الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 اكد الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة اعدت خطة لاستكمال الاعداد المطلوبة من الكوادر البشرية اللازمة لجهاز التفتيش العمالي بحيث يصل اجمالي عدد المفتشين الى 440 مفتشا بحلول عام 2006 يمكنهم تغطية مختلف امارات الدولة. وأشار الى ان الوزارة سوف تبدأ الخطوة الاولى من خطتها بتعين 20 مفتشا خلال العام الحالي وذلك في اطار سعيها لمواجهة الزيادة العددية للمنشآت التي جاءت نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة. وقال الخزرجي ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة صياغة رؤية جديدة للتفتيش ووضع آلية تقوم على ثلاثة محاور الاولى تتعلق بالرؤية المستقبلية وترتكز على ثلاثة مباديء اساسية وهي المعرفة والتوجيه وتطبيق التشريعات القانونية. اما المحور الثاني فيختص برصد العوائق والتحديات التي تواجه عملية تفعيل التفتيش بينما يقوم المحور الثالث على معرفة خصائص سوق العمل بالدولة واستغلالها بصورة ايجابية. وأوضح وكيل الوزارة ان الاجراءات الجديدة سيصحبها تطوير للقدرات الفنية للمفتشين بحيث يمكنهم الالمام بكافة المعايير والقوانين الصادرة في هذا الشأن من خلال عملية التدريب والتأهيل المستمرة للمفتشين لافتا الى ان الوزارة قطعت شوطا في مسألة تطوير اجراءات التفتيش من خلال ميكنة الكثير من برامجه ومهامه لمواجهة التطورات وزيادة عدد المنشآت. وعن التحول الذي يمكن ان تؤدي اليه هذه الرؤية قال الخزرجي ان الخطة التي اعدتها وزارة العمل ستحدث نقلة نوعية في الاداء فلن يقتصر دور المفتشين على ردع المخالفات لشروط الصحة والسلامة المهنية وانما سيؤدي دورا فاعلا في ارساء سياسة وقائية وشاملة لضمان سلامة العمال وصحتهم بالعمل على تطبيق السياسات والتشريعات العمالية كذلك سيمتد دور المفتشين الى مساعدة المنشآت في تجاوز الصعوبات التي تعترضها والمحافظة على صالح المنشأة والعمالة في نفس الوقت.