الخميس 15 صفر 1424 هـ الموافق 17 ابريل 2003 قال احمد كاجور وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد لتخطيط القوى العاملة ان سداد الضمان المصرفي الكترونيا او عن طريق المصارف هو خيار لاصحاب العمل ولا يوجد الزام عليهم باتباع طريقة بعينها بل ان الاختيار يرجع لهم وفقا لظروف كل منشأة. وقال لـ «البيان» ان الحكمة من تحصيل الضمان المصرفي الكترونيا هي تخفيف الاعباء عن المنشآت وخاصة الصغيرة منها لأن الوزارة تهدف من وراء ذلك أن تكون الخدمة ارخص حيث تقوم المنشأة بسداد 100 درهم فقط عن كل ضمان مصرفي من خلال هذه الخدمة اي أن الرسوم اقل ولا توجد رسوم تجديد بدلا من الرسوم التي كانت تحصلها البنوك والتي كانت تصل في بعض البنوك الى 650 درهما عن كل ضمان يتم استخراجه. وأضاف أن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «اربيفت» افتتح مكتبا له بمقر الوزارة بأبوظبي لتقديم خدمات الضمان المصرفي الالكتروني والدرهم الالكتروني وسيبدأ العمل بعد غد السبت وهناك مكتب اخر لبنك المشرق يعمل منذ فترة لتقديم خدمات الدرهم الالكتروني لسداد الرسوم في خدمات الوزارة وهما البنكان اللذان وقعت معهما وزارة المالية والصناعة اتفاقية لتقديم خدمة الضمان المصرفي الالكتروني على العمالة بالقطاع الخاص مشيرا الى أن تعطل بدء تطبيق خدمة الضمان المصرفي كان بسبب عدم الانتهاء من انشاء مكاتب للبنوك التي تقدم الخدمة حيث أن الهدف من ذلك هو تسهيل الاجراءات على المنشآت والاقلال من الوقت والجهد اللازمين لتقديم هذه الخدمة مقارنة بالنظام المتبع حاليا. وأوضح انه ستكون هناك مكاتب للمصارف التي تقدم الخدمة في مقار وزارة العمل والشئون الاجتماعية في أبوظبي ودبي والعين وفي مرحلة لاحقة سيتم افتتاح مكاتب في مختلف مكاتب العمل مشيرا الى أن النظام الجديد يتميز بالسرعة ويقلل من احتمالات التزوير والتلاعب بشهادات الضمان المصرفي. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: