اضافة إلى عدم وجود سيولة مالية لدى تلك الشركات لتأخر حصولها على الدفعات المالية المستحقة من الجهات صاحبة المشاريع سواء كانت حكومية أو خاصة الامر الذي يؤدي إلى تراكم مستحقات العاملين لدى هذه الشركات وتشكل بذلك احد أهم الأسباب وراء العديد من الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة. وذكرت المصادر ان بلاغات الهروب التي تقدمها المنشآت ضد العمال الهاربين هي من الأهمية بمكان لاخلاء مسئولية تلك المنشآت من اية مشاكل قد يرتكبها العمال الهاربون سواء كانت جرائم أو غيرها اضافة إلى تحملهم بالغرامات المالية المترتبة على عدم تجديد بطاقات العمل وغيرها من الاجراءات المطلوبة منهم لذا فانه من مصلحة الكفلاء تقديم بلاغات بالهروب إلى قسم المنازعات العمالية على ان تكون مصحوبة بجوازات سفر العمال الهاربين وتقوم الوزارة بحجزها بموجب تعاميم أو بلاغات الهروب التي يقدمها الكفلاء.