السبت 17 صفر 1424 هـ الموافق 19 ابريل 2003 تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» حاليا بعمل مسح ميداني للعمال المخالفين بالدولة، والذين يغادرونها في اطار مهلة العفو الحالية التي تنتهي في الثلاثين من شهر ابريل الجاري وذلك بهدف اعداد قاعدة بيانات حول العمالة المخالفة بالدولة والاسباب الحقيقية التي ادت الى مخالفتهم لقوانين الاقامة والعمل بالدولة وأكثر الجنسيات المخالفة واعدادهم واعمارهم والمؤهلات العلمية الحاصلين عليها وغيرها من المعلومات التي من الاهمية بمكان للوقوف على اسباب تنامي ظاهرة العمالة المخالفة وسوف تقوم تنمية بعد الانتهاء من المسح برفع النتائج التي يتم التوصل اليها الجهات المعنية بالدولة لمساعدتها في وضع الحلول الجذرية للتعامل مع الظاهرة والقضاء عليها وفقا لمنهجية علمية كل في دائرة اختصاصه. وقالت مصادر ذات صلة ان الجهات المعنية مهتمة بشكل كبير بموضوع المسح حيث عكف خبراء هيئة تنمية على مدار الفترة الاخيرة في اعداد الاستبيان الخاص بالمسح الذي جاء شاملا كافة المعلومات والبيانات التي من خلال الاجابة عليها سيتمكن الخبراء من تحديد اسباب الظاهرة وبالتالي اقتراح ووضع الحلول المناسبة لحلها وعدم تكرار وجود عمالة مخالفة بالدولة نظرا لخطورتها البالغة على التركيبة السكانية وانعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والامني من جراء وجود هؤلاء المخالفين بالدولة دون خضوعهم لاية اجراءات رقابية وعدم السيطرة عليهم. وأضافت المصادر ان المسح بدأ تنفيذه منذ نحو اسبوع مضى وسيتم على عينة عشوائية من المخالفين في مكتبي الاستقبال في كل من ابوظبي ودبي ويقوم بعملية التنفيذ موظفون من وزارة العمل تم تدريبهم على كيفية استيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة من المخالفين وتمت الاستعانة بأفراد من بعض ابناء الجنسيات الاسيوية الذين يتقنون لغاتهم للحصول على المعلومات والتفاهم مع المخالفين بلغتهم حتى يتم التوصل الى معلومات صحيحة حول المخالفين خاصة وان الجنسيات الاسيوية يشكلون النسبة الاكبر منهم. وأوضحت المصادر ان الاستبيان يتضمن عشرات الاسئلة المهمة التي تدور حول المخالف وكيفية دخوله البلاد ومن ساعده الفترة التي مكثها بالدولة والجهات التي عمل بها ومن ساعده على العمل بعد انتهاء تأشيرة العمل او الزيارة وما اذا كان تم استخراج اقامة رسمية ام لا وغيرها من الاسئلة التي يجب على المخالفين الاجابة عنها ومنها وطن المنشأ حيث تم تحديد عدد من الدول التي لها مخالفون بالدولة وهي الهند، الباكستان، الفلبين، بنغلاديش، سيريلانكا، افغانستان، الصين، ايران، دول اتحاد روسيا والجمهوريات الاسيوية، اندونسيا، مصر، سوريا ودول عربية اخرى. وقالت المصادر ان الاستبيان يتضمن كذلك الحصول على معلومات من المخالفين حول نوع دعم وأعلى مؤهل تعليمي حاصل عليه المخالف واجمالي السنوات التي مكثها بالدولة وآخر مهنة مارسها قبل الى الدولة وما اذا كان عاطلا عن العمل او طالب او كان يعمل في مهن الزراعة والاسماك ومهن الانتاج والخدمات والمبيعات، الاعمال المنزلية خادم، سائق خاص، بستاني وطباخ او المهن الحرفية ومهن الفنيين والمهن الكتابية وما يتصل بها والمهن الادارية العليا او ما يعادلها ومهن الاختصاصيين كالمحاسب والمهندس او عدم وجود مهنة محددة. وأضافت ان الاستبيان يتضمن كذلك الاجابة عن اسئلة حول نوع المخالفة وما اذا كان المخالف قد دخل البلاد بطريقة غير قانونية ولم يستطع تقنين لاقامة او حضر بتأشيرة زيارة وفشل في تحويلها الى تأشيرة عمل او تأشيرة عمل لكن لم يعمل مع الكفيل الذي صدرت له التأشيرة او ما اذا كان قد حضر بتأشيرة عمل لكنه هرب من الكفيل او حضر بتأشيرة عمل لكنه فصل من العمل وقرر البقاء بالدولة او بتأشيرة عمل لكن العمل توقف وانتهى من المأذونية فقرر البقاء او الحضور الى الدولة بتأشيرة عمل لكن الكفيل لم يكمل الاجراءات او يصدر او يجدد بطاقة العمل وكان يعمل معه على نحو مخالف. وذكرت ان الاستبيان اشتمل على عدد من الاستمارات التي يجب استيفاؤها وتختلف باختلاف نوع المخالفة والطريقة التي دخل بها الى البلاد حيث اشارت الى انه بالنسبة للمخالف القادم بتأشيرة زيارة او عمل فإنه يذكر من ساعده على نيل التأشيرة والمبلغ الذي دفعه او الذي دفعه الشخص الذي ساعده نظير حصوله على التأشيرة والفترة التي بقى فيها دون عمل قبل الحصول على وظيفة لاول مرة ومن الذي شجعه للقدوم الى الدولة وما اذا كان قد حصل على عمل وما اذا كان بامكانه تحويل مبالغ لوطنه والانشطة والمهن التي مارسها في الدولة وما اذا كان يرغب في العودة الى الدولة مدة اخرى للعمل ام لا. وفيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة من المخالفين الذين هربوا من كفلائهم فإنها تتضمن اسئلة حول سبب هروب المخالف من العمل مع الكفيل وعدد السنوات التي عمل فيها مع الكفيل الاول قبل الهروب والسنوات التي مكثها بالدولة منذ هروبه عن العمل وما اذا كان هروبه بسبب تظلم وهل قدم شكوى الى وزارة العمل ام لا ومن الذي ساعده للحصول على وظيفة اخرى بعد الهروب وعدد اصحاب الاعمال الذين عمل معهم طوال فترة اقامته بالدولة والمدة التي قضاها بالدولة دون عمل والانشطة والمهن التي عمل بها قبل الهروب والانشطة والمهن التي عمل بها ومارسها بعد الهروب. بينما تضمن الاستبيان كذلك اسئلة حول عدد سنوات اقامة المخالف بصورة غير شرعية وما اذا كان تسلم جميع مستحقاته عند انتهاء خدمته او عمله وهل قدم شكوى لوزارة العمل عندما لم يتسلم مستحقاته كاملة ام لا والفترة التي بقى فيها دون عمل قبل الحصول على وظيفته الاولى بصفة غير شرعية ومن الذي ساعده على عمل وعدد اصحاب الاعمال.